" المصرى لحقوق الإنسان" يطالب الشورى بوقف مناقشة القوانين

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفة ما اسماه بمحاولات تسييس أحكام الدستورية العليا والخاصة بمنح أفراد الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات . مؤكدا أنه ضد حقوق المواطنة، ومن شأنه التأثير على إرادة الناخبين ، وإقحام المؤسسة العسكرية والشرطية فى المعترك السياسي.

وقال المركز فى بيان له اليوم أن التيارات الإسلامية تسعى إلى الهجوم الدائم على الدستورية العليا ومحاولة اغتيالها بزعم إصدار أحكام سياسية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وبقية أعضاء التيار الإسلامى يجنون ثمار انفرادهم بوضع الدستور وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى ، وهو ما أدى إلى ظهور دستور معيب ومشوه وبه العديد من الثغرات..

وأعتبر المركز المصري ان هذه المحاولات التى يصر عليها الإسلام السياسي تعد ترسيخا لهدم مؤسسات الدولة ، وتعكس تناقضا لما يصرح به رئيس الجمهورية بحرصه الدائم على بناء دولة المؤسسات .

وشدد المركز المصري على ضرورة الخروج من المأزق الحالى بوقف مناقشة كل القوانين المعروضة أمام مجلس الشورى، والاكتفاء بالالتزام بكل ما قدمته الدستورية العليا من ملاحظات بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب، لإنقاذ البلاد من منحدر التفكك والتشرذم ، وإجراء تحول ديمقراطى حقيقي، والانتباه للمخططات التى تواجه الدولة المصرية وخاصة تفشي العناصر الجهادية والإجرامية فى سيناء،و مشروع إقليم قناة السويس، و أزمة مياه النيل وسد النهضة فى إثيوبيا،تهريب السلاح عبر الحدود المصرية الليبية .