محكمة النقض تأجل النطق بالحكم إلى أكتوبر القادم
فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى والشخصيات السياسية ، بدأت صباح اليوم محكمة النقض أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب الغد الجديد بعد أن قبلت الالتماس المقدم فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد 2005 .
قررت المحكمة برئاسة المستشار طلعت الرفاعى تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 من أكتوبر الشهر القادم ، بعد أن استمعت إلى الدفاع من نور ومحامية اللذان استفاضا فى حديثهما عن ملابسات القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين والتى قضت بحكمها بالحبس خمس سنوات قضى منها نور أربع سنوات وخرج بعدها بقرار صحى .
دافع نور عن نفسه ما يقرب من 20 دقيقة متواصلة بانفعال شديد ووسط حضور ضعيف على عكس المتوقع من مؤيدوه ومريدوه ، مشيرا إلى أن التهمة كانت مدبرة من قبل النظام السابق وأمن الدولة والذى لعب دور كبيرا فى زرع أحد الأشخاص يدعى إسماعيل زكريا للإيقاع به فى فخ تزوير التوكيلات ، وتحول خلال المحاكمة السابقة إلى شاهد أثبات معترفا بأنه جند من أجل ذلك .
وذكر نور أنه تم القبض عليه والزج به فى السجن وتم إطلاق صراح خمسة آخرين من المفترض أنهم معه فى ذات القضية مما يثبت بأن القضية مدبره ، وأوضح أن القضية لم تكن الأولى على الإطلاق مستشهدا بإعادة محاكمة الضابط ( دريفوسل ) منذ 112 عاما بعد الثورة ، أقر فيها قاضى النقض والذى جاء فى حيثياته ، الخطأ القضائى لا يقتصر على الحالة التى تدعو إلى وجوب تقرير البراءة فوراً .
واستفاض نور فى حديثة حول بداية الوقائع والتى بدأت عند حضوره اجتماع تحضيرى للحوار الوطنى جمعه بصفوت الشريف وكمال الشاذلى والذى كان مقرراً أن يتم بدعوة من الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2005 ، وتم رفض ما جاء به حيث قال الأول أنه تم الاتفاق مع جميع الأحزاب على أن يتم تعديل الدستور بعد الاستفتاء القادم على رئيس الجمهورية ، ورد عليه الشاذلى بأن الرئيس سيفوز فى الحالتين .
وتابع نور أن حزب الغد لن ينضم لهذا الرأى ولابد من التعديل أولا ، وبالنسبة لرئاسة الجمهورية سيكون للغد مرشحا ، ومن هنا بدأت المكيدة فى تدبيرها وبعد ساعات أرسلت نيابة أمن الدولة طلب إلى النائب العام ووزير العدل ومرورا بالدكتور فتحى سرور والذى دعا اللجنة التشريعية وتم رفع الحصانة البرلمانية ، ثم توالت الأحداث إلى أن تم ادانتى بتزوير توكيلات الحزب .
أشار دفاع نور الدكتور طارق عبدالعزيز المحامى إلى أن أوراق القضية جاءت ناقصة وملابساتها ضعيفة متهما أمن الدولة باللعب فى أوراق القضية على حد وصفه ، وأشار الدفاع الذى استغرق أكثر من 20دقيقة إلى تحول إسماعيل زكريا بعد أن أقر بتجنيده من أمن الدولة إلى شاهد أثبات .
وأوضح أن النظام السابق لم يدخر جهدا للإيقاع بـ نور بعد أن حل وصيفا للرئيس السابق ، وأخذ يدبر فى قضية أساسها مزور على حد قوله ، وان الثورة جاءت لترسى قواعد الديمقراطية مطالبا فى نهاية دفاعه بالبراءة .
وعقب انتهاء الجلسة صرح نور بأن التأجيل لم يكن متوقعا لان ملف القضية أمره محسوم ، معتبرا ذلك التأجيل بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، لأنه لم يستطع الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة أو رئاسة الجمهورية .
وفى تصريح خاص لدفاع نور أعتبر أن مثل تلك القضايا يأخذ وقته ومن حق المحكمة فى التأخير ولا سيما أنها تعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى ، وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد عقب ثورة بيضاء .
