الأورمان تستكمل حفلات حملة " يلا نكمل لمتنا " بالفيوم

وسط جو من البهجة والفرحة احتفلت أمس  جمعية الأورمان بالتعاون مع شركتى " بيبسي"  و " شيبسي " ، بأكثر من 5000 طفل يتيم من أبناء محافظة الفيوم ، وبمشاركة العديد من الجمعيات والمدارس وبإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي بحديقة جبل الزينة علي بحيرة قارون ، استكمالاً لمسيرة حملة " يلا نكمل لمتنا " بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وإبراز دورهم في المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع  .

 وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والوجبات وشنط مدرسية مجانا وتبرعات عينية بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية والموسيقية  بهدف إسعاد الأطفال وإخراجهم بعيداً عن الأحداث الجارية  والاهتمام بهم علي مدار العام بدلا من ان يكون الاحتفال بيوم اليتيم يوما واحدا علي مدار العام ورفع ومساعدتهم في توفير بعض الملابس الجديدة والأدوات المدرسية وتوفير حياة مليئة بالأمل والتفاؤل . 

" المصرى الديمقراطى " يعلن عدم وقوفه خلف خارطة الطريق .. ويرفض استبدال فاشية الإخوان بفاشية جديدة

فى أول رد فعل له على الأحداث التى وقعت أمس من ممارسات العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين ، أعلن الحزب " المصرى الديمقراطى الاجتماعى " ، عن رفضه الوقوف وراء خارطة الطريق ، واصفاً ما يحدث على إنه يبرهن على سعى فلول نظام مبارك والأجهزة الأمنية لتأسيس نظام فاشى جديد .

وكشف الحزب ، فى بيان له اليوم ، أنه وجه الدعوة لممثليه فى لجنة الخمسين لتعليق أعمال اللجنة احتجاجا على القبض على المتظاهرين والاعتداء عليهم، مشيرا إلى أنه سيواصل النضال بكافة الطرق بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والثورية حتى إسقاط هذا القانون الجائر ، ومواجهة كافة المحاولات الرامية إلى الالتفاف حول مطالب ثورتنا.

وأضاف ، " عيش.. حرية.. كرامة إنسانية " ...كانت هذه هى المطالب التى خرج من اجلها ملايين المصريين فى 25 يناير ،  وضحى من اجلها آلاف من أبناء الشعب بدمائهم على مدار ما يقرب من الثلاثة أعوام متحديين خلالها رصاصات المجلس العسكرى ومن بعده رصاصات حكم الإخوان. ونزل الملايين ثانية فى 30 يونيو 2013 ليسقطوا الحكم الفاشى للإخوان وليصطفوا وراء خارطة الطريق تأكيدا على نفس المطالب ورغبة فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تحقيق أهداف الثورة. فالشعب لن يتخلى عن حقوقه وحرياته ليسلم الحكم للأجهزة الأمنية تحت شعار " مكافحة الإرهاب ".

وأشار البيان ، إلا أن أداء الأجنحة الأمنية للسلطة الانتقالية، جاء مخيبا للآمال ومثل طعنة غادرة لآمال وطموحات ثورتنا. فقد عادت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعادت استباحة الأمن للجامعات، وعادت القوانين المقيدة لحق التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام بل والاجتماع العام، وعادت المؤامرات الرامية لوضع نظام انتخابى يهمش قوى الثورة ويضع العملية الانتخابية من جديد فى قبضة الأمن،.

" زهران " : سنناضل حتى تسير مصر على خطى الديمقراطية .. و " فرحات " : من يرفعوان راية الثورة الآن كانوا من محترفى الصمت وقت مبارك

أعرب فريد زهران ،  نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ، استيائه من الأزمة الحالية وإلقاء القبض النشطاء السياسيين أثناء مشاركتهم في التظاهرة المناهضة للمحاكمات العسكرية وقانون التظاهر ، قائلا : لا يمكن وصفه إلا بكونه نفس سياسة الاستبداد والقمع والانحطاط الذي واجهناه من قبل في عصر مبارك والإخوان ( على حد وصفه ) .

وأضاف أنه سيتوجه مع العديد من الزملاء للمشاركة في التظاهرة السلمية بميدان طلعت حرب تحت عنوان "سوف نسترد الثورة" ، مشيراً إلى أنه  سيسير على طريق النضال الدأب حتى تصير مصر على خطى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

من جانبه ، علق نور فرحات ، القيادى بالحزب ، على الأحداث قائلاً : ’ وصلنا إلى مرحلة يخشى المخلصون الجهر فيها بكلمة حق .. حتى لا يوضعوا فى معسكر أعداء الثورة ، ولا يشفع لهم أنهم قضوا طول عمرهم يفضحون الاستبداد والفساد ، فى حين أن كثيرا ممن يرفعون الآن راية الثورة ضد كل شئ كانوا من محترفى الصمت في عهد مبارك ومن عاصرى الليمون فى عهد مرسى .

