المجلس العسكرى يفضل وضعيه الصمت بدلا من الدفاع

لقد ضاق بنا ذراعا مما حدث ويحدث على الحدود المصرية ما ذنب هؤلاء الشهداء أمام حماقة إسرائيل ، وأمام كل ذلك وفى ظل تضارب الأنباء وخروج العباقرة والمحللين العاقلون علينا بتفسيرات وتصريحات متضاربة تثير القلاقل وتشيع النار فى الهشيم ، يقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذا وضع الصمت وعدم الخروج بأى تفسير لما يحدث ، بدلا من أن يأخذ وضعيه الدفاع عن كرامة المصريين ودماءهم الذكية التى تسيل على الأرض المصرية ، لقد ملكناه أمرنا وباركنا خطواته فلماذا لم يكن جديرا بهذه الثقة ويقف مكانه الصحيح .

إسرائيل ضعيفة أكثر مما نتوقع فهى هشة لا قيمة لها وما يحدث فى مصر الآن طبقا للتقديرات وآراء الخبراء أن فرائسها ترتعد منا خوفا ، فلا مبرر لما حدث ، ولا صحيح ما يشاع من أنها تتخذ ما يحدث ذريعة لدخول سيناء واحتلالها مره أخرى ، فهى تعلم أن المصريين الآن مستعدون للدفاع عن أرضهم بكل نفيس وغالى ، ولا داع لإثارة القلق ونشر الفوضى أكثر مما نحن فيه ، أدعو كل المحللين السياسيين وكل من له علاقة بالإعلام بعدم إقحامنا برآى قد يدخلنا فى دوامات لا قبل لنا بها .

بالأمس وعلى شاشات التليفزيون استمعنا وشاهدنا بعض ممن يدعون الوطنية بأنهم على استعداد للدفاع عن سيناء ، فى حاوله منهم لمصالحة الشعب عما اقترفوه فى حق المصريين من انتماءهم للنظام البائد على مدار 30 عاما وكانوا أبواق لهم ودروعا يدافعون عنهم فى حدب وصوب ، سلطوا ألسنتهم على الكذب والافتراء بدون حق ، تسببوا فى فقدان الشباب لانتماءاتهم لوطنهم ، زرعوا الخوف فى قلوب الآباء والأمهات على مستقبل أبناءهم ، ولآن وجدوا الفرصة لطمس تاريخ وقح ملطخ بالعار .

كفانا نفاق ورياء كفانا كذب وتدليس ، نحن فى وضع يجب علينا أن نتجاهل ذاتنا ونضع أيدينا فى يد الجميع لنبنى وطنا جديدا ، لابد على من يدعى أنه وطنى وكان له سيف بتار فى وجه النظام السابق أن يعود الآن لرشده ويختبئ فى جحره بدلا من أن يخرج ووجه أسود من النفاق .

بالقانون هذه هى جرائمهم الكبرى

   مقال / محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

الحديث عن جرائم مبارك ونظامه لا يجب أن يقتصر على الجرائم التى ارتكبها بعد 25 يناير الماضي ، أو على قيام بضعة اشخاص بالتربح ونهب المال العام ، فالحكاية أخطر واعمق من ذلك بكثير ، انها جرائم عصر بأكمله .
فان أردناها ثورة حقيقية ، فهذه هى الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام ، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى :

اولا ـ المادة 77 التى تنص على ((يعاقب بالإعدام  كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

·      وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى . وحين قبل بالوجود العسكرى الامريكى والاجنبى فى سيناء .

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فاضر بمركز مصر العسكرى .

·   وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكى وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام ، وضرب الصناعة الوطنية المصرية  لصالح المنتجات الاجنبية ، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار ، وتقليص الدعم للفقراء ، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب ، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين والذى من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصرى يعيشون الآن باقل من 360 جنيه فى الشهر ، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد .

·   وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة ، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية ، والذى تمثل فى اوضح صوره فى قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية . وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003 ، وفى دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .

ثالثا ـ  مادة 77 (د) فقرة ثانية :

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين أخفى عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه المعاملات ، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه ، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها .  

