" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " استحداث فقرة جديدة فى المادة 76 من قانون العقوبات : رده للخلف وتكريس للدولة البوليسية

استنكرت " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "  استمرار السلطات المصرية في تفصيل التشريعات والقوانين , معتبره ذلك بمثابة فرض قيود متعسفة وجائرة ضد المنتقدين والمعارضين تحت غطاء مواجهة الإرهاب لتبرير توسعها في تقييد الحريات العامة.

وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد ، أن ما يقوم به وزير العدل - عادل عبد الحميد - يشكل عودة لزمن تفصيل القوانين لتسمح للدولة وأجهزتها الأمنية بإقصاء معارضيها والاعتداء علي حقهم في قوانين عادلة تنظم ممارستهم لحقوقهم دون أن تستهدف تقييدها أو مصادرتها.

وأعلنت الشبكة عن رفضها التام لأن تستغل الحكومة المؤقتة فرصة عدم وجود مجالس تشريعية منتخبة لتضع بنفسها تعديلات تشريعية تمنحها سلطات واسعة في مواجهة معارضها وهو ما قد يهدد بعدم مشروعية كل ما تنتجه المرحلة الانتقالية, وتطالب الشبكة العربية الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم إصدار هذه القوانين وتجنب اتخاذ نفس الإجراءات الاستثنائية التي فشلت في عهد المجلس العسكري والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار البيان ، إلى أن وزير العدل قد استحدث  فقرة جديدة تضاف إلي المادة 86 من قانون العقوبات تتوسع في مفهوم الإرهاب الذي لم يتبني القانون تعريفا واضحا له ليسهل تطويعه لينطبق على كل المعارضين والمنتقدين! حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقي أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالاً أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات, لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي, أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها.

وتري الشبكة  أن هذه المادة تغفل أن تضع تعريف واضح للإرهاب وإنما فقط اكتفت بتجريم كل الأفعال باستخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بمصادرة كل الأنشطة المتعلقة بالعمل العام, حتي وإن كانت هذه الأنشطة تطالب بتعديلات دستورية وقانونية, أو التظاهر أمام إحدى مؤسسات الدولة, الأمر الذي يشكل ردة غير مسبوقة علي مكتسبات الثورة المصرية, ويوضح نية الدولة الجديدة علي تكميم الأفواه واستخدام “الإرهاب” كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية.