أكد معتز محمد محمود أحد مؤسسى وأمين تنظيم حزب الحرية أن أعضاء وقيادات المكتب السياسى والتنفيذى قرروا عدم المشاركة فى أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية إيمانا منهم واقتناعا بأن ذلك يعطل المصالح وليس فى مصلحة الثورة ولا الأجواء الحالية للبلاد .
وأضاف أمين التنظيم أن الحزب يتفق مع جميع القوى والحركات السياسية فى رفض العديد من القوانين التى أقرها المجلس العسكرى وآخرها تطبيق قانون الطوارئ حال الانتهاء منه ، وأن الحزب يرى أن هناك خللا ما يصيب الحياة السياسية فى الوقت الراهن ، ووجود نوع من الغموض يكتنف المسار السياسى خلال المرحلة الانتقالية الحالية ، ولا يعلم ما مصير الأيام القادمة وما ستخفيه اللعبة السياسية للجميع على حد قوله .
وأشار معتز إلى أنه تقدم إلى الدكتور على السلمى بمذكرة أدان فيها قانون الدوائر الانتخابية الجديد وأنه حال التطبيق كما هو سيحدث نوع من المطاحنات وربما تؤدى إلى كارثة لا يحمد عقباها .
وفى تصرح خالص قال معتز أن الحزب استعد لخوض غمار الانتخابات القادمة بقوة وسيدفع بـ 504 مرشح على مقعد الشعب و 260 على مقعد الشورى على مستوى الدوائر الانتخابية ، وأن الحزب مستعد لتلك الانتخابات على كل الاحتمالات ورافضا الدخول فى اى تحالفات لأنها تحالفات إعلامية مصيرها الفشل على حد تعبيره .
وحول الانفلات الأمنى وتمديد الفترة الانتقالية قال معتز أن الحزب يرفض التمديد ويطالب بسرعة إجراء الانتخابات أذا استمر الوضع على ما هو عليه بوضعها الحالى حتى لا ندخل فى جدال لا يجدى نفعا ، واصفا المرحلة الانتقالية بأنها وقتيه لم تستمر طويلا ، مضيفا أن الحزب قام على أساس التصدى لأى محاولات خارجية تستغل الاحتقان الطائفى وتشغل فتيل الأزمة بين المصريين من أجل تنفيذ المخطط المزعوم " الشرق الأوسط الكبير " والذى بدأ منذ حرب العراق وظل فى الاستمرار وطال السودان والبقية تأتى ، وتابع أن الانفلات الامنى إذا استمر على هذا الحال حتى الانتخابات ربما تكون هناك أعمال بلطجة ومشاحنات بين المتنافسون قد تؤثر على سير العملية الانتخابية .