رابعا ـ مادة 78 :

(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة  من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضاربمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا ، بضرب الصناعة الوطنية المصرية ، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .

·   بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة .

·      هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى .

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما ، والتى ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم

·   واستمر فى ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .

·   وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .

·   و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم .

·   وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى ، على حساب الأمن القومى المصر والعربى .  

·      ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيونى

·   و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر  أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال امريكى وحلفاءها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية ، والتى تقوم بمراقبة مصر ، والتى لا تخضع للأمم المتحدة ، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية ، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008 ، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل .

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

ثامنا ـ مادة 79 :

(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصديربضائع أو منتجات  أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

   ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط  يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))

مادة  79 (ا) :

(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه  كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

   ويحكم بمصادرة  الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

·   وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال ، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .

·   فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك فى هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفى احد ادواتها او اهمل وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .

كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع  الى إبلاغه الى السلطات المختصة .

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكامالدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ....))

·      وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام  المادتين الاولى والثالثة من الدستور

·   اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية  يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))

·      والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

·      اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .

·      فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .

كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى ، نستطيع ان نبدأ بها ، فنستكمل ثورتنا ، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .

مرتضى منصور : لم أشترك فى موقعة الجمل .. وأنا رئيس مصر القادم بلا منازع

أعلن المستشار مرتضى منصور عن استعداده لإجراء مناظره علنية على شاشات التليفزيون مع كلا من مرشحى الرئاسة المحتملين ، وقال أنه لم يتهاون عن كشف فضائح وأسرار كل مرشح بلا استثناء وأنه لا يخشى أحد لأنه ذات يد نظيفة وغير ملوثة .

ونفى منصور أن يكون له يد فى موقعة الجمل والتى وقعت أحداثها يومى 2- 3 من فبراير الماضى والتى تم التحقيق فيها مع أكثر من 100 شخصية من النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل ، موضحا أنه كان متواجدا فى ساحة مسجد مصطفى محمود ولم يحرض أحد على الذهاب إلى ميدان التحرير ، وأن الشريط الذى تسلمته النيابة وحققت معه من خلاله لم يكن بصوته وكان بصوت شخص مزور، جاء ذلك خلال استضافته فى برنامج الشعب يريد مع الاعلامى طونى خليفة هى الحلقة الثانية تباعا عقب حلقة أمس الأول ، حاول المقدم مرارا وتكرارا استفزازه حتى وصل الأمر إلى أن هدد بعدم مواصلة الحلقة إلا بعد الاعتذار ، عقب اتهام المذيع بأنه جبان .

واصل منصور الحلقة بوابل من الهجوم المكثف على كلا من أيمن نور زعيم حزب الغد والدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية ، وأختص أيمن نور بوقت كبير حيث وصفه بالمزور والمزيف والعميل ، وقال أنه أبن النظام السابق تربى وترعرج فى كنفهم واستغل ذلك وحصل على عضوية مجلس الشعب وبعدها الحزب ، وأنه لم يقضى مده العقوبة المقررة بل خرج بأمر النظام السابق لكى ينفذ بعض تعليماتهم ،وأضاف أنه لم يتعرض للتعذيب فى السجن تلك كانت تمثيلية بالاشتراك مع ضابط أمن دولة قام بإيهامه بشئ ما .

وعن البرادعى أتهمه مرتضى بأنه السبب فى احتلال العراق قد أوشى بالنظام العراقى السابق وكتب تقارير تدينه بوجود مفاعل وأسلحة نووية مما أدى إلى دخول أمريكا ، وأضاف أنه عميل إمريكى جاء لينفذ أجندته هنا فى مصر من خلال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ، وسوف يحصل على مليون صوت فقط.

وحول اختيار الشعب له لمنصب رئاسة الجمهورية من عدمه ، بدا على منصور الثقة العارمة قائلا " الشعب يعرف من سوف يختاره " وأنا سكون رئيس مصر القادم بلا منازع وسيرى الجميع .  

