القنوات الفضائية تحتج على قرار وزير الأعلام المصرى باحتجابها عن البث خلال مبارة مصر والجزائر

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

احتجبت مجموعة قنوات دريم ومودرن اسبورت والحياة أمس عن بثها لبرامجها خلال مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الجزائرى أمس والذى فاز فيها الأول بنتيجة 2/صفر وذلك على خلفية إصدار وزير الأعلام قرارة بمنعهم بالقوة من دخول الإستاد وإجراء أى حوارات ميدانية بالإضافة إلى منعهم من بث المباراة ،
واكتفت بإبراز تنويه على الشاشة الصغيرة جاء فيه ، السادة المشاهدون احتجاجا على السياسة الاحتكارية والتعسفية التى يمارسها وزير الأعلام المصرى تجاه الفضائيات المصرية الخاصة تحجب عن البث وقت المباراة مع خالص اعتذارها للمشاهد المصرى الذى نعمل جميعا من أجله مع تمنياتنا للمنتخب المصرى بالتأهل لنهائيات كاس العالم .

الجماهير المصرية باتت حتى الصباح تحتفل بفوز الفراعنة .. والآمال تتعلق بالمونديال

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

شهدت الشوارع والميادين الكبرى بالقاهرة أمس فرحة الجماهير المصرية والتى خرجت عن بكره أبيها إلى الشوارع عقب فوز المنتخب المصرى على نظيرة الجزائرى بنتيجة 2/صفر قى الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وسط هتافات حارة ورقصات اكروباتية تعبيرا عن فوز الفراعنة باللقاء والتى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

تنفس الشعب المصرى الصعدا بعد إحراز عماد متعب الهدف الثانى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، وهبت الجماهير التى احتشدت فى إستاد القاهرة بالهتافات والتشجيعات الحارة للاعبى المنتخب بعد أن كاد فقد الأمل خاصة بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1/صفر وسط دفاع مستميت من الجانب الجزائرى لكن إصرار الفراعنة على إحراز الأهداف كان العامل الأساسى وراء تحقيقه حتى يتسنى إقامة مباراة فاصلة يوم الأربعاء القادم بالسودان ، كاد محمد بركات نجم النادى الأهلى إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لكن القدر تدخل هنا ربما لتكون فرحة المصريين مرتين هو السبب فى ذلك .

وفى ذات السياق ظلت البرامج الرياضية تنقل الحدث والفرحة المصرية مباشرة من الشوارع على مدار ما يقرب من 4 ساعات وسط أغانى حماسية ووطنية فى حب مصر والتى كان أحدها على قناة الحياة والذى ضم كوكبة من مقدمى البرامج الراضية ضمت شوبير ومدحت شلبى وغيرهم من نجوم الكرة تعبيرا منهم عن احتفالهم وفرحتهم الغامرة بفوز المنتخب المصرى وفى خطوة منهم للتألف الأخوى بين الإذاعيين الرياضيين ، وتبادل الحاضرون تلقى المداخلات الهاتفية من بعض نجوم الكرة ولاعبى المنتخب والمشجعين على مختلف فئاتهما .

شهاب : قانون الطؤارى فرض نفسه فى ظروف كانت تهدد أمن البلاد

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية عن أن هناك تحفظات من الحكومة المصرية على بعض قوانين التشريعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة قانون الطؤارى نظرا لما مرت به البلاد من أحداث مؤخرا ، لكنها بدأت الشروع فى التغيير بما يتناسب المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقال د. شهاب خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس وتم عرض الدراسة التى أعدتها وحده البحث والتطوير التشريعى تحت عنوان " بعض المقترحات على التشريعات المصرية " أن الحكومة تتابع أول بأول تقارير المركز وتضعه فى أول اهتماماتها حيث سيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة لمجلس الشعب .

وأضاف شهاب أن هناك تقرير تعده الحكومة حاليا خاصة بعد الاجتماع الوزارى الأخير ، سوف يتم إرساله إلى جنيف الخميس القادم متناولا كل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ، وأشار إلى قانون عقوبة الإعدام المصرى والذى تندد به المجتمعات الغربية وتطالب بالغاءه لا يطبق ألا فى بعض الحالات كالقتل العمد والاغتصاب عند توفر كل الضمانات ، كما أنه يعد أقل شمولا من القوانين الدولية الخاصة فى هذا الشان .

