وقفة احتجاجية واعتصام أمام الخارجية للإفراج عن " شيماء عادل " المحتجزة فى السودان

نظم عدد من الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين فى الخامسة من مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الزميلة شيماء عادل المحررة بجريدة الوطن والتى تم اعتقالها من قبل السلطات السودانية منذ أسبوع أثناء تغطيتها أحداث التظاهرات فى العاصمة الخرطوم.

رفع المحتجون لافتات كتب عليها " الحرية للصحفية شيماء عادل " و " أفرج عن شيماء يا زول " كما رددوا هتافات منها " يا نقيب أصحى من النوم .. شيماء حجزوها فى الخرطوم " كما رددت هتافات مؤيدة للثورة السودانية ومناهضة للرئيس البشير .

وعقب الانتهاء من الوقفة نظمت مسيرة من أمام النقابة مرورا بشارع رمسيس وصولا إلى مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل ، وظل المشاركون فى هتاف مستمر أنضم إليهم جموع من المارة ، وتعالت الأصوات أمام الوزارة وسط تجاهل وهدوء تام داخل وخارج المبنى .

ورداً على تجاهل المسئولين أعلن المشاركون عن بدء اعتصامهم اليوم بمشاركة أسرة شيماء حتى يتم الإفراج عنها .

مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية" تطالب مرسى: بإعتذار رسمى والإفراج الفورى للمعتقلين

تحول مؤتمر " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " والذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، إلى هتافات ضد الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى اعتراضا على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين  ، كما سادت حالة من الصخب والشد والجذب بين القوى السياسية المشاركة .

ردد المشاركون فى المؤتمر المتمثلين فى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقوى أخرى ثورية  عبارات " يسقط حكم المرشد " " يسقط  حكم المرسى " " لا للمحاكمات العسكرية " كما ردد بعض أهالى المتهمين فى القضايا العسكرية هتافات ضد العسكرى واتهامهم بالتواطؤ مع الإخوان المسلمين .

أعد القائمين على تنظيم المؤتمر ملف يحمل عنوان " الحرية لضحايا المحاكمات العسكرية بدون تمييز " حمل بين طياته التعريف بمفهوم البلطجة وكيفيه توظيف هذا المصطلح من قبل المجلس العسكرى أبان الثورة ، بالإضافة إلى نماذج للمدنيين الخاضعين للمحاكمات العسكرية ونصوص القوانين التى تم على أساسها محاكمتهم ،

طالب المؤتمر فى بيان له بضرورة تحقيق ستة مطالب جاء فى مقدمتها اعتذار علنياً من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم أثناء خضوعهم للمحاكمة ، والإفراج الفورى عن المدنيين الصادر فى حقهم إحكاما عسكرية وإصدار قراراً جمهوريا موجهاً لوزير العدل بانتداب قضاة تحقيق فى الجرائم التى انتهكت فى حق من تم محاكمته عسكريا ، إعلان موقف رئيس الجمهورية من ضباط 8 إبريل ، تشكيل هيئة مستقلة لتعويض الضحايا ، التعهد بعد إصدار قانون يعمل على إفلات المجلس العسكرى من المحاكمة أمام المحاكم المدنية .

فى سياق متصل دعت حركة " نضال " أحدى الحركات المشاركة إلى تنظيم مسيرة لسلسلة بشرية فى الساعة 6 مساء يوم الأربعاء 11 من يوليو الحالى يبدأ التجمع لها أمام مسجد الفتح بشارع رمسيس .

الجمعة .. وقفة احتجاجية لمستحقى الأوقاف الأهلية أمام قصر العروبة

ينظم مستحقى الأوقاف الأهلية وقفة احتجاجية أمام قصر العروبة بمصر الجديدة فى الثانية عشر ظهرا يوم الجمعة المقبل ، لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتفعيل القانون رقم 180 لسنة 1952 والذى يقضى بتسليم الأوقاف لمستحقيها .

ودعا أدمين صفحة "رابطة مستحقى الأوقاف المصرية "  على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " الأعضاء البالغ عددهم ما يقرب من ثلاثة ألاف إلى الحشد بقوة حتى يتمكنوا من أظهار عظمة عددهم .

يعتزم منظمى الوقفة تقديم مذكرة تحتوى على عشرة مطالب جاء فى مقدمتها ، عودة دار المحفوظات لاستخراج مستند شجرة العائلة برسوم تقررها مصلحة الضرائب العقارية ، تفعيل القانون رقم180 لعام 1952 ، التحفظ على المستندات والوثائق وقيام لجان بفحصها  ، إعادة هيكلة وزارة الأوقاف ، العمل على تسليم الوقف للورثة دون ادنى مشاكل تتعلق بواضعى اليد أو مستأجريها .

واتهم أحمد جلبى رئيس الرابطة ومدشن الحملة وزارة الأوقاف بأنها قامت بحجب كل ما يتعلق بالوقف من مستندات ووثائق ، وقامت بمساعدة رموز من النظام السابق بالاستيلاء على بعض تلك المخصصات وهو ما تابعه وتعرف عليه على حد قوله .