خبراء : المجلس العسكرى حقق الكثير من المطالب .. والتأخير سببه الخلافات بين القوى السياسية

اليوم بالتمام والكمال أتم المجلس العسكرى ستة أشهر وهى المدة التى حددها فى إدارة شئون البلاد عقب تنحى مبارك ، وقطع عهداَ على نفسه بأنه سيسلم البلاد إلى سلطة مدنية بعد إجراء انتخابات برلمانية نزيهة يعقبها دستور وانتخابات رئاسية يشهد العالم على شفافيتها ، وبعد انتهاء المدة المقررة التى أكد عليها مرارا وتكرارا يشكك الكثيرون فى نية الجيش تسليم السلطة وينوى البقاء تمهيدا لطرح شخصية عسكرية لمنصب رئيس الجمهورية ، تباينت الآراء حول تلك الاتهامات ما بين مؤيد ومعارض ومنهم من التمس العذر ملقيا بظلال الأمور على مواصلة الاعتصامات والإضرابات والاختلافات التى طفت على السطح مؤخرا بين فصائل القوى السياسية المختلفة .

بعض القوى الليبرالية والشخصيات العامة  تواصل وابل من الهجوم ضد المجلس ويتهمه بعقد صفقة مع الحركات والأحزاب السياسية ذات التوجه الدينى ، ومن جانبها ترد على تلك الاتهامات إنهم هم من عقدوا الصفقات  ويطبقون الأجندات الأجنبية ، فقد شهدت المليونيات الأخيرة صراعات واختلافات كبيرة ، وظهر نوع من فرض السيطرة على مارثون الحشد والجماهيرية .

وأمام كل تلك الأجواء المشحونة والتى لا تنذر بتوافق ما بين القوى والحركات السياسية على مختلف توجهاتهم ، يقف المجلس العسكرى فى موقف لا يحسد عليه ، يجرى بعض اللقاءات مع بعض الأحزاب والقيادات ذات التأثير الفعلى على الشارع المصرى ، ويفاجأ من الآخرين بإلقاء التهم وعقد الصفقات .

  د. قدرى سعيد رئيس وحده الدراسات العسكرية بمركز الأهرام الاستراتيجى يرى أن هذه الانتقادات والتشكيك نتيجة تواصل الاعتصامات والإضرابات المتلاحقة والتى تلقى بظلالها على مزيد من الفوضى والفراغ الامنى ، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى احدث نوع من الهدوء الامنى بنسبة لا بأس بها ، ويرى أنه لولا تواجده لوقعت حروب أهلية فقد أيد الثورة وحافظ عليها منذ اللحظة الأولى .

ولفت سعيد إلى أن المجلس حقق ما نادت به الثورة فى إشارة منه لمحاكمة مبارك والذى لم يتهاون فى الإسراع بها ، وانه سيجرى الانتخابات المقررة فى موعدها رغم تأخيرها عن موعدها وذلك نظرا للحراك السياسى والأحداث المتلاحقة من بلبلة وفوضى أمنية .

ووصف سعيد ما يحدث فى ميدان التحرير من الاعتصامات ونصب الخيام بالإضافة إلى الاعتصامات فى أماكن آخرى " بالكلام الفارغ وأنه لا يحق لأحد التظاهر والاعتصام " مبررا بأن الظروف حاليا لا تسمح بذلك .

نورهان الشيح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ترى أن المجلس العسكرى حقق ما كانت الحركات السياسية تنادى به قبل الثورة ، ما كانت تحلم به فى ظل النظام السابق ، وأن كان هناك خلاف على بعض القوانين التى أقرها أرجعت السبب فى ذلك إلى وجود الخلافات والنزاعات الموجودة سلفا بين الأحزاب بعضها البعض وحتى داخل الحزب الواحد .

وأوضحت الشيخ أن المجلس ليس لديه عصا سحرية يحقق بها كل ما يطلب منه فى الحال لكنه يقوم مسبقا بطرح بعض القرارات ونصوص القوانين على القوى السياسية حتى يصل إلى حل وسط ، ورغم ذلك يوجد خلافات وانتقادات .