وأوضح شهاب أن ما يتعلق بقانون الطؤارى وبعض التعديلات التى أجريت عليه كانت نتيجة الخطر الحقيقى الذى كان يهدد البلاد وفى ظروف فرضت نفسها وذلك من أجل ضمانات أمن المجتمع ،

وتابع شهاب لابد بان نعترف أن أمامنا طريق طويل وخطوات كثيرة فى مجال حقوق الإنسان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ولكن الحكومة ستولى هذا الجانب اهتماما كبيرا وستتخذ خطوات جاده نحو تحقيق المقترحات التى تتلقاها فيما يخص حقوق الإنسان .

من جانبه قال أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مصرتمر بحالة انتقاصة فى مجال حقوق الانسان ، فنحن نرى اشياء كثيرة مؤسفة عن زيارتنا لاحد السجون ، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك نحو الرد الذى تتلقاه من المجلس حول احوال السجون والتى تعانى الرتابة والاهمال .، وقال أن المجلس نشاء فى ظروف سيئه خاصة فى ظل انعدام الشفافية الحقوقية . لذلك وجب اصلاح وتعديل القوانين والتشريعات التى تتمشى مع القوانين الدولية .

كتلة الأحزاب السياسية .. تتخذ سلالم نقابة الصحفيين منبرا لها للإعلان عن مطالبها الشرعية

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

شهدت نقابة الصحفيين أمس الأول وقفه احتجاجية لأربعة أحزاب سياسية هي الشعب الديمقراطي والأحرار والجمهوري الحر ومصر العربي الاشتراكى وذلك علي خلفية رفض مجلس النقابة قيد صحفييها بلجنة القيد .
ندد رؤساء الأحزاب بقرار المجلس واعتبروه قرار تعسفيا ، طالب رؤساء الأحزاب المجلس الحالى لنقابة الصحفيين بتقديم استقالته استناد علي قرار محكمة مجلس الدولة ببطلان الانتخابات والتي أجريت في 2007 وحصل علي حكمها اثنان من الصحفيين واستغل المحتجون توقيت تقديم طلبات الترشيح للتجديد النصفى لمنصب نقيب الصحفيين للأعلام عن عدم شرعية المجلس الحالي وبالتالي عدم شرعية تقدم طلبات الترشيح .
استغل رؤساء الأحزاب المتواجدون تلك الوقفة للإعلان عن استياءهم من الأوضاع الحالية التي تمر بها الأحزاب وطالبو بإلغاء كوته المرأة كما هاجموا الجماعات والحركات الغير شرعية والتي ظهرت مؤخراً مثل مايحكمش وضد التوريث .

من جانبه قال احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس النقابة الحالي غير شرعي نظرا لصدور قرار ببطلان الانتخابات ورغم ذلك رشحت نفسي لمنصب نقيب الصحفيين لعدم اقتناعي بالنقيب الحالي والذي يكيل بمكيالين . ونوه عن تقديمه مذكرة أمس أمام مجلس الدولة ضد القاضى الذي اصدر قرار بفتح باب الترشيح للانتخابات التجديد لمنصب نقيب الصحفيين .

ومن ناحية أخرى وفي سياق آخر طالب جبيلي الحكومة والحزب الوطني بترك مساحة للأحزاب السياسية للتحرك علي المستوي الإعلامى والشعبي للأحزاب حتى لا يتم اتهامها بالتقصير في أداءها السياسي .
وهاجم جبيلي الحركات الغير شرعية والتي تعالت صوتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني السادس مؤخرا ووصفها بالحركات الهشة والعميلة والتي لم يكون لها اثر في الفترة القادمة سواء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو الشعب أو الانتخابات الرئاسية .
من جانب طالب اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بضرورة تعديل نصوص وبنود الدستور الخاص بالأحزاب السياسية ومطالبة بتواجد مساحة من الحرية للأحزاب السياسية حتى يكون لها دور فاعل في الانتخابات القادمة .

