تدهور صحة الصحفيون المضربون عن الطعام بمكتب نقيب الصحفيين

تدهورت حالة الزميل الصحفى حسام السويفى المضرب عن الطعام بمكتب نقيب الصحفيين وساءت حالته الصحية ودخل فى حالة غيبوبة تامة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت ونقل على أثرها إلى مستشفى المنيرة لتلقى العلاج بعد رفضه التام إسعافه فى مقر النقابة .

قام الزميل طارق درويش بالاتصال بديوان رئاسة الجمهورية وتقديم بلاغ حمل رقم 139700 معربا عن أسفه لتجاهل مجلسى النقابة والأعلى للصحافة وحمل النقيب والأعضاء مسئولية تدهور حالة المضربين والمعتصمين ، وهدد بتصعيد الاعتصام والقيام بإجراءات تصاعدية أذا أستمر الوضع على ما هو عليه .

سادت حالة من الارتباك الشديد لدى جميع الزملاء المعتصمون والمضربون عن الطعام  داخل مكتب نقيب الصحفيين والذين يمثلون جرائد الأحزاب  " العربى الناصرى ، الوفد ، الأحرار ، شعب مصر ، الجمهورى الحر " وقرروا تصعيد الاعتصام والإبقاء والتمسك بمطالبهم دون انتقاص .

أضراب وأعتصام صحفيو الاحزاب داخل مكتب نقيب الصحفيين

فديو أضراب الصحفيون داخل مكتب النقيب

تنظيم وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفى للجرائد الحزبية المصرية

انطلاقا من مبدأ الدفاع عن حقوقنا المشروعة والحق فى المطالبة فى وقت لم نعد نستطيع تحمل سياسة التهميش والتعسف قرر جميع صحفيو الجرائد الحزبية تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة السبت المقبل 12 ظهرا والتى سيعقبها مؤتمر صحفيا للإعلان عن جميع المطالب والتى ستتضمن ، توفير حماية حقيقية لصحفيو الأحزاب الذين يعانون تعسف إداراتهم وانتقاص حقوقهم الأدبية والمادية ، مطالبة المجلس الاعلى للصحافة والشورى بوجود حلول للذين توقفت جرائدهم عقب الثورة أسوة بزملائهم من صحفى جريدة الشعب وأفاق عربية والحقيقة والامة والذين صدر لهم قرار دمجهم وإلحاقهم بالجرائد القومية المختلفة بعد دخولهم فى اعتصام مفتوح طويل الأمد .
وفى ذات السياق دخل عدد من الزملاء فى إضراب عن الطعام منذ مساء أمس اعتراضا على تسويف وتجاهل أعضاء مجلس النقابة وعدم الالتفاف لمطالبهم وحل مشاكلهم المتمثلة فى الفصل التعسفى وعدم الحصول على رواتبهم المادية رغم عملهم بجهد واجتهاد .
من جانبهم حاول بعض أعضاء المجلس إقناع الزملاء ممن اعتصموا واضربوا عن الطعام إلغاء الاعتصام والعدول عن الإضراب فى خطوة بات بالفشل والتصميم على المواصلة حتى نيل الحقوق وتحقيق المطالب .

إساءة فرنسية جديدة للنبى " محمد " .. والإسلام جزء من لعبه الانتخابات الأمريكية

لم نكاد نفلت من فخ صانعى فتنة الفيلم المسئ للرسول (صلى الله عليه وسلم ) فى أمريكا وما زلنا نشهد تبعات الشجب وما آلت إليه الأمور من أحداث قتل واعتداءات على السفارات  فى أنحاء العالم ، حتى أطلت علينا برأسها اليوم  فتنة جديدة حامله أساءه من مجلة فرنسية أسمها " شارلى أيبدو " وعلى الفور صدرت أوامر لغلاف القنصليات والسفارات فى عشرون دولة .

