أخطاء الدستور ُتفجر بركان الغضب الصامت

فجرت الأخطاء التى ظهرت فى الدستور الجديد والذى انتهت منه لجنة " الخمسين " لتعديل الدستور مؤخرا ، وقام الدكتور عمرو موسى رئيس اللجنة بتسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور أمس غضباً واسعا بين بعض فئات بعينها تتمسك بمواضع الكلم ، لكن البعض قلل من أهميتها فى محاولة منهم لتقليل أثار الحمم البركانية التى ربما تتصاعد يوم بعد يوم ؛ ولكن ربما يفلت الزمام ويأخذ منحى آخر خاصة بعدما وصلت نسخ منه إلى أيدى المواطنين ، وانتشرت كالنار فى الهشيم ، وأصبح الدستور فى متناول عدد كبير ، رغم توقيف الطباعة لحين تصويب الخطأ.

 أبرز تلك الأخطاء ما ظهر فى الديباجة عبارة ( حكومتها مدنية ) والتى كان من المفترض أن تكون ( حكمها مدنى ) ، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء الإملائية التى ظهرت بفجاجة واضحة .. المدقق فى تغيير عبارة الديباجة يفسر على أنها مقصودة ، فالتلاعب بالكلمات يغير المعنى ويحرفها عن موضعها جملة وتفصيلاً .

يبرر الدكتور عمرو موسى تلك الأخطاء بأنها تعود إلى الصياغة اللغوية والتى لا تؤثر على المضمون .. لكن ماذا لو استغلت فئات بعينها تلك الأخطاء على أنها مقصودة ؟ ربما تسير الأمور فى طريق أخر ربما لا يحمد عقباه .. ولكن " الشيطان يكمن فى التفاصيل " التى ستوجد خلافاً فى المستقبل الذى لم تظهر ملامحه بعد .

ويأتى الاختلاف الأكبر الدائر بين الخبراء والمحللين حول البدء بالانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية ، وهو ما يتخوف منه البعض من أن تطفوا على السطح أخطاء دستورية جديدة مرة أخرى وند خل فى دوامة لا تنتهى ونعود مجدداً إلى مربع الصفر.

تلك الدعوة نتوجه بها إلى القائمين على الأمر بتعديل المسار وتصويب الأخطاء حتى لا ندخل فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار ، وتخرج علينا فئات وتيارات تستغل الفرصة وتعصف بمستقبل البلاد والعباد ، بعد أن وصلنا إلى مرحلة ألا عودة .