دراسة المجلس القومى لحقوق الإنسان : التشريعات المصرية تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

كشفت دراسة أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن وجود سلبيات فى بعض قوانين التشريعات المصرية والتى تتنافى مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مجال حقوق الإنسان ..

أكدت الدراسة على تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر مرجعه السبب فى ذلك إلى تأخير تغيير التشريعات طبقا للمعايير الدولية مما كان سببا فى تدنى الوضع الحقوقى فى مصر وتكوين نوع من السخط الشعبى المضاد للسياسات والتشريعات .

نوهت الدراسة عن التأثيرات السلبية لبعض القوانين المسبب فيها استمرار الواقع التشريعى دون تغيير رغم تغيير الظروف والأحداث ، والتى تمثلت فى عشرة نقاط تمثلت فى نقص الدور الفعال الذى تلعبه الجمعيات الأهلية ، الافتقاد إلى العدالة الاجتماعية ، عدم وجود مستوى كاف من الديمقراطية فى ظل تطبيق قانون الطؤارى ، التأثيرات القانونية والتى جاءت نتيجة عدم التطبيق السليم للمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة ، انتهاك حقوق الإنسان وخاصة أثناء التعذيب ، آثار اقتصادية تتعلق بمجالى السياحة والاستثمار مما آثر بالسلب على دفع عجلة التنمية ، انتهاك حقوق العمال نتيجة لتفشى الفساد وعدم تكافؤ الفرص وديكتاتورية العمل النقابى ، انتهاك حقوق الطفل والتى آثرت بالسلب وتسببت فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، الآثار المترتبة على التمييز ضد المرأة ، تشويه صورة مصر على الصعيد الدولى خصوصاُ فيما يتعلق بالتقارير التى تصدر من الهيئات الدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وبالتالى يستخدم العنصر العقابى ضدها وتحرم من التمثيل المشرف فى الكثير من المنظمات الدولية وإصدار تقارير توبيخية لأوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة .

علقت الدراسة على بعض مواد سبعة عشر قانونا جاء فى مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، حق تكوين الجمعيات وحق التنظيم فى قانون العقوبات ، التشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ، قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 ، قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1985 ، قانون الطؤارى رقم 162 لسنة 1958 ، قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 .

أبرزت الدراسة المعايير التى خالفتها المواد المتعلقة بسبعة عشر قانونا جاءت فيها مخالفة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المقام الأول ، وتابعت مخالفات العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومخالفة اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابى ، أما فيما يخص حرية الرأى وتداول المعلومات فقد ركزت على المخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ورقم 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات ، كما انتقدت ضبط الصحف ومصادرتها وسلطة تعطيل ووقف إصدار الصحف والرقابة على المصنفات ، ومخالفة اتفاقية مكافحة الفساد والقرار رقم 2000 / 38 لجنة حقوق الإنسان ، ومخالفة تنفيذ قرار الجمعية العامة 60 / 251 وتقرير المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، كما ركزت على المخالفات التى تتعلق باتفاقيات مناهضة التعذيب والتوصيات والاستخلاصات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان فى مصر ( العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 26 / 11 / 2002 )

نائب رئيس مجلس الدولة : إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية هو الحل الأمثل لتطبيق الديمقراطية

أضغط هنا لرؤية الخبر فى موقع آخر

أنتقد د. محمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة نظام تطبيق الانتخابات فى مصر ، ووصفه بالغير منصف لتسببه فى إهدار الأصوات وعدم إتاحة الفرصة لمشاركة جميع طوائف المجتمع .

وأضاف أن الديمقراطية طريق طويل يصعب علينا الوصول أليه فى ظل الأوضاع الراهنة التى تسيطر على الشرق الأوسط مشيرا إلى أن تطبيق الانتخابات بنظام القوائم النسبية هو الأكثر عدلا والطريق الصحيح لتطبيق الديمقراطية والحفاظ على عدد الأصوات التى تهدر كما تسمح لمشاركة عدد من القوى السياسية فى التمثيل بحيادية .
جاء ذلك خلال المؤتمر العربى السنوى الأول " تحت عنوان الاتجاهات الحديثة فى أعداد وصياغة مشروعات القوانين

جبيلى : يتقدم بالطعن أمام مجلس الدولة على انتخابات نقيب الصحفيين .. ويطالب بإعادة الترشيح لمجلس النقابة

