الحكومة تقرر إرجاء قانون التظاهر لحين الانتهاء من طرحه على مؤسسات المجتمع المدنى

قال الدكتور. زياد بهاء الدين - نائب رئيس مجلس الوزراء - ووزير التعاون الدولي ،  بان الحكومة  قررت إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر حتى يتم مناقشته وأخذ آخر ما توصلت إليه استطلاعات الرأى بين مؤسسات المجتمع المدنى .

وكشف بهاء الدين ، عن أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بإرسال مشروع القانون المعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل الى المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مضيفاً أنه لابد أن يتضمن القانون حفظ أمن المجتمع وسلامه المواطنين والمنشآت مع الحفاظ على حق التظاهر السلمى وحق المواطنين فى التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية فى ظل حماية الدولة والقانون .

وأشار الوزير إلى أن المجلس لم يغفل مشاركة المجتمع المدنى فى أى من مشاريع القوانين فسبق وأن طلبت الحكومة من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المشاركة فى إعداد مشروع  قانون الجمعيات الأهلية والذى من المقرر الانتهاء منه قريباَ .