تقدم الصحفى أحمد جبيلى رئيس تحرير جريدة شعب مصر بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين وذلك على خلفية منع دخول صحفيين جدد من الصحيفة للجنة القيد والتى ستبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء القادم .
جاء فيها إلحاقا للطعن المقدم منى فى 28 أبريل 2009 لنقابة الصحفيين على لجنة القيد والمعايير التى تطبق على البعض دون الآخر مما يعد إخلالاً بالشريعة والدستور والقانون المصرى , وكان عدم تحرك اللجنة لمناقشة الطعن أو النظر فيه دافعا لى لإستمكال أجرأتى القانونية تجاه قرارات اللجنة والتى تعد باطلة شكلاً وموضوعا وذلك استنادا على مخالفة اللجنة لصريح قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وكذا لائحته الداخلية والذى نص على إعلان أسماء المتقدمين للقيد قبل الجلسة بخمسة عشرة يوماً لإتاحة الفرصة لمن يتقدم بطعن أو ملاحظة وذلك لحماية جداول النقابة من أي خرق لقواعد القيد بها وبالمخالفة لذلك قامت لجنة القيًد بالكتاب الصادر فى أبريل 2009 برقم 926 بإعلان الكشوف مساء ذات اليوم وتحديد أيام 2 , 3 , 4 مايو 2009 لعقد اللجنة وأمهلت الطاعنين أربعة أيام فقط لا غير منها أيام الجمعة وأجحفت حق النقابة فى تلقى الطعون ومنح السكرتارية هذا الحق واشترطت تقديم الطعن بما لا يقل عن 48 ساعة قبل انعقادها فضلا عن قيام اللجنة بتطبيق المعايير التى وضعتها على صحف دون صحف أخرى والإصرار علي قيد صحفيين من صحف وفقاً لمعايير اللجنة الغير مستقرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والدستور والأهالي وصوت الأمة والوفد والمصرى اليوم.
وتابع لذا فأنني أطالب بوقف أعمال اللجنة وإعادتها من جديد وفقا لصحيح القانون واللائحة الداخلية وكذلك الشفافية في الإعلان عن المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط القيد والمساواة بين الصحف واستبعاد قيد أي صحفى من الصحف سالفة الذكر الغير مستقرة وفقا لمعايير التى أعلنتها اللجنة , مع حفظ حقى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المجلس ولجنة القيد والعودة عليهم بالتعويض وإلغاء كافة القرارات المخالفة والمجحفة وما يترتب عليها من أثار .
وقال جبيلى أننى تقدمت بتلك المذكرة لإعادة النظر فى القرار الذى أتخذ ضد الجريدة فلا يعقل أن تقوم النقابة برفض المتقدمين دون التحقق من صحه المشكلة أذ انها قانونية فى المقام الأول وفى ذات الوقت هناك جرائد قد تم قبولها على الرغم من أنها تعانى مشاكل عديدة أذا ما قارناها بشعب مصر ، فرفض لجنة القيد قبول أوراق الصحفيين تقدموا بأوراقهم للجنة القيد غير مبررة والتى تتنافى مع شروط التقديم كما أنه لم يتم استدعائى لمناقشه السبب .
جاء فيها إلحاقا للطعن المقدم منى فى 28 أبريل 2009 لنقابة الصحفيين على لجنة القيد والمعايير التى تطبق على البعض دون الآخر مما يعد إخلالاً بالشريعة والدستور والقانون المصرى , وكان عدم تحرك اللجنة لمناقشة الطعن أو النظر فيه دافعا لى لإستمكال أجرأتى القانونية تجاه قرارات اللجنة والتى تعد باطلة شكلاً وموضوعا وذلك استنادا على مخالفة اللجنة لصريح قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وكذا لائحته الداخلية والذى نص على إعلان أسماء المتقدمين للقيد قبل الجلسة بخمسة عشرة يوماً لإتاحة الفرصة لمن يتقدم بطعن أو ملاحظة وذلك لحماية جداول النقابة من أي خرق لقواعد القيد بها وبالمخالفة لذلك قامت لجنة القيًد بالكتاب الصادر فى أبريل 2009 برقم 926 بإعلان الكشوف مساء ذات اليوم وتحديد أيام 2 , 3 , 4 مايو 2009 لعقد اللجنة وأمهلت الطاعنين أربعة أيام فقط لا غير منها أيام الجمعة وأجحفت حق النقابة فى تلقى الطعون ومنح السكرتارية هذا الحق واشترطت تقديم الطعن بما لا يقل عن 48 ساعة قبل انعقادها فضلا عن قيام اللجنة بتطبيق المعايير التى وضعتها على صحف دون صحف أخرى والإصرار علي قيد صحفيين من صحف وفقاً لمعايير اللجنة الغير مستقرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والدستور والأهالي وصوت الأمة والوفد والمصرى اليوم.
وتابع لذا فأنني أطالب بوقف أعمال اللجنة وإعادتها من جديد وفقا لصحيح القانون واللائحة الداخلية وكذلك الشفافية في الإعلان عن المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط القيد والمساواة بين الصحف واستبعاد قيد أي صحفى من الصحف سالفة الذكر الغير مستقرة وفقا لمعايير التى أعلنتها اللجنة , مع حفظ حقى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المجلس ولجنة القيد والعودة عليهم بالتعويض وإلغاء كافة القرارات المخالفة والمجحفة وما يترتب عليها من أثار .
وقال جبيلى أننى تقدمت بتلك المذكرة لإعادة النظر فى القرار الذى أتخذ ضد الجريدة فلا يعقل أن تقوم النقابة برفض المتقدمين دون التحقق من صحه المشكلة أذ انها قانونية فى المقام الأول وفى ذات الوقت هناك جرائد قد تم قبولها على الرغم من أنها تعانى مشاكل عديدة أذا ما قارناها بشعب مصر ، فرفض لجنة القيد قبول أوراق الصحفيين تقدموا بأوراقهم للجنة القيد غير مبررة والتى تتنافى مع شروط التقديم كما أنه لم يتم استدعائى لمناقشه السبب .