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر

تقدم الصحفى أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطى ورئيس إدارة وتحرير جريدة شعب مصر بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى جنوب القاهرة للطعن على قرار موعد التجديد النصفى على منصب نقيب الصحفيين المقرر له 6 ديسمبر من الشهر القادم بعد أن كان 15 نوفمبر من الشهر الحالى مطالبا بإلغاء موعد الانتخابات وإعادة فتح الترشيح من جديد على منصب النقيب ومجلس النقابة للكل.
واستند جبيلى فى طعنه على قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى صدر مؤخرا واقر بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 2007، الذى حصل عليه اثنان من الصحفيين الذين لم يتم قيدهما داخل النقابة وهما فايز زايد رئيس تحرير مجلة أخبار البرلمان الذى رشح نفسه على منصب النقيب، وخليل فتحى مدير تحرير جريدة الوطن العربى الذى رشح نفسه على عضوية المجلس .

وفى السياق ذاته تقدم نفس الصحفيين واللذان حصلا على قرار المحكمة بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم على موعد التجديد النصفى للترشح على منصب نقيب الصحفيين .

أبو النجا .. تتلقى دعوة لحضور أجتماع مدراء مكاتب برنامج الغذاء العالمى فى ديسمبر القادم

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر

التقت أمس ابو النجا وزيرة التعاون الدولى بالمدير الاقليمى لبرنامج الغذاء العالمى دالى بلقاسمى وبحث الجانبان استراتيجية عمل برنامج الغذاء العالمى فى مصر فى الفترة من 2007 الى 2011 وذلك بهدف تقييم اداء البرنامج فى الفترة الماضية، والتى تخدم نحو 400 ألف مواطن خاصة فى مناطق الصعيد وسيناء بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى 44 مليون دولار

من جانبه وجه بلقاسمى دعوة إلى أبو النجا لحضور اجتماع مدراء مكاتب برنامج الغذاء العالمى فى الشرق الاوسط ووسط اسيا وشرق اوروبا المقرر له فى الفترة من 6 الى 9 ديسمبر القادم.

أشادت الوزيرة بالدور الفاعل الذى قام به برنامج الغذاء العالمي فى دعم العديد من خطط الحكومة المصرية لمكافحة ارتفاع اسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
وإشارت ابوالنجا الى ان المشروعات التى ينفذها البرنامج فى مصر يتمثل فى محاور عدة اهمها دعم عمليات الإصلاح الحكومي فى قطاع الأمن الغذائي من خلال بناء قدرات العاملين فى هذا القطاع، ودعم البرنامج الحكومى للتغذية المدرسية بما يساعد على مكافحة التسرب من التعليم وزيادة معدلات التحصيل عند الطلبة.

أحزاب المعارضة المصرية : تتهم الأخوان وايمن نور بالعمالة والاستقواء بالخارج

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر


هاجمت أحزاب المعارضة المصرية الحركات الشعبية والأخوان المسلمين والحملات مثل ما يحكمش وغيرها من الحركات التى ظهرت مؤخرا فى محاولة منها للتمرد على الحكومة والحزب الوطنى والمعارضة واتهامهم بإحداث فوضى بين فئات الشعب المصرى والتقصير فى الأداء السياسى .

دافعت كتلة الأحزاب السياسية عن أداءها السياسى ككيانات حزبية شرعية وألقت باللوم على أعضاء الحزب الوطنى الوزراء واتهمتهم بإحداث الفوضى والتسبب فى وقوع العديد من الكوارث التى عصفت بالشعب المصرى مؤخرا ورافضة ما أطلق عليها بأحزاب كرتونية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد أمس بمقر حزب الخضر المصرى تحت عنوان أحزاب المعارضة ضد محاولات الخروج عن الشرعية الدستورية بمشاركة 12 حزب سياسى هم الشعب الديمقراطى والجيل الديمقراطى والمحافظين والأحرار ومصر العربى الاشتراكى والاتحاد الديمقراطى والسلام الديمقراطى والأمة والوفاق القومى وشباب مصر والجمهورى الحر.

