مصر تنتظر الرئيس الجديد بعد اختيار حر نزيه

مصر تنتخب الرئيس

الآن وبعد أن أعلن حزبا " النور والوسط "  دعمهما لمرشح الرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح . فهل ستتراجع جماعة الإخوان المسلمين فى اللحظات الأخيرة  وتقوم بسحب مرشحها الدكتور محمد مرسى ؟ ، هذا هو توقعى خاصة وأن أبو الفتوح تزداد جماهريته يوم بعد يوم  يكون هو الحصان الأسود فى السباق الرئاسي حتى الآن ، مع ازدياد فرص موسى وشفيق إلى حد ما

وعلى الجانب الآخر نجد أن الصراع بين الإسلاميين أخذ شكل خطير حيث بدأ التراشق بالاتهامات جزافا أملا فى أن يتم إقصاء الآخر ، على الرغم من أنهم من المفترض أن يكون هناك توافق على مرشح وأحد يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم أذا كانوا جادين فى تخطى المرحلة الانتقالية بلا أي خسائر ، لكننا نواجه مشاكل جما من الصراع والاحتدام المتبادل بين الخصوم ذات التوجه الواحد .

فقد يصدر غداً إعلان داخل المعسكر الليبرالى عن التوافق على مرشح واحد ، فأذا حدث ذلك بالفعل فسيكون انتصارا مبهرا من الناحية السياسية ، وإذا لم يحدث وأستمر الصراع والخوض فراداً فسيحدث كوارث عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ، حيث ستتكون جبهات مناوئة للرئيس أولا وللتيار ثانيا .

قد أكون لم أوفق فى تفسير وجه نظرى ولكنى قد أوفق فى  توقعى ، فالإخوان والتيار الاسلامى عموما فقد جزء من شعبيته فى الشارع بعد اتهامه بالقفز على أراده الشعب والتسبب فى أزمة الجمعية التأسيسية وما نحن فيه الآن من خلاف حول ترقيع " الدستور "أو إصدار إعلان دستورى جديد ، فطبقاً لرأى الكثير من الخبراء القانونيين والدستوريين أكدوا أن الدستور لا يمكن إعداده خلال شهر أذا افترضنا إننا انتهينا من الجدل حول اختيار أعضاء الجمعية وشرعوا بالفعل فى العمل من الآن ، الخوف كل الخوف أن يتم ترقيع " دستور 71 " فإذا حدث ذلك سيكون هناك كارثة بعد الانتخابات الرئاسية وسيحدث صدامات جمة بين الرئيس والبرلمان حول الصلاحيات حتى أذا تم تحديدها جدلا .

وذهب فريق آخر من الخبراء إلى أنه يمكن تحديث دستور 71 " الترقيع " لحين الانتهاء من دستور جديد ، وبذلك يكون لدينا دستور يحكم به بدلا من الدخول فى جدل حول بعض المواد إذا أبقينا على الإعلان الدستورى ، ويشير هنا الخبراء إلى أن الباب الخامس فقط هو ما سيتم تحديثه مع الإبقاء على الأبواب كما هى .

الجدل حول الدستور ووضعه سيستمر أمده كثيرا وسيحدث صدام محتمل فى تلك المنطقة على الدوام خاصة وأن هناك بعض القوى نصبت نفسها على أرادة الشعب وذهبت تتحدث وكأنها تمتلك الوصاية  ، ولكى نتخطى هذه الأزمات كما يرى الخبراء بمصداقية وتجريدا من اى أهواء شخصية ، فقد ذهب البعض إلى أنه يجب إصدار إعلان دستورى جديد يحدد فيه صلاحيات الرئيس والبرلمان بدقة تتوافق عليه القوى الوطنية مع الاستمرار فى عمل الجمعية التأسيسية حتى الانتهاء من وضع الدستور وليأخذ وقته الكافى حتى يخرج مكملا وشاملا ومرضيا لجميع القوى والفئات والتيارات المصرية وبذلك نتلاشى أزمات كثيرة .

لكن السئوال هنا .. هل ستتوافق القوى السياسية على أى منهما أم سيحدث أزمات دستورية مستقبلاً بعد اختيار الرئيس ؟ . وهل ستتحول قوى بعينها إلى حوت يبتلع الجميع وتحاول تطويع الشعب كما تشاء ؟ ، اللهم أذا وفق الله الشعب المصرى فى اختيار رئيسهم الجديد بكل نزاهة وشفافية ، فالرئيس الجديد هو الذى سيعبر عن اختيار الشعب الصحيح بكامل إرادته أذا التزم المرشحون بعدم خرق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية .

أنا شخصياً أسعد كثيرا عندما استمع إلى الناس فى كل مكان وهم يتحدثون عن الشخصيات المرشحة بكل حرية ، الآن فقط استطعنا أن نتحدث عن عدد كبير ممن رشحوا أنفسهم لهذا المنصب بغض النظر عن توجهاتهم واختلافاتهم الأيدلوجية ، أنها لحظة فارقة فى تاريخنا بالفعل ، فمنذ زمن بعيد لم يختار الشعب المصرى رئيسه بل فرض عليهم عنوة وكانوا دكتاتوريون بكل المقاييس .

لا نريد أن نربى دكتاتورا جديدا ، نريد حاكما عادلا وطنيا يتجرد من أهواءه وينظر إلى شعبه بانتماء وطنى خالص ، لأننا تأخرنا كثيرا وأصبحنا نقاد كما يريد غيرنا ، نريد حرية وعيش وعدالة اجتماعية ، نريد كرامة وعزة واستقلال حر فى وطننا ، نريد الإحساس بالعيش الكريم وسط عالم متوحش لا يعرف إلا الدم .