28 مايو 2009

القمح الفاسد وانفلونزا الطيور والخنازير .. ثمار ما جنته الحكومة المصرية

حالة من الرعب والفزع تنتاب المصريين فبعد ظهور أنفلونزا الطيور واجتياحها العديد من المحافظات على مدار ما يقرب من عامين وفشل الحكومة المصرية فى التصدى لها ، جاءت أنفلونزا الخنازير والتى أخذت حيزا كبيرا من السيطرة على المواطنين وجعلتهم يتحدثون فى كل وقت عنها ويتابعونها مع الخوف من دخولها الأسواق واختلاطها باللحوم الأخرى الأزمة فى بدايتها كانت بمثابة البركان الذى انفجر فجأة وملقى بحممه إلى الخارج ، فعلى الرغم من صدور قرار بذبحها وإعدام البعض منها آلا أن الآمر ذاد من حدته واحدث كابوس يطارد المصريين فى أحلامهم ، ونأتى للثالوث الأخير وهو القمح الفاسد والذى أثار زعر المصريين أكثر وجعلهم يفقدون الأمل فى حياة صحية خالية من الأمراض وأيضا فقدوا الثقة فى حكومتهم التى لا تتحرك ألا عند وقوع الكارثة ، فقد استحوذت قضية القمح الفاسد على العديد من جلسات مجلس الشعب والذى شهد مشادات ومناطحات بين النواب والمسئولين والوزراء واخذوا يتبادلون الاتهامات فيما بينهم وما بين ذلك يستصرخ المواطن بالخارج مطالبا بحل الأزمة وسرعة إيقاف تدفق الاستيراد وكأنه يصرخ ولم يسمعه أحد واستمر الاستيراد ووزير الزراعة مستمر فى عناده وثابت على رأيه بأن القمح يمتاز بجودة عالية وخالى من أى شوائب .

تلك الأزمات والكوارث التى مرت تلوى الأخرى أثرت بالسلب أفقدت المواطن ثقته بحكومته وطالب بسرعة تقديم استقالتها وتركها لمن هو أصلح ففى جولة نتحسس منها نبض الشارع المصرى كان سياقها كالتالى .
فى البداية يقول محمد محسن موظف أننا نعيش الآن فى حالة من الرعب والفزع خوفا على مصير صحتنا المجهول فى الوقت الذى ظهر فيه القمح الفاسد أخر الكوارث التى منيت بها مصر مؤخراً فى موقف غريب الشكل من الحكومة والتى تقف مكتوفة الأيدى أمام الشركات التى تقوم باستيراده من الخارج وما زالوا يتمادون فى جلبه وكأنهم اتفقوا على موت المصريين .
طالب محسن الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من آجل إيقاف تدفق القمح الفاسد إلى البلاد أو تقديم استقالتها فى أسرع وقت قبل أن يطفح الكيل بالمصريين وتقوم احتجاجات قد تؤدى إلى وقوع حوادث وصراعات شعبية عارمة .
يقول عبدالله فوزى والذى لم يختلف كلامه كثيراً عن محسن لكنه لفت الانتباه إلى شئ آخر أن الحكومة المصرية تعلم ذلك جيداً وتتكتم عليه لأنها المستفيدة الأولى من ذلك فاغلب الوزراء من رجال الأعمال ويستغلون منصبهم فى نمو أعمالهم التجارية ولم يعيروا أى اهتمام إلى المواطن محدودى الدخل .
وأضاف فوزى أن لحوم الخنازير قد غزت الأسواق باختلاطها باللحوم الحمراء والتى دخلت فى اللحوم المجمدة الانشون والكفتة وغيرها من الاستخدامات الأخرى .
وتقول أمل أحمد الناس قد انتابها خوف شديد من شراء اللحوم وحتى رغيف العيش اصبحوا يعزفون عنه بسبب القمح الفاسد المستورد حديثا من الخارج .
تتساءل أمل ماذا بعد ذلك فلا يبقى شئ القمح فاسد والطيور مصابه بالأنفلونزا واللحوم اختلطت بها لحوم الخنازير .
ويقول حسام إبراهيم أن جميع قطاعات الحكومة تفتقد إلى الشفافية والرقابة الصحيحة على أغلب القادم إلينا من الخارج فبين الحين والآخر نسمع عن مرور العديد من المواد والمنتجات الفاسدة فى الموانى المصرية والتى تمر دون رقابة أو الخضوع للفحص والسبب يرجع إلى الرشاوى التى يحصل عليها الموظفون فى تلك المناطق الحساسة فضلا عن افتقادنا لمعايير الرقابة الصحيحة واحدث الأجهزة التى تساعد على ذلك .
قال مصدر مسئول رفض ذكر أسمه أننا لا نستطيع الوقوف أمام تلك الأزمات التى تلاحقت تباعاً فمازلنا نعانى من القضاء على أنفلونزا الطيور حتى جاءت أنفلونزا الخنازير والتى من المحتمل أن نكون قد تعدينا نسبة من خطورتها بقرار الإعدام والذبح .
وأضاف أن القمح الفاسد هو مسئولية وزارتى التجارة والزراعة فى المقام الأول مشيراً إلى افتقاد الحكومة المصرية إلى احدث الأجهزة لتقنين جودة القمح المستورد من الخارج ، وقال أننا نعيش فى حالة من الفساد والفوضى وهو ما أدى بنا إلى عدم التصدى إلى تلك الكوارث العتيدة بالإضافة إلى افتقادنا النزاهة والشفافية فى العمل . فى النهاية فأن المواطن المصرى ينتابه الرعب من المصير المجهول لصحته ويلوح فى الأفق بوادر أزمة قد لا تستطيع الأجهزة المعنية التصدى لها وهما ما سنشاهده لاحقا .

محكمة الفيوم ترفض دعوى عمدة قرية سنوفر ضد جريدة شعب مصر الأسبوعية

قضت محكمة الفيوم صباح اليوم الخميس برفض الدعوى المقامة من محمد هانى عمدة قرية سنوفر بمحافظة الفيوم ضد جريدة شعب مصر الأسبوعية وعدد من الأهالى .
كان هانى قد تقدم إلى المحكمة برفع دعوى قضائية مطالبا بتعويض قدره 3 مليون جنية على كل من أحمد جبيلى بصفته رئيس التحرير و عبدالرحيم اغا سكرتير التحرير والمحرر الذى قام بكتابه تحقيقات وأخبار تفيد بقيام هانى باستغلال أهالى القرية وابتزازهم ماديا والربح من وظيفته بالإضافة إلى توريطه فى قضايا تزوير وبلطجه كانت كفيله بإطاحته من وظيفته .
كانت الجريدة قد توالت فى أعدادها نشر مستندات تفيد بشطبه من عضوية الحزب الوطنى وذلك على خلفية قيامة بمناهضة الحزب وإثارة الفتنة بين الأهالى وتكوين جبهات مضادة ضد السياسات ومساندة المرشحين دون ذلك مضللا بذلك أمانة الحزب بالمحافظة .
كما رصدت شعب مصر نبض أهالى القرية فى الجولة التى قامت بها ورصدت استطلاعات رأيهم وكانت النتيجة كرههم لـلعمدة وسياسته التى أدت إلى وقوع العديد من حوادث القتل والسرقة منذ توليه عماده القرية .وقال خالد فؤاد محامى الجريدة أن العمدة لم يستند إلى حقائق فى دعوته وأنها مقامه فى غير اختصاصها ولا يحق لأى مواطن حجب معلومات عن الصحفى طبقا لميثاق العمل الصحفى .