أصدرت كتلة الأحزاب بيان جاء فيه التأكيد على الثوابت الدستورية وشرعية النظام ورفض القفز على تلك الشرعية ومحاولات البعض وجماعات وأفراد النيل من الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والالتفاف غير الواعى بدافع التنفيس عن معاناة أو رفض سلبيات موجودة بالمجتمع ستؤدى إلى تناحر فئات المجتمع وانقسامه إلى جماعات تتطاحن فيما بينها

كما انتقد البيان التصريحات فى الصحف والفضائيات التى تصدر من بعض الأفراد بغرض النيل من النظام الدستورى وضرب فئات الشعب ببعضها البعض والتى كانت من نتائجها أن صعدت بعض الشخصيات التى أحدثت الفتن والصراعات .
وطالب البيان بالتأكيد على حرية الانتخابات الرئاسية وفق الدستور فى تعديله الأخير للمادة "76" ورفض مبدأ التوريث لان مصر تقوم على التعددية الحزبية .

اختتم البيان بإعلان رؤساء الأحزاب عن تشكيل لجنة تنسيق فيما بينهم تعقد دوريا بالتناوب فيما بينهم .

أنتقد أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب أداء نواب الوطنى والأخوان فى مجلس الشعب واتهمهم بإحداث الفوضى كما انتقد سلبية الوزراء مما أدى إلى إحداث الفوضى وظهور الجماعات والحركات التى أحدثت القلق بالبلاد بإيعاز من الخارج من آجل كسب الدولارات .

ورفض جبيلى أسلوب المجاملات الصادر من بعض الشخصيات للجماعات والحركات والتى تنم عن التعاون فيما بينهم فى الخفاء .

وقال عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أن الأحزاب تطالب بممارسة حقوقها الشرعية وفق ما نص عليه الدستور من تمثيل فى البرلمان وحق الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة رافضا وصف الأحزاب بالتكاسل حيال قضايا المجتمع .

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتشكيل لجنة من الأحزاب والدعوة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية وحوار وطنى ليتضح رؤية الأحزاب من خلالها فى مواجهه الفوضى التى أحدثتها جماعة الأخوان والوزراء معا .

وقال أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أننا مع الشرعية وضد التوريث وما يخالف الدستور واصفا الحركات الجديدة بالهشة التى لا قيمة لها وان ظهورها الغرض منه إحداث نوع من الفرقعة .

سلطات الاحتلال الفارسي تنفذ جريمة الإعدام بحق المناضلين خليل الكعبي و سعيد رحيم السعدي

أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي المجرمة على ارتكاب جريمتها اللاإنسانية بإعدام اثنين من أبناء شعبنا المقاوم قبل يومين في سجن كارون سيء الصيت وهم الشهيد البطل خليل قاطع الكعبي و الشهيد البطل سعيد رحيم السعدي بتهمة اغتيال العملاء والقيام بعمليات ضد بؤر الاستيطان الفارسي في شمال الأحواز.
هذا ولم تسلم هذه السلطات المجرمة جثامين الشهداء لذويهم و هي سياسة عنصرية جبانة للتنفيس عن حقدهم البغيض ضد شعبنا المقاوم و من اجل الضغط النفسي على عوائل الشهداء.
و في هذا السياق توعدت المقاومة الوطنية الأحوازية على لسان أحد قادتها الميدانيين داخل الوطن المحتل بالرد على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الفارسي بحق مناضلي شعبنا الوفي، كما أكدت إن هذه الإعدامات الجماعية و غير الشرعية التي تمارس ضد أسرى الأحواز سوف لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الطريق نحو النصر والتحرير بإذن الله تعالى.
الجدير بالذكر إن بعض الأخبار المتضاربة تشير إلى إعدامات أخرى قد تمت في الأيام القليلة الماضية بحق أبناء الأحواز في سجون الأسر الفارسي إلا أن سلطات الاحتلال الفارسي لم تؤكد هذه الإعدامات رغم أن عوائل العديد من الأسرى الذين حكموا بالإعدام يجتمعون كل يوم أمام السجون و المقرات الأمنية الفارسية من اجل الحصول على نتيجة عن مصير أبنائهم المعرضين للموت على أيدي أعداء الإنسانية الفرس المجوس.