تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخامس كشف عن تزايد إهدار حقوق و كرامة المصريين

أبو المجد : يتهم الصحافة المصرية بعدم الشفافية.. ويصفها بأنفلونزا الإثارة

تزايد حالات الاعتقال والتعذيب وسوء معاملة السجناء

أضغط هنا لمشاهدة الخبر فى جريدة وموقع شعب مصر





شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناسبة صدور التقرير الخامس لعام 2008 هجوما علي الصحافة المصرية و اتهامها بعدم المصداقية و الشفافية ووصفها بأنفلونزا الإثارة حسبما قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس خلال إعلانه التقرير .

وحول تأخير إعلان التقرير و الذي كان من المقرر إصداره بداية كل عام قال أبو المجد أن السبب يعود إلي تأخير ردود وزارة الداخلية والنائب العام حول الشكاوي التي تخص الجانب الإنساني خاصة التعذيب وسوء معاملة السجناء والتي قد سبق للمجلس وأن أرسلها وحمل أبو المجد نفسه المسئولية الكاملة عن التأخير لسفره إلي خارج البلاد قائلا أتحمل المسئولية كاملة كما أوضح بأن من ضمن عوامل التأخير هو إضافة الحالات الجديدة للتقرير و التي حدثت في بداية العام الحالي 2009 .

وأضاف أن التقرير كان لابد من مراجعته و إعادة النظر فيه لتحسين الصورة قائلا إذا صلح الأصل صلحت الصورة معترفا بزيادة معدل الشكاوي التي و ردت إلي المجلس عن العام السابق و أيضا الغليان الذي شهده الشارع المصري خلال عام 2008 بتراجع حقوق الإنسان .

علي الجانب الآخر تباينت ردود أفعال الصحفيين أثناء المناقشات و المداخلات ما بين رافضا لاتهام الصحافة بعدم المصداقية ووصفها بأنفلونزا الإثارة كما وجه بعض الصحفيين انتقادات لاذعة لإدارة الإعلام بالمجلس و اتهامها بالتجاهل و التعميد في حجب المعلومات بالإضافة إلي التأجيل المتكرر للمؤتمرات .

كشف التقرير الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2008 تزايد أعداد الشكاوي التي تلقاها المجلس إلي 14672 شكوى ضعف العام قبل الماضي 2007 حيث جاءت الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المرتبة الأولى و التي بلغت 10231 و احتلت الحقوق المدنية و السياسية المرتبة الثانية و التي وصل عددها 2320 شكوى متعلقة بوقوع انتهاكات خطيرة متعلقة بالحق في الحياة و الحرية و الأمان الشخص و محاكمة عادلة و عدم مراعاة حقوق السجناء و الحق في السلامة البدنية و الحماية من الاختفاء القهري .

و تابع التقرير جملة الحالات التي سجلت انتهاكات لحرية الرأي و التعبير و الاعتقاد و الإضراب و حرية التنظيم و أيضا حقوق المصريين بالخارج و التي وصل عددها 236 و فيما يتعلق بالقضايا العامة فقد وصل عددها إلي 232 شكوى .

وأشار التقرير إلي أن محافظتي الشرقية و المنيا قد استحوذت علي نسبة 20 % من إجمالي الشكاوي حيث بلغ عددها3038 بزيادة 2 % عن العام السابق و جاءت القاهرة في المرتبة الثانية حيث سجلت 1111 شكوى بزيادة 2.3 % مقارنة بالعام المنصرم كما جاءت الدقهلية في المرتبة الثالثة بعدد 1093 شكوى بزيادة 2.7 % عن العام الماضي تليها محافظة كفر الشيخ بعدد 1059 شكوى بزيادة 2.6 % عن العام السابق تليها محافظة سوهاج و التي سجلت 937 شكوى بزيادة 2 % عن العام الماضي و جاءت محافظة أسيوط في المرتبة السادسة بعدد 915 شكوى بزيادة 1.9 % مقارنة بالعام السابق تليها الإسكندرية بعدد 526 شكوى بزيادة 0.7 % عن العام السابق تليها كل من مرسى مطروح و جنوب سيناء بعدد 843 شكوى بزيادة 4 % عن العام السابق و بالنسبة لمحافظات الصعيد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة حيث سجلت أسوان 127 شكوى بزيادة 0.4 % بزيادة عن العام السابق .

و أوضح التقرير إلي أن النسبة الأكبر من تلك الشكاوي قد تمثلت في وقوع انتهاكات للحق في الحياة علي أيدي السلطة سواء أثناء القبض عليهم أو خلال فض المظاهرات كما استحوذت أيضا الشكاوي المتعلقة بمجال معاملة السجناء نسبة كبيرة و التي تلقاها المجلس عن سوء الأوضاع المعيشية و سوء الرعاية الصحية و عدم تطبيق نظام الإفراج الشرطي و الصحي عليهم .

و أضاف التقرير إلي أن سلسلة الإضرابات و الاعتصامات التي شهدها عام 2008 كانت من ضمن الشكاوى التي سجلها المجلس في تعدي صارخ عن المضربين في الحصول علي حقوقهم و التي تمثلت في تلقيهم تهديدات أمنية بالاعتقال فضلا عن تعرض البعض للضرب و الجنس مما ترتب عليه عدم استقرار أحوالهم المادية و عدم الحصول علي مطالبهم ثم تباع التقرير حالات الحق في توفير سكن الملائم و المستحقات المالية الخاصة بالمواطنين المصريين المضارين من حرب الخليج و إبقاء الحق في العيش الكريمة من طلبات معاش استثنائي و زيادة معاشات .

جاءت توصيات التقرير بأن واقع 1467 شكوى تلقاها المجلس تمثلت في المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية لأكثرية الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية و المالية الطاحنة لذا قد أوصى بضرورة انتهاء إعلان حالة الطوارئ و تعديل نص المادتين 126 ، 129 من قانون العقوبات و إلغاء العقوبات الخاصة بجرائم الرأي و النشر و تطوير القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية و النقابات المهنية ، إصدار قانون لتعزيز قيم المواطنة و ذلك علي صعيد المنظومة التشريعية للحقوق و الحريات .

أما علي صعيد معاملة السجناء فقد أوصى بالعمل علي تحسين ظروف المعيشة والصحة و تفعيل الأشراف القضائى .وأضاف بضرورة العمل على سرعة إصدار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات طبقاً لنظام القائمة النسبية وتفعيل الإشراف القضائى ورفع القيود الواردة على قانون الأحزاب الخاص بإصدار ترخيص لإنشائها وذلك على صعيد المشاركة السياسية .
أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تفرد التقرير فيها وأخذت نقاط مطولة أهمها ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة موجة أرتفاع الأسعار ومكافحة ظاهرة الفقر وتوسيع مظلة التامين الصحى ومكافحة ظاهرة استغلال الشباب المصرى فى مجال الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر .