نظام مبارك كان الأكثر فساداَ وشراسة .. ونظام الإخوان مخترق من قبل الأخر

يبدو أن الأسرة الصحفية على وشك شن هجوم ضارى فى القريب العاجل ، فلا يظن أحد أننا من الممكن اختراقنا بسهولة ، أو التملص من وعود قطعها على نفسه نظام سابق ، ويأتى خليفته فيطرحها أرضاً ، فيتلقفها الآخرون ويستغلونها من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب أشلاء البشر وذوى أفضل وأنبل مهنه .

فالأسرة الصحفية عانت تهميش وظلم وقع عليها فى ظل حكم الفرعون مبارك ، وها هى الآن تعانى نفس المعاناة السابقة ، جاءت ثورة 25 يناير لتقرع الفاسدين وترد المظالم إلى أهلها كى يستطيعوا العيش كباقى البشر ، فمهنتنا لأبد أن تتحرر من قاذورات شخصيات بعينها تطل عينا بين حين وآخر عبر وسائل الإعلام وتشوه فى كل من ينتمى إلى مهنة الصحافة ، فلا يعلم الكثيرين أن هناك تؤامات سياسية وخيوط قوية متشابكة تستغل فيها الصحافة .

إن الوضع أصبح مزريا للغاية ولا طاقة لنا تحمله ، فالأحزاب السياسية استغلت قبل وبعد الثورة ، وكان صحفيو الجرائد الحزبية هم الضحية ، والآن نحاسب على فعل لم نجترفه ولا ذنب لنا فيه ، قال الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى )......؟ صدق الله العظيم ، فإذا افترضنا حسن النية أو توهمنا أن ما يحدث الآن هو تطهير أو تقويم فأنن بذلك نكون مخطئين ، لأن رؤوس الفساد ما زالت متواجدة واختلط الحابل بالنابل ، ووضعت شخصيات جديدة يدها فى يد عمالقة الفساد القديمة من أجل الاستقواء  واستغلال الخبرة ، وها نحن الضحية ، تشريد وتعسف وقصف أقلام  .

المشكلة أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات مع قوى أخرى بعينها ، فلا يجب علينا خلط الأوراق ، ولا استغلال مواقف من أجل نيل مطالب أخرى ليس للأسرة الصحفية ناقة ولا جمل ، فكل الصحفيين المهدر حقوقهم لابد أن يحصلوا عليها فالوضع يزداد سوء ، وأصبحنا نستخدم من قبل نظام يلعب بنفس طريقة  وترتيبات النظام البائد ، لكن لا يعى أحد أن هناك فرق ، هو أن النظام السابق كان يلعب بطريقة 4 -4-2 ، والنظام الحالى يلعب بطريقة 5-4-1 ، بما يعنى أن الفرق شاسع بين الطريقتين وأجواء المباراة مختلفة ، فهل يعقل أن نلعب بنفس الإستراتيجية وطريقة اللعب والجهاز الفنى مختلفين ، ثم إن خط دفاع النظام الحالى يسهل اختراقه والتمرير فى السكس ياردة أذا توفر تواجد مهاجم جيد وهذا ليس ببعيد المنال ، من الممكن تجهيز لاعب فى غضون 24 ساعة .

الأمور تسير فى طريق أسوأ ، والوضع أصبح على صفيح ساخن وهناك قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر فى القريب العاجل وتجعل عاليه القوم السفهاء أسفلها ، فليدع كل من هو متقمص شخصية المصلح الشأن لذوى الخبرة المشهود لهم بالنزاهة على أساس سليم وليس مزيف ، أظن أن الحرب على الفساد قادمة لا محالة وسندفع بخيره جنود الصحفيين فى أتون الحرب ، فنحن الآن نلتقط الأنفاس لخوض أشرف وأنبل تاريخ نضارى سيعرفه الجميع .

صحفيو الشعب: أحمد فهمي أسوأ من صفوت الشريف

الدكتور /  أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة 

نقلا عن موقع المصريون

يعبر صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي  في التعامل مع قضيتهم، فهذا النهج أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم من نهج سلفه صفوت الشريف، فعلى الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة  شئون الصحافة والصحفيين، بدليل أنه لايزال يبقى على نفس مستشاري صفوت الشريف في  مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق  الأمني، بل نؤكد من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي.

