حمل عدد من رؤساء الصحف على مستوى توجهاتها وبعض رجال القانون الإعلاميين مسئولية زيادة احتقان الفتنة الدينية بين المسلمين والأقباط فى مصر ، مشيرين إلى إصدار تراخيص لقنوات فضائية تبنت هذا الفكر وعملت على تدعيمه حتى وصل الأمر إلى التأجيج والتوتر كما حملوا الصحفيين المسئولية أيضا ووصفوا ما ينشر فى بعض الصحف بعدم المهنية وتخطى ميثاق الشرف الصحفى للمهنة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الأحد بنقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ، واتفق المشاركون على تشكيل لجنة لمتابعة أداء الصحف المصرية فيما يتعلق بقضية الفتنة الطائفية، كما طالبوا الحكومة بتفعيل القوانين التى تخص هذا الجانب وإصدار قانون جديد يعاقب كل من يحث على إشعال نار الفتنة .
من جانبه طالب د.عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بضرورة وجود لجنة مراقبة حازمة لها سلطة مراقبة القنوات الفضائية وتتبع المقالات والأخبار التى تتعلق بأمور العقائد الدينية من خلال وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين .
وأشار د.سعيد إلى أن مصر تستند من قديم الأذل على فكرة الوحدة الوطنية وأن ما يحدث الآن خرج عن هذا الإطار بسبب بعض الجهلاء لمبدأ المواطنة على جميع الأصعدة من الجانبين .
وارجع الكاتب الصحفى صلاح عيسى السبب فى إشعال الفتنة إلى الفهم الخطأ لدى الكثير من الصحفيين بأن هذا نوع من أنواع الرواج للصحف فشرعوا فى إبرازه فى الصفحات الأولى ظنا منهم بأنه أفضل وسيلة للرواج وتناسوا تخطى ميثاق الشرف الصحفى .
وطالب عيسى بضرورة رجوع مادة التربية الوطنية فى المدارس والتى كانت متواجدة من قبل وكانت تحث الطلبة على تدعيم فكرة المواطنة .
دعا رجائى عطية أستاذ القانون الحكومة المصرية للإسراع إلى تعديل قانون الانتخابات بالقوائم ، وطالب الأزهر والكنيسة بعدم الخوض فى موضوع العقائد الدينية وعدم التعليق من الجانبين فى هذا الإطار واصفا ذلك بتخطى الخطوط الحمراء والتى من المفترض الخوض فيها ، مشيرا إلى أنه لا يوجد لجنة دينية داخل الأحزاب السياسية أو تواجد مركز معلومات داخل الكنيسة .
وقال صلاح عبدالمقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه لابد من التركيز على الثقافة والتعليم فى المدارس لتكريس وتعاظم نشر دور التسامح المتواجد أصلا فى الدين الاسلامى والمسيحى ، كما طالب بتكرار مثل هذه الجلسات والمؤتمرات التى تدفع فى هذا الجانب .
خرجت توصيات المؤتمر والتى ألقاها حسين عبدالرازق مقرر المؤتمر نصت على إصدار قانون يعاقب على التمييز الدينى ويجرم الطائفية وتطبيقه دون النظر إلى المكانة أو السلطة أيضاء إصدار قانون موحد لدور العبادة وتعديل المادة الثانية من الدستور التأكيد على مبدأ المواطنة وانتهت التوصيات إلى تواجد آلية متابعة ما تم إخراجه من توصيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق