"صحفيو الأحزاب" يتهمون الحكومة بالتحيز لمصلحة جماعة الإخوان

أضغط لرؤية الخبر 

نقلا عن موقع أخبار مصر - شيرين حسين

أصدر صحفيو الأحزاب المعتصمين في نقابة الصحفيين والذى يزيد عددهم عن 100 فرد بيانا أعربوا فيه عن بالغ استيائهم لما تعرضو له من تجاهل المسؤلين لأزمتهم التي تجاوزت 30 يوما ملقين بالتهم على الحكومة بالتحيز لمصلحة جماعة الإخوان.

وقال عبدالرحيم آغا مسئول اللجنة الإعلامية لمعتصمي الصحف الحزبية بنقابة الصحفيين في بيان له - الجمعة - "اننا الآن بعد أن أصبحنا مسئولون من رئيس وحكومة جديدة يضعون مصلحة الإخوان فوق كل اعتبار، قررنا المطالبة بحقوقنا أسوة بما تم من قبل لزملائنا ممن مروا بنفس الظروف، اعتصمنا بدأ من يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر المنصرم، بمكتب نقيب الصحفيين اعتراضاً على تجاهله وتهربه من تلقي شكوانا

وأضاف: "تم تشريدنا وسلبت حقوقنا بعد أن تعرضت صحفنا للتوقف إبان ثورة 25 يناير البيضاء، وقررنا تأجيل مطالبنا بحقوقنا طيلة فترة المرحلة الانتقالية، وقررنا الانتظار حتى تستقر الأمور ويكون هناك رئيس جمهورية منتخب يعبر عن طوائف الشعب المصري العظيم الذي أظهر شجاعته خلال 25 يناير نافضا عن كتفيه أعباء ومتاعب الحياة، لكن الأيام أثبتت أننا أخطئنا في حقنا".

وتابع البيان: "فوجئنا بعدها بالتسويف والتجاهل من قبل النقيب والمجلس الاعلى للصحافة والشورى، وكان ردهم على الدوام "مشكلتكم مع جرائدكم فقط" وليس لكم مظلة حماية، على الرغم من إننا أعضاء نقابة جدول مشتغلين، وهناك نص في القانون المنظم لعمل الصحافة يحفظ حقوقنا بالتساوى مع زملائنا.

وأشار انهم قاموا بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام النقابة والشورى ولكن دون جدوى، موضحا انهم يمرون الآن بظروف بسبب تعنت الشورى لمطالبنا، قائلا: "الدكتور أحمد فهمي يعي تماما أننا نتبع الاعلى للصحافة والشورى ولكته ينكر، بإيعاز من زبانية الأمن ومن يدورن الآن في فلك الإخوان، ويعتبرون حل أزمتنا ستوجد صراع سياسي يريدوا به باطل، لأننا لسنا بمنتمين لاتجاه برنامج الأحزاب، فطبيعة عملنا محررين صحفيين نمارس مهنتنا بنزاهة وشفافية".

واكدو ان المشكلة ليست توقف الصحف عن الصدور قائلين: "نحن لم نتقاضى رواتبنا منذ ثلاثة إلى ست سنوات، بالإضافة إلى عدم سداد التأمينات الاجتماعية".

واختتم البيان: "فالخوف كل الخوف أن نستغل من قبل رؤساء الأحزاب، من أجل مكاسب وصفقات سياسية أو مادية، فبعض رؤساء الأحزاب طالبوا بدعم مادي لحل التعثر المالي وعودة صدور الصحف، مما يعيد للأذهان سياسة التسول السياسي للأحزاب قبل الثورة وكان للأمن دور كبير في التنسيق".