 ففي يوم امس الثلاثاء اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وبدلا من  الاهتمام بمناقشة قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة اسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام "مرسي" في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم، عمد فهمي الى خلط أوراق القضية عبر ضمها الى ملفات أخرى، وانتهى الاجتماع  الى تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه  صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم، فقد أصر فهمي على عدم الموافقة على تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل على تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها  على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير،  اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به.

 ويستند صحفيو جريدة الشعب  في مطالبهم العادلة الى نصوص الاتفاق المكتوب في 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب الاستاذ خالد يوسف، وبشهادة سته من كبار مسئولي وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هي:

 أولا- تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.

 ثانيا- سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والاداريين عن سنوات تعطيل الجريدة.

ثالثا-  توزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري.

وهذه البنود الثلاثة هي التي دفعت  صحفيي جريدة الشعب الى مخاطبة  الدكتور أحمد فهمي  بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين في يونيو الماضي،  لكن بدلا من ان يسارع لحل المشكلة، اذا به يلتف على الاتفاق محاولا التنصل منه.

 واذ يرفض صحفيو جريدة الشعب هذا العرض المستنسخ من سياسات فلول نظام مبارك، والذي يتراجع الدكتور أحمد فهمي به حتى عن الحقوق التي أقرها سدنة صفوت الشريف  الذين لايزالون يحيطون به في مجلس الشورى وفي المجلس الأعلى للصحافة، فانهم يهيبون برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه  المسئولية عما يفعله  الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام، لأن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما  قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك،  ومن عدالة حقوق  صحفييها الموثقة باتفاق مكتوب، كما تستمد قوتها من التفاف كافة القوى السياسية حولها، بل ومن اعتراف النظام السابق بجريمته في حق أبطالها، كما حدث في اتفاقين معهم عام 2000، وعام 2009. 

ويؤكد صحفيو جريدة الشعب ان أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.

ويؤكدون أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم.

لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة تدين محاولة الصحفيين الاخوان فض اعتصام الصحفيين المعتصمين بالقوة

نقيب الصحفيين -  إبراهيم الدراوى 

نقلا عن وكالة أنباء  ONA

أعربت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة ” عن ادانتها الكاملة لمحاولة الصحفيين الاخوان فض اعتصام الزملاء الصحفيين المعتصمين بمكتب النقيب بالقوة فى منتصف ليل الاحد الماضى .

ولفتت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة  في بيانها الانتباه الى ان مرور هذا الحادث دون تحقيق يعنى اولا ان نقيب الصحفيين ممدوح الولى يدعم استخدام صحفيو الاخوان للقوة فى الاعتداء على الزملاء المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة وكأننا امام مليشيات منظمة للاخوان تفض اعتصاما للمعلمين وهو ما يعنى ضرب قيم التعامل والاداب التى سادت نقابة الصحفيين طوال قرن كامل منذ انشاءها فى مقتل وثانيا يعنى ان من حق كل زميل الدفاع عن نفسه بالطريقة التى يراها ضد بلطجة مليشيات الاخوان داخل نقابة الصحفيين .

وأكدت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة على حق كل زميل فى حرية تكوين فكره وتعبيره عن اراؤه مدينة استعمال القوة والبلطجة  على حد قولها من قبل صحفيى الاخوان .

ورأت اللجنة ان ما حدث فى مكتب نقيب الصحفيين خطر يهدد النقابة بمحاولة اخضاعها لسيطرة اعضاء جماعة الاخوان باستعمال القوة فى سابقة تاريخية هى الاولى من نوعها، مطالبة باجراء تحقيق رسمى داخل نقابة الصحفيين مع الطرفين وشهود الواقعة وتوقيع الجزاء الرادع على المعتدى كما طلبت من نقيب الصحفيين ان يعلن موقفه من ذلك السلوك الغير لائق الذى صدر من الزميل ابراهيم الدراوى واخيرا تطلب لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة من كل اعضاء الجمعية العمومية الى التضامن مع الزملاء المعتصمين من 6جرائد بنقابة الصحفيين ومكتب النقيب .