كشفت دراسة أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن وجود سلبيات فى بعض قوانين التشريعات المصرية والتى تتنافى مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مجال حقوق الإنسان ..
أكدت الدراسة على تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر مرجعه السبب فى ذلك إلى تأخير تغيير التشريعات طبقا للمعايير الدولية مما كان سببا فى تدنى الوضع الحقوقى فى مصر وتكوين نوع من السخط الشعبى المضاد للسياسات والتشريعات .
نوهت الدراسة عن التأثيرات السلبية لبعض القوانين المسبب فيها استمرار الواقع التشريعى دون تغيير رغم تغيير الظروف والأحداث ، والتى تمثلت فى عشرة نقاط تمثلت فى نقص الدور الفعال الذى تلعبه الجمعيات الأهلية ، الافتقاد إلى العدالة الاجتماعية ، عدم وجود مستوى كاف من الديمقراطية فى ظل تطبيق قانون الطؤارى ، التأثيرات القانونية والتى جاءت نتيجة عدم التطبيق السليم للمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة ، انتهاك حقوق الإنسان وخاصة أثناء التعذيب ، آثار اقتصادية تتعلق بمجالى السياحة والاستثمار مما آثر بالسلب على دفع عجلة التنمية ، انتهاك حقوق العمال نتيجة لتفشى الفساد وعدم تكافؤ الفرص وديكتاتورية العمل النقابى ، انتهاك حقوق الطفل والتى آثرت بالسلب وتسببت فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، الآثار المترتبة على التمييز ضد المرأة ، تشويه صورة مصر على الصعيد الدولى خصوصاُ فيما يتعلق بالتقارير التى تصدر من الهيئات الدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وبالتالى يستخدم العنصر العقابى ضدها وتحرم من التمثيل المشرف فى الكثير من المنظمات الدولية وإصدار تقارير توبيخية لأوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة .
علقت الدراسة على بعض مواد سبعة عشر قانونا جاء فى مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، حق تكوين الجمعيات وحق التنظيم فى قانون العقوبات ، التشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ، قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 ، قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1985 ، قانون الطؤارى رقم 162 لسنة 1958 ، قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 .
أبرزت الدراسة المعايير التى خالفتها المواد المتعلقة بسبعة عشر قانونا جاءت فيها مخالفة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المقام الأول ، وتابعت مخالفات العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومخالفة اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابى ، أما فيما يخص حرية الرأى وتداول المعلومات فقد ركزت على المخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ورقم 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات ، كما انتقدت ضبط الصحف ومصادرتها وسلطة تعطيل ووقف إصدار الصحف والرقابة على المصنفات ، ومخالفة اتفاقية مكافحة الفساد والقرار رقم 2000 / 38 لجنة حقوق الإنسان ، ومخالفة تنفيذ قرار الجمعية العامة 60 / 251 وتقرير المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، كما ركزت على المخالفات التى تتعلق باتفاقيات مناهضة التعذيب والتوصيات والاستخلاصات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان فى مصر ( العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 26 / 11 / 2002 )
أكدت الدراسة على تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر مرجعه السبب فى ذلك إلى تأخير تغيير التشريعات طبقا للمعايير الدولية مما كان سببا فى تدنى الوضع الحقوقى فى مصر وتكوين نوع من السخط الشعبى المضاد للسياسات والتشريعات .
نوهت الدراسة عن التأثيرات السلبية لبعض القوانين المسبب فيها استمرار الواقع التشريعى دون تغيير رغم تغيير الظروف والأحداث ، والتى تمثلت فى عشرة نقاط تمثلت فى نقص الدور الفعال الذى تلعبه الجمعيات الأهلية ، الافتقاد إلى العدالة الاجتماعية ، عدم وجود مستوى كاف من الديمقراطية فى ظل تطبيق قانون الطؤارى ، التأثيرات القانونية والتى جاءت نتيجة عدم التطبيق السليم للمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة ، انتهاك حقوق الإنسان وخاصة أثناء التعذيب ، آثار اقتصادية تتعلق بمجالى السياحة والاستثمار مما آثر بالسلب على دفع عجلة التنمية ، انتهاك حقوق العمال نتيجة لتفشى الفساد وعدم تكافؤ الفرص وديكتاتورية العمل النقابى ، انتهاك حقوق الطفل والتى آثرت بالسلب وتسببت فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، الآثار المترتبة على التمييز ضد المرأة ، تشويه صورة مصر على الصعيد الدولى خصوصاُ فيما يتعلق بالتقارير التى تصدر من الهيئات الدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وبالتالى يستخدم العنصر العقابى ضدها وتحرم من التمثيل المشرف فى الكثير من المنظمات الدولية وإصدار تقارير توبيخية لأوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة .
علقت الدراسة على بعض مواد سبعة عشر قانونا جاء فى مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، حق تكوين الجمعيات وحق التنظيم فى قانون العقوبات ، التشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ، قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 ، قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1985 ، قانون الطؤارى رقم 162 لسنة 1958 ، قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 .
أبرزت الدراسة المعايير التى خالفتها المواد المتعلقة بسبعة عشر قانونا جاءت فيها مخالفة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المقام الأول ، وتابعت مخالفات العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومخالفة اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابى ، أما فيما يخص حرية الرأى وتداول المعلومات فقد ركزت على المخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ورقم 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات ، كما انتقدت ضبط الصحف ومصادرتها وسلطة تعطيل ووقف إصدار الصحف والرقابة على المصنفات ، ومخالفة اتفاقية مكافحة الفساد والقرار رقم 2000 / 38 لجنة حقوق الإنسان ، ومخالفة تنفيذ قرار الجمعية العامة 60 / 251 وتقرير المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، كما ركزت على المخالفات التى تتعلق باتفاقيات مناهضة التعذيب والتوصيات والاستخلاصات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان فى مصر ( العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 26 / 11 / 2002 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق