وصفت " اللجنة الشعبية للدستور المصرى"
التعديلات على قانون السلطة القضائية بتصفية
الحسابات بين الاخوان والقضاة ، والذى يعتبر تغولاً على السلطة القضائية ، ومحاولة
لتصدير الازمات للشعب المصرى .
وأعلنت اللجنة فى بيان لها اليوم عن تضامنها مع
القضاة في معركتهم ضد الاخوان والتى تحاول تطويعها بالقوة عبر اساءة استخدام سلطة التشريع ، محذراً
من خطر بقاء الاخوان في الحكم ، وأنه بات واضحا أنهم السبب الحقيقي في أزمة مصر على
كافة الاصعدة ، ودفع البلاد لحالة من الفوضى والصراعات المفتوحة ، على النحو الذي يهدد مصر الدولة والشعب .
ودعا البيان جماهير الشعب المصرى والقوى
السياسية إلى مواجهة حاسمة لمشروع التمكين
الإخواني حتى اسقاطه ، وإسقاط كل من يعمل ضد مصالحه وحقوقه وحرياته.
من جانبه قال محمود عبد الرحيم : المنسق العام للجنة
الشعبية ، إن معركة القضاة الحالية مع الاخوان هي
معركة كل الشعب المصري وقواه الحية التى ترغب في اعمال مبدأ الفصل بين السلطات
وعدم تغول السلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية ، مع تأكيد استقلال القضاء
وإصلاحه على النحو الصحيح ، وليس وفق أهواء وأجندات مشبوهة يقف وراءها الاخوان وأنصارهم
.
