أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخركشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية عن أن هناك تحفظات من الحكومة المصرية على بعض قوانين التشريعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة قانون الطؤارى نظرا لما مرت به البلاد من أحداث مؤخرا ، لكنها بدأت الشروع فى التغيير بما يتناسب المعاهدات والمواثيق الدولية.
وقال د. شهاب خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس وتم عرض الدراسة التى أعدتها وحده البحث والتطوير التشريعى تحت عنوان " بعض المقترحات على التشريعات المصرية " أن الحكومة تتابع أول بأول تقارير المركز وتضعه فى أول اهتماماتها حيث سيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة لمجلس الشعب .
وأضاف شهاب أن هناك تقرير تعده الحكومة حاليا خاصة بعد الاجتماع الوزارى الأخير ، سوف يتم إرساله إلى جنيف الخميس القادم متناولا كل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ، وأشار إلى قانون عقوبة الإعدام المصرى والذى تندد به المجتمعات الغربية وتطالب بالغاءه لا يطبق ألا فى بعض الحالات كالقتل العمد والاغتصاب عند توفر كل الضمانات ، كما أنه يعد أقل شمولا من القوانين الدولية الخاصة فى هذا الشان .
وأوضح شهاب أن ما يتعلق بقانون الطؤارى وبعض التعديلات التى أجريت عليه كانت نتيجة الخطر الحقيقى الذى كان يهدد البلاد وفى ظروف فرضت نفسها وذلك من أجل ضمانات أمن المجتمع ،
وتابع شهاب لابد بان نعترف أن أمامنا طريق طويل وخطوات كثيرة فى مجال حقوق الإنسان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ولكن الحكومة ستولى هذا الجانب اهتماما كبيرا وستتخذ خطوات جاده نحو تحقيق المقترحات التى تتلقاها فيما يخص حقوق الإنسان .
من جانبه قال أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مصرتمر بحالة انتقاصة فى مجال حقوق الانسان ، فنحن نرى اشياء كثيرة مؤسفة عن زيارتنا لاحد السجون ، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك نحو الرد الذى تتلقاه من المجلس حول احوال السجون والتى تعانى الرتابة والاهمال .، وقال أن المجلس نشاء فى ظروف سيئه خاصة فى ظل انعدام الشفافية الحقوقية . لذلك وجب اصلاح وتعديل القوانين والتشريعات التى تتمشى مع القوانين الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق