شهدت نقابة الصحفيين أمس الأول وقفه احتجاجية لأربعة أحزاب سياسية هي الشعب الديمقراطي والأحرار والجمهوري الحر ومصر العربي الاشتراكى وذلك علي خلفية رفض مجلس النقابة قيد صحفييها بلجنة القيد .
ندد رؤساء الأحزاب بقرار المجلس واعتبروه قرار تعسفيا ، طالب رؤساء الأحزاب المجلس الحالى لنقابة الصحفيين بتقديم استقالته استناد علي قرار محكمة مجلس الدولة ببطلان الانتخابات والتي أجريت في 2007 وحصل علي حكمها اثنان من الصحفيين واستغل المحتجون توقيت تقديم طلبات الترشيح للتجديد النصفى لمنصب نقيب الصحفيين للأعلام عن عدم شرعية المجلس الحالي وبالتالي عدم شرعية تقدم طلبات الترشيح .
استغل رؤساء الأحزاب المتواجدون تلك الوقفة للإعلان عن استياءهم من الأوضاع الحالية التي تمر بها الأحزاب وطالبو بإلغاء كوته المرأة كما هاجموا الجماعات والحركات الغير شرعية والتي ظهرت مؤخراً مثل مايحكمش وضد التوريث .
من جانبه قال احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس النقابة الحالي غير شرعي نظرا لصدور قرار ببطلان الانتخابات ورغم ذلك رشحت نفسي لمنصب نقيب الصحفيين لعدم اقتناعي بالنقيب الحالي والذي يكيل بمكيالين . ونوه عن تقديمه مذكرة أمس أمام مجلس الدولة ضد القاضى الذي اصدر قرار بفتح باب الترشيح للانتخابات التجديد لمنصب نقيب الصحفيين .
ومن ناحية أخرى وفي سياق آخر طالب جبيلي الحكومة والحزب الوطني بترك مساحة للأحزاب السياسية للتحرك علي المستوي الإعلامى والشعبي للأحزاب حتى لا يتم اتهامها بالتقصير في أداءها السياسي .
وهاجم جبيلي الحركات الغير شرعية والتي تعالت صوتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني السادس مؤخرا ووصفها بالحركات الهشة والعميلة والتي لم يكون لها اثر في الفترة القادمة سواء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو الشعب أو الانتخابات الرئاسية .
من جانب طالب اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بضرورة تعديل نصوص وبنود الدستور الخاص بالأحزاب السياسية ومطالبة بتواجد مساحة من الحرية للأحزاب السياسية حتى يكون لها دور فاعل في الانتخابات القادمة .
ندد رؤساء الأحزاب بقرار المجلس واعتبروه قرار تعسفيا ، طالب رؤساء الأحزاب المجلس الحالى لنقابة الصحفيين بتقديم استقالته استناد علي قرار محكمة مجلس الدولة ببطلان الانتخابات والتي أجريت في 2007 وحصل علي حكمها اثنان من الصحفيين واستغل المحتجون توقيت تقديم طلبات الترشيح للتجديد النصفى لمنصب نقيب الصحفيين للأعلام عن عدم شرعية المجلس الحالي وبالتالي عدم شرعية تقدم طلبات الترشيح .
استغل رؤساء الأحزاب المتواجدون تلك الوقفة للإعلان عن استياءهم من الأوضاع الحالية التي تمر بها الأحزاب وطالبو بإلغاء كوته المرأة كما هاجموا الجماعات والحركات الغير شرعية والتي ظهرت مؤخراً مثل مايحكمش وضد التوريث .
من جانبه قال احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس النقابة الحالي غير شرعي نظرا لصدور قرار ببطلان الانتخابات ورغم ذلك رشحت نفسي لمنصب نقيب الصحفيين لعدم اقتناعي بالنقيب الحالي والذي يكيل بمكيالين . ونوه عن تقديمه مذكرة أمس أمام مجلس الدولة ضد القاضى الذي اصدر قرار بفتح باب الترشيح للانتخابات التجديد لمنصب نقيب الصحفيين .
ومن ناحية أخرى وفي سياق آخر طالب جبيلي الحكومة والحزب الوطني بترك مساحة للأحزاب السياسية للتحرك علي المستوي الإعلامى والشعبي للأحزاب حتى لا يتم اتهامها بالتقصير في أداءها السياسي .
وهاجم جبيلي الحركات الغير شرعية والتي تعالت صوتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني السادس مؤخرا ووصفها بالحركات الهشة والعميلة والتي لم يكون لها اثر في الفترة القادمة سواء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو الشعب أو الانتخابات الرئاسية .
من جانب طالب اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بضرورة تعديل نصوص وبنود الدستور الخاص بالأحزاب السياسية ومطالبة بتواجد مساحة من الحرية للأحزاب السياسية حتى يكون لها دور فاعل في الانتخابات القادمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق