ما زالت ردود الأفعال تتوالى حول انتخابات مجلس الشعب والتى انتهت مؤخرا وأسفرت عن فوز الوطنى بأغلب المقاعد وسط أجواء شابها التزوير وأعمال الشغب مما دعا عدد من المنظمات بتبنى القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وسط حزمة من القضايا .
فى هذا السياق عقد معهد الديمقراطى المصرى ندوة تحت عنوان " تقييم انتخابات مجلس الشعب 2010 - حصاد ما حدث " شارك فيها عدد من ممثلى الأحزاب والباحثين فى مجال الانتخابات تحدث فيها المشاركون عن ما وقع من أعمال شغب وبلطجة من جانب بعض المرشحين والتى كان من أثرها أن لجأ عدد كبير من المرشحين ممن لم يفوزا بتقديم دعاوى أمام القضاء .
خرجت توصيات الندوة والتى كان من أبرزها اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة فى هذا الجانب والتى وصت عليها المواثيق الدولية ووقعتها مصر والطعن على الجداول الانتخابية لتنقيتها وأتاحتها لجميع المواطنين سواء كان مرشح أو ناخب ، التركيز على توعية المواطنين انتخابيا وحثه على المشاركة الفعالة دون تأثير أو مغالطة وأستخدم آلية آمنة فى علمية التصويت مستخدمين قاعدة البيانات التى أقامتها حكومة الدكتور نظيف .
أشار محمد عبد العاطى الباحث الرئيسى عن مشروع مراقبة الانتخابات بالجمعية المصرية إلى المعوقات التى واجهت المراقبين خلال إجراء الانتخابات من رفض لممارسة عملهم بالإضافة إلى تعطيل إجراءات استخراج كارنيهات المراقبة قبل بدء الانتخابات .
وأضاف لقد أعلنا فى جميع وسائل الإعلام أننا سنراقب فى جميع الدوائر وتقدمنا بـ 5000 طلب لاستخراج كارنيهات المراقبة فحصلنا على 2900 كارنية وقبل يوم الانتخابات بـ 48 ساعة فقط مما تسبب فى صعوبة لإيصالها لجميع المراقبين فى أنحاء الجمهورية ، ، وبالرغم من تلك المعوقات إلا أن مراقبينا أبلغونا أن رؤساء اللجان العامة أكدوا أن التصاريح المسموح لها بالمتابعة تصاريح لونها يختلف عن التى حصلنا عليها .
وقال ونبيل عتريس عضو المكتب السياسى لحزب التجمع أن الانتخابات مرت فى جو يشوبه التزوير وأن مرشحو الأحزاب والمستقلين واجهوا عنف من قبل الوطنى الذى اقتنص المقاعد بالقوة استنادا إلى سياسة الوطنى التى مارسها فى وضح النهار دون النظر إلى اى قواعد قانونية وضرب بتصريحات اللجنة العليا للانتخابات عرض الحائط .