الغريب فى الأمر الرد الذى جاء على لسان مدير المجلة ردا على سؤال لقناة آي-نيلي أن هذه الرسوم "قد تصدم الذين يريدون إن يصدموا عبر قراءة صحيفة لا يقرؤونها على الإطلاق".

واعتبر أن الرسوم التي ستنشر في صفحة داخلية وفي الصفحة الأخيرة ليست مستفزة أكثر من العادة. وأضاف "هل حرية الصحافة استفزاز؟".

قد يأخذنا هذا إلى تفسير من وجهه نظرى ربما يكون مقنع أننا خلال الفترة الأخيرة كانت الاحتجاجات عارمة شهدنها يكاد تكون جميع عواصم العالم ، ولهذا قررت أحد المجلات المتواضعة باستغلال هذا الحدث لصالح تحقيق أكبر نسبة لمبيعاتها وشهرتها بين المجلات والصحف الفرنسية .

أكاد اجزم بأننا سنتعرض لإساءات مقبلة ربما تكون الأعنف والأشرس وهى من باب الاستغلال المادى والسياسى ليس إلا ، ولا صحة لما يتردد ويتفوه بت بعض مدعى الخبرة والحنكة السياسية من أنها مؤامرة تهدف إلى الدفع بنا فى أتون الحرب مع أمريكا وحلفائها .

ربما يكون موقف الفيلم المسئ والذى عرض على موقع " اليوتيوب " وكانت مدته 20 دقيقة كان الهدف منه تشويه صوره الإسلاميين لدى البيت الأبيض وصناع القرار السياسى ، خاصة أن أمريكا فى خضم معركة انتخابية كبيرة ، وتلك الضجة أرجح أنها ضربة موجهه إلى أوبانا من منافسه رومنا والذى يتصيد له الأخطاء ، فى أشارة منه إلى العلاقات الأمريكية المصرية خلاصة وأن الرئيس محمد مرسى يتبع الإخوان المسلمين ، فكان توقيت الانفجار المدوى مواكبا لأحداث 11 سبتمبر ليذكر الشعب الامريكى بما حدث ويجدد أحزانهم ويجعلهم يثوروا على أوباما فيسقط بضربه الإسلام .

والآن أوباما يستخدم تصريحات رومنى الجديدة حول إساءته للشعب الامريكى ووصف حلفاءه ومويديه بالشحاذين ... الخ ، وينطلق من هذه النقطة لتشويه خصمه العنيد رومنى ويصف تصريحاته بالعدائية والمهتزة ، ما أردت أن أقوله إن ما يحدث جزء من لعبه سياسية تخص الجانب الامريكى .

ثلاثون عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا

 
 بقلم الزميل / رأفت زعرب  - كاتب صحفي من غزة - 
يصادف اليوم الجمعة، الذكرى الثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا ، التي ارتكبها الجيش " الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين اللاجئين في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان ، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون ، التي وقعت في 16 من أيلول عام 1982.

واستمرت المجازر لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول وسقط عدد كبير من الشهداء في المذبحة من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل ، غالبيتهم من الفلسطينيين ، ومن بينهم لبنانيون أيضا ، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

وبدأت المجزرة بعد تطويق المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون وزير الحرب آنذاك ، ورافائيل ايتان ، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام ، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم ، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.

وقام الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني ، وكان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام مسلحون بقتل النساء والأطفال ، وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم ومن ثم دخلت الجرافات "الإسرائيلية" لجرف المخيم وهدم المنازل.

ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر من الصمود والحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت ، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.

وكان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان ، وتأجيج الفتن الداخلية هناك ، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان ، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

وعلى أثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة ، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن ، أن يرأس اللجنة بنفسه ، وسميت 'لجنة كاهان'، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

وأقرت اللجنة أن وزير الجيش الإسرائيلي شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ووزير الخارجية اسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات ، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.


ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، ولم تكن آخرها بالتأكيد، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع، لا يزال الفاعلون طلقاء

الدم المصرى أثمن ما فى الوجود .. ومحاسبة قيادات الجيش أمر عاجل

دم الجندى المصرى أثمن ما فى الوجود وكرامته من كرامة الوطن ، فإذا تجرأ أحد على النيل من عرينه فقد نال من عرين المصريين جميعاً ، لذا يجب علينا أن نستيقظ مما نحن فيه الآن من غفلة عصفت بتماسكنا ووحدتنا ، والآن تنال من أمننا وكرامتنا ، فالغاشم الجبان أنتهز الفرصة السانحة ونفذ فعلته النكراً ليثبت أننا فى ضعف وجيشنا ليس على استعداد لحماية وطنه ، فبالنظر فى وقائع الحادث وتفاصيله تجد أن اختطاف مدرعة وسلاح من جنودنا وقتلهم بنفس سلاحهم يبعث رسالة بأن الجندى المصرى لا يستطيع حماية وطنه وبالأحرى حماية نفسه على أقل تقدير ، فلا يظن أحد أن نقطة حدودية كهذه تترك حتى وقت الإفطار فمن المفترض أن نكون يقظين طوال 24 ساعة ومستعدين فى أى لحظة للدفاع عن أراضينا كى لا نؤخذ غدراً .

فقد هز حادث رفح والذى راح ضحيته 16 جندى مصرى أمس الأول مشاعر المصريين جميعا وجعلهم يعتصرون ألم وحصره على أبناءهم الأبرار والذى كانوا يؤدون واجب العزة والشرف .

فبغض النظر عن منفذ العملية وما المقصود منها فأننا لابد أن نحاسب القادة العسكريين المسئولين عن المنطقة الحدودية  والقائمين على تدريب هؤلاء الجنود قبل إرسالهم إلى موقع الخدمة لأنه من المفترض أن يعرف الجندى فى مثل هذا الموقع أنه فى خطر دائم وعليه الاستيقاظ والتأهب فى أى لحظة للدفاع عن شرفه العسكرى ، فما حدث هو طعن فى الشرف العسكرى المصرى وتلاعب وتزييف فى تاريخنا المشرف  .

لم نكن نعلم إننا فى وهن لهذه الدرجة وعاجزون إلى أبعد حد من أن نعرف ما يدور حولنا من خطط تهدف النيل من وطننا فأين جهاز المخابرات المصرى وجهاز الأمن القومى جمعاً من هذا الحادث ، فإسرائيل تدعى أنها أبلغت الجانب المصرى قبل وقوع الحادث بساعة ، ورغم ذلك وقع وتم تنفيذه ببراعة.

أين نحن من أجهزة استخبارات العالم التى تعرف ضربة النملة قبل تحركها ، إلى متى سنكون وليمه الغادرين والعابثين بكرامتنا .. إلى متى سنظل عارمين فى غيابات الجهل والطمع  .

وقفة احتجاجية واعتصام أمام الخارجية للإفراج عن " شيماء عادل " المحتجزة فى السودان

نظم عدد من الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين فى الخامسة من مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الزميلة شيماء عادل المحررة بجريدة الوطن والتى تم اعتقالها من قبل السلطات السودانية منذ أسبوع أثناء تغطيتها أحداث التظاهرات فى العاصمة الخرطوم.

رفع المحتجون لافتات كتب عليها " الحرية للصحفية شيماء عادل " و " أفرج عن شيماء يا زول " كما رددوا هتافات منها " يا نقيب أصحى من النوم .. شيماء حجزوها فى الخرطوم " كما رددت هتافات مؤيدة للثورة السودانية ومناهضة للرئيس البشير .

وعقب الانتهاء من الوقفة نظمت مسيرة من أمام النقابة مرورا بشارع رمسيس وصولا إلى مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل ، وظل المشاركون فى هتاف مستمر أنضم إليهم جموع من المارة ، وتعالت الأصوات أمام الوزارة وسط تجاهل وهدوء تام داخل وخارج المبنى .

ورداً على تجاهل المسئولين أعلن المشاركون عن بدء اعتصامهم اليوم بمشاركة أسرة شيماء حتى يتم الإفراج عنها .

مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية" تطالب مرسى: بإعتذار رسمى والإفراج الفورى للمعتقلين

تحول مؤتمر " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " والذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، إلى هتافات ضد الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى اعتراضا على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين  ، كما سادت حالة من الصخب والشد والجذب بين القوى السياسية المشاركة .

ردد المشاركون فى المؤتمر المتمثلين فى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقوى أخرى ثورية  عبارات " يسقط حكم المرشد " " يسقط  حكم المرسى " " لا للمحاكمات العسكرية " كما ردد بعض أهالى المتهمين فى القضايا العسكرية هتافات ضد العسكرى واتهامهم بالتواطؤ مع الإخوان المسلمين .

أعد القائمين على تنظيم المؤتمر ملف يحمل عنوان " الحرية لضحايا المحاكمات العسكرية بدون تمييز " حمل بين طياته التعريف بمفهوم البلطجة وكيفيه توظيف هذا المصطلح من قبل المجلس العسكرى أبان الثورة ، بالإضافة إلى نماذج للمدنيين الخاضعين للمحاكمات العسكرية ونصوص القوانين التى تم على أساسها محاكمتهم ،

طالب المؤتمر فى بيان له بضرورة تحقيق ستة مطالب جاء فى مقدمتها اعتذار علنياً من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم أثناء خضوعهم للمحاكمة ، والإفراج الفورى عن المدنيين الصادر فى حقهم إحكاما عسكرية وإصدار قراراً جمهوريا موجهاً لوزير العدل بانتداب قضاة تحقيق فى الجرائم التى انتهكت فى حق من تم محاكمته عسكريا ، إعلان موقف رئيس الجمهورية من ضباط 8 إبريل ، تشكيل هيئة مستقلة لتعويض الضحايا ، التعهد بعد إصدار قانون يعمل على إفلات المجلس العسكرى من المحاكمة أمام المحاكم المدنية .

فى سياق متصل دعت حركة " نضال " أحدى الحركات المشاركة إلى تنظيم مسيرة لسلسلة بشرية فى الساعة 6 مساء يوم الأربعاء 11 من يوليو الحالى يبدأ التجمع لها أمام مسجد الفتح بشارع رمسيس .

الجمعة .. وقفة احتجاجية لمستحقى الأوقاف الأهلية أمام قصر العروبة

ينظم مستحقى الأوقاف الأهلية وقفة احتجاجية أمام قصر العروبة بمصر الجديدة فى الثانية عشر ظهرا يوم الجمعة المقبل ، لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتفعيل القانون رقم 180 لسنة 1952 والذى يقضى بتسليم الأوقاف لمستحقيها .

ودعا أدمين صفحة "رابطة مستحقى الأوقاف المصرية "  على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " الأعضاء البالغ عددهم ما يقرب من ثلاثة ألاف إلى الحشد بقوة حتى يتمكنوا من أظهار عظمة عددهم .

يعتزم منظمى الوقفة تقديم مذكرة تحتوى على عشرة مطالب جاء فى مقدمتها ، عودة دار المحفوظات لاستخراج مستند شجرة العائلة برسوم تقررها مصلحة الضرائب العقارية ، تفعيل القانون رقم180 لعام 1952 ، التحفظ على المستندات والوثائق وقيام لجان بفحصها  ، إعادة هيكلة وزارة الأوقاف ، العمل على تسليم الوقف للورثة دون ادنى مشاكل تتعلق بواضعى اليد أو مستأجريها .

واتهم أحمد جلبى رئيس الرابطة ومدشن الحملة وزارة الأوقاف بأنها قامت بحجب كل ما يتعلق بالوقف من مستندات ووثائق ، وقامت بمساعدة رموز من النظام السابق بالاستيلاء على بعض تلك المخصصات وهو ما تابعه وتعرف عليه على حد قوله .

العليا للانتخابات تعلن : خوض معركة الإعادة بين "مرسى " و " شفيق " .. وتنفى صحة التنازل قانونيا بين المرشحين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ظهر اليوم الأنين برئاسة المستشار فاروق سلطان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى أجريت على مدار يومى 23 و 24 من الشهر الجارى ، أفرزت النتائج عن وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى والذى جاء فى المركز الأول بعدد أصوات 5764952 يليه الفريق أحمد شفيق والذى حصل على عدد 5505327 المقرر لها يومى 16 و 17 من شهر يونيه القادم .

وقال سلطان أن نسبة المشاركة جاءت ,4246% وهو ما لم يكن متوقعا حيث أن عدد من يحق له التصويت 50966746 لم يحضر منهم سوى 23672236 إجماليا ، تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 23265516 بينما الأصوات الباطلة  406720، جاءت جملة الأصوات التى حصل عليها كل مرشح كالتالى حمدين صباحى 4820273 ، عبدالمنعم أبو الفتوح 4065239 ، عمرو موسى 2588850 ،سليم العوا 235374 ،خالد على 134056 ، أبو العز الحريرى 40090 ، عيسى 23889 ، حسام خير الله 22036 ، هشام البسطويسى 29189 ، محمود حسام 23992 ، عبدالله الأشعل 12249 .

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تلقى 7 طعون خلال يومى 25 و 26 ، منوها عن رفض جميعها طبقا للمادة 36 من قانون الانتخابات ، معللا أن من بينهم 4 قدموا أمام لجان فرعية دون أسبقية تقديمها للجنة العليا للانتخابات وهو ما يبطلها ورغم ذلك بحثت اللجنة فى الأمر وأكد لها عدم استنادها إلى الواقع ، و3 طعون أخرى جاء سبب رفضها أنها قدمت بعد الموعد المحدد قانونياً .

كما نفى ما أثير حول إضافة 900 ألف صوت ممن لم يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من العسكريين أو الشرطة ، مؤكدا على أن ما أضيف إلى قاعدة البيانات كان عقب الانتخابات البرلمانية ممن لهم حق التصويت من النساء ومن بلغ السن القانونى .

اعترفت اللجنة عن وجود بعض الأخطاء المادية فى بعض اللجان من حيث تجميع الأصوات أو إغلاق بعض المقار نظراً لعدم تهيئة المناخ المناسب وهو ما أخذته فى الاعتبار وقامت بتصحيحه ، نافية أى تجاوزات حدثت أثرت على سير العملية الانتخابية .

وفيما يتعلق بإشكاليه أصوات المصريين المقيمين بالخارج قال المستشار سلطان أن أمرها قد حسم وقامت اللجنة برد الخطأ ، حيث أن جميعها جاء فى البرقيات وهو ما أحدث خطأ ترتب عليه رده .

وعن ما تردد عن طرح بعض السياسيين من أحقية التنازل لبعض المرشحين لخوض جولة الإعادة "وهو ما طرحه البعض فى الفترة الأخيرة لصعود حمدين بدلا من مرسى للخروج من المأزق كما وصفه البعض " ، نفى المستشار سلطان صحة ذلك قائلا : لا يجوز التنازل طبقاً لقانون الانتخابات .

وانتهت اللجنة إلى اعتماد النتائج المعلنة أنها نهائية ولا يحق الطعن عليها وفقا للقانون المنظم ، وأن العملية الانتخابية قد جرت فى جو هادى شفاف ونزيه وهو ما أيدته 50 منظمة عالمية قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية واعترفت بصحتها وأن ما وقع من تجاوزات كانت عشوائية لم ترقى إلى مستوى الشك فى نزاهتها .

انتصاراً لدم الشهداء " مرسى " رئيساً للجمهورية فى حالة الإعادة أمام " شفيق "

بينما يتابع ملايين المصريين نتائج فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية والتى أنتهى الاقتراع بها فى التاسعة مساء من أمس ، وبدأت على الفور اللجان فى الفرز كلا فى مقاره بإشراف قضائى كامل ومتابعة من مندوبى المرشحين ومراقبة الإعلام وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى والمراقبين الدوليين ، فقد تابع جموع المصريين جميع وسائل الإعلام ولم تنم عيون الشعب للإطلاع على النتائج أول بأول وحتى وقتنا هذا .

بدأت تلوح فى الأفق وطبقا لما تابعنا من نتائج رصدت على مستوى الجمهورية أظهرت أن من المحتمل أن تجرى جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى والذى حصل حتى الآن على نسبة تزيد عن 25%  أمام الفريق أحمد شفيق والذى حصل على ما يقرب من 20% ، هذا ما أجمع عليه الجميع ، لكننا هنا لا نريد أن نركن إلى تلك التوقعات فربما تحمل لنا الساعات القادمة مفاجآت جديدة فلا ننسى أن هناك منافسون آخرون يتنافسون على المركز الثالث يتبادلون الدور هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وتذيلهم عمرو موسى ، خاصة وأن الفارق فيما بين المرشحون يزيد فى بعض المحافظات ويختلف فى آخرى ، والأمر يرتبط أيضا بنتائج الفرز لأصوات المصريين بالخارج .

فربما فى نهاية الأمر قد تختلف تلك التوقعات طبقاً للأرقام النهائية التى سيتم الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان .

لكن ما هو موقف الأحزاب والحركات السياسية فى حالة الإعادة بين مرسى وشفيق ؟ ، فهل يتوافق الجميع على مرشح حزب الحرية والعدالة أم سيكون هناك رأى آخر ويأتى شفيق ليشق هذا التوافق ويأخذ نصيب الأسد ويفوز بمنصب رئيس الجمهورية ، هذا ما ستبينه الأيام القادمة ، وهل إذا حدثت مفاجأة أخرى وجاءت الإعادة بين مرسى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ؟ فما هو الموقف ؟ ربما هنا فى تلك الحالة سيفوز بكل جدارة أبو الفتوح ذلك الرجل الذى توافقت عليه بعض الأحزاب والحركات السياسية .

أما فى حالة الإعادة بين مرسى وحمدين ربما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فسيكون الموقف معه مطابق تماما مع أبو الفتوح ويفوز بالمنصب ، تلك ما قرأته الأحداث على أرض الواقع وطبقاً للمؤشرات فأن حزب الحرية والعدالة قد تقلصت أعداد الأصوات التى حصل عليها مقارنة بالانتخابات البرلمانية من 11 مليون إلى ما يقرب من 6 مليون وهذا فرق كبير قد يكون السبب تفتيت الأصوات بين الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة ، وهذا ما حذر منه الكثيرون من الخبراء والمثقفين .

فلو حدث توافق على مرشح وأحد عن كل توجه ربما كانت قد حسمت الانتخابات من الجولة الأولى ، وتحاشينا حيرة ما قد يقع فيه الشعب فى انتخابات جولة الإعادة وتقع اختلافات وتوقعات غير طيبة تحيك لنا فى الظلام .

الحذر كل الحذر من أعطاء أصواتنا لـ شفيق فى حالة جولة الإعادة أمام مرسى  ففى هذه الحالة تكون ثورتنا قد كتب عليها الوأد فى مهدها وذهبت دماء الشهداء أدراج الرياح ، أما مرسى فعلى الرغم من اختلاف الكثيرون عليه ألا أنه  فى هذا الموقف يمثل الثورة ومطالبها ولم يكن لدينا خيار آخر ، فلم نسمح بعودة الثورة إلى الخلف وعودة الفلول إلى الحكم كما حدث فى الثورة الفرنسية بعد 7 سنوات من قيامها .