فى أول رد فعل
له على الأحداث التى وقعت أمس من ممارسات العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين ،
أعلن الحزب " المصرى الديمقراطى الاجتماعى " ، عن رفضه الوقوف وراء
خارطة الطريق ، واصفاً ما يحدث على إنه يبرهن على سعى فلول نظام مبارك والأجهزة الأمنية
لتأسيس نظام فاشى جديد .
وكشف الحزب ، فى
بيان له اليوم ، أنه وجه الدعوة لممثليه فى لجنة الخمسين لتعليق أعمال اللجنة احتجاجا
على القبض على المتظاهرين والاعتداء عليهم، مشيرا إلى أنه سيواصل النضال بكافة الطرق
بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والثورية حتى إسقاط هذا القانون الجائر ، ومواجهة كافة
المحاولات الرامية إلى الالتفاف حول مطالب ثورتنا.
وأضاف ،
" عيش.. حرية.. كرامة إنسانية " ...كانت هذه هى المطالب التى خرج من اجلها
ملايين المصريين فى 25 يناير ، وضحى من اجلها
آلاف من أبناء الشعب بدمائهم على مدار ما يقرب من الثلاثة أعوام متحديين خلالها رصاصات
المجلس العسكرى ومن بعده رصاصات حكم الإخوان. ونزل الملايين ثانية فى 30 يونيو
2013 ليسقطوا الحكم الفاشى للإخوان وليصطفوا وراء خارطة الطريق تأكيدا على نفس المطالب
ورغبة فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تحقيق أهداف الثورة.
فالشعب لن يتخلى عن حقوقه وحرياته ليسلم الحكم للأجهزة الأمنية تحت شعار " مكافحة
الإرهاب ".
وأشار البيان
، إلا أن أداء الأجنحة الأمنية للسلطة الانتقالية، جاء مخيبا للآمال ومثل طعنة غادرة
لآمال وطموحات ثورتنا. فقد عادت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعادت استباحة
الأمن للجامعات، وعادت القوانين المقيدة لحق التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام بل
والاجتماع العام، وعادت المؤامرات الرامية لوضع نظام انتخابى يهمش قوى الثورة ويضع
العملية الانتخابية من جديد فى قبضة الأمن،.
