أعلنت اللجنة
العليا للانتخابات ظهر اليوم الأنين برئاسة المستشار فاروق سلطان نتيجة الانتخابات
الرئاسية والتى أجريت على مدار يومى 23 و 24 من الشهر الجارى ، أفرزت النتائج عن
وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى والذى جاء فى المركز الأول بعدد أصوات 5764952
يليه الفريق أحمد شفيق والذى حصل على عدد 5505327 المقرر لها يومى 16 و 17 من شهر يونيه
القادم .
وقال سلطان أن
نسبة المشاركة جاءت ,4246% وهو ما لم يكن متوقعا حيث أن عدد من يحق له
التصويت 50966746 لم يحضر منهم سوى 23672236 إجماليا ، تبين أن عدد الأصوات
الصحيحة 23265516 بينما الأصوات الباطلة 406720،
جاءت جملة الأصوات التى حصل عليها كل مرشح كالتالى حمدين صباحى 4820273 ،
عبدالمنعم أبو الفتوح 4065239 ، عمرو موسى 2588850 ،سليم العوا 235374 ،خالد على
134056 ، أبو العز الحريرى 40090 ، عيسى 23889 ، حسام خير الله 22036 ، هشام
البسطويسى 29189 ، محمود حسام 23992 ، عبدالله الأشعل 12249 .
وأشار رئيس اللجنة
إلى أنه تم تلقى 7 طعون خلال يومى 25 و 26 ، منوها عن رفض جميعها طبقا للمادة 36
من قانون الانتخابات ، معللا أن من بينهم 4 قدموا أمام لجان فرعية دون أسبقية
تقديمها للجنة العليا للانتخابات وهو ما يبطلها ورغم ذلك بحثت اللجنة فى الأمر
وأكد لها عدم استنادها إلى الواقع ، و3 طعون أخرى جاء سبب رفضها أنها قدمت بعد
الموعد المحدد قانونياً .
كما نفى ما أثير
حول إضافة 900 ألف صوت ممن لم يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من العسكريين أو
الشرطة ، مؤكدا على أن ما أضيف إلى قاعدة البيانات كان عقب الانتخابات البرلمانية
ممن لهم حق التصويت من النساء ومن بلغ السن القانونى .
اعترفت اللجنة عن
وجود بعض الأخطاء المادية فى بعض اللجان من حيث تجميع الأصوات أو إغلاق بعض المقار
نظراً لعدم تهيئة المناخ المناسب وهو ما أخذته فى الاعتبار وقامت بتصحيحه ، نافية
أى تجاوزات حدثت أثرت على سير العملية الانتخابية .
وفيما يتعلق بإشكاليه
أصوات المصريين المقيمين بالخارج قال المستشار سلطان أن أمرها قد حسم وقامت اللجنة
برد الخطأ ، حيث أن جميعها جاء فى البرقيات وهو ما أحدث خطأ ترتب عليه رده .
وعن ما تردد عن
طرح بعض السياسيين من أحقية التنازل لبعض المرشحين لخوض جولة الإعادة "وهو ما
طرحه البعض فى الفترة الأخيرة لصعود حمدين بدلا من مرسى للخروج من المأزق كما وصفه
البعض " ، نفى المستشار سلطان صحة ذلك قائلا : لا يجوز التنازل طبقاً لقانون
الانتخابات .
وانتهت اللجنة إلى
اعتماد النتائج المعلنة أنها نهائية ولا يحق الطعن عليها وفقا للقانون المنظم ،
وأن العملية الانتخابية قد جرت فى جو هادى شفاف ونزيه وهو ما أيدته 50 منظمة
عالمية قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية واعترفت بصحتها وأن ما وقع من تجاوزات
كانت عشوائية لم ترقى إلى مستوى الشك فى نزاهتها .
