يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية ، مؤتمرا صحفياَ
غدا الخميس بنقابة التجاريين ، لمناقشة أزمة تأجيل إقرار قانون حرية إنشاء المنظمات النقابية
العمالية والذي أجري عليه الحوار المجتمعي في وزارة القوي العاملة .
ويشارك في المؤتمر أحزاب ( الدستور - المصري الديمقراطي
الاجتماعي - مصر القوية - التيار المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي ) ، وعدد من المنظمات الحقوقية المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون،
والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. والاتحادات العمالية "المصري للنقابات المستقلة"،
و"عمال مصر الديمقراطي"، و"عمال مصر الحر"، و"القومي للعمال"
واتفق الداعون للاجتماع
على الوقوف بقوة في مواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع
الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين
والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري وتم إرجاءه فى ظل تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة
الجمهورية .