وأضاف ، أن الشعوب لا تستكين إلى الأبد وهى أيضا لا تثور إلى الأبد إلا لو كانت قررت الانتحار، وأن البعض منا يدفعون الأمور دفعا نحو الفاشية العسكرية أو الدينية السافرة ، ارتموا فى أحضان الإخوان رفاق الثورة المخلصين ، وهكذا تدور دورة التاريخ فى مصر مرة كل ثلاث سنوات

"6 إبريل " الثورة تعود إلى الوراء .. وتجميد عضوية " لجنة الخمسين " تضامن جزئى

وصف  مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى  لحركة   شباب 6 إبريل "  الجبهة الديمقراطية " ، قرار إعلان بعض أعضاء " لجنة الخمسين لتعديل الدستور" تجميد عضويتهم لحين انتهاء الأزمة والإفراج عن جميع المعتقلين بأنه نوع من أنواع التضامن الجزئى المعبر عن رأى بعض الشخصيات الثورية  داخل اللجنة .

وأضاف الحجرى أنه كان يأمل من أعضاء لجنة الخمسين تحقيق مطلب المتظاهرين وهو رفض التصويت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، والتى جرى على أساسها الدعوة للتظاهر صباح اليوم ،  مشيراً إلى أن ما حدث اليوم من تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين من إلقاء القبض على عدد من النشطاء الثوريين أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى ، ومحيط طلعت حرب  قمع للحريات ومعناه عودة الثورة إلى الوراء  .

" المؤتمر " : قانون التظاهر بائس وسيتم تغييره فى البرلمان القادم .. وعلى المتظاهرين التوقف

دعا حسام الدين على ، المتحدث الإعلامى باسم حزب " المؤتمر " ، المتظاهرين إلى التوقف عن التظاهر وعدم انهاك الداخلية وجرها فى حروب جانبية من الممكن أن نلهيها عن محاربة " جماعة الأخوان المسلمين " التى انتهجت الإرهاب الذى تأكدنا جميعاً من دعمها دوليا.

وأضاف المتحدث الإعلامى ، فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ، أن الدعوة للتوقف عن التظاهر ، ليس بسبب وجود قانون أحمق أو بائس ليس له مستقبل  يقيده ، وإنما لأننا نخوض حربا أهم ضد عدو يوشك أن ينقض على المستقبل ، وأنه بمجرد الاستفتاء عليه سيصبح غير دستورى وسيتم تغييره فى البرلمان القادم .

ووجه رسالة إلى الداخلية قال فيها : أمامكم ابناء وطنكم الغاضب والخائف من عودة عهود بغيضة انتهكت فيه الحريات .. فعليكم تفهم الموقف وضبط النفس وحماية المصريين .

" صباحى " يشترط توافق القوي الثورية على اختياره مرشح الثورة

أعلن حمدين صباحى ، مؤسس " التيار الشعبى " عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة ، مشترطا توافق جميع القوى السياسية على مرشح واحد يخوض الانتخابات تحت شعار " مرشح الثورة " ، مضيفا أنه لم يخذل مؤيديه أذا ما تم وقوع الاختيار عليه للعبور بخارطة الطريق إلى بر الأمان ، وتحاشيا لحالة الاحتقان السياسى الذى يشهده الشارع المصرى .

وأضاف صباحى فى الكلمة  التى ألقتها  بالنيابة عنه مريم شرف الدين عضو حملة " مرشح الثورة " فى المؤتمر العام الأول للحملة  ، والذى انتهى منذ قليل بمركز إعداد القادة ، أجدد الدعوة لكل القوى السياسية والثورية للدخول في حوار سياسي ، وتشكيل تحالف انتخابي كبير، يُعبر عن قوى الثورة، حتى تتمكن من حصد تمثيل مُشرف في البرلمان القادم، يؤهلها لمراقبة أداء الحكومة والرئيس القادمين، وإلزامهما بمشروع وطني يضمن تحقيق أهداف الثورة، وعدم الانحراف عن مسارها .

 وقد شهدت القاعة حالة تذمر شديد من المؤيدين الذى توافدوا من عدة محافظات للمشاركة فى مؤتمر التأيد  ، اعتراضا على اعتذار " صباحى " عن الحضور لأسباب غير معروفة . 

" تكتل القوي الثورة " : الديمقراطية تواجه ولادة متعثرة .. واحذر من الصدام بين الدولة والثورة

  

أعلن  صفوت عمران أمين عام " تكتل القوي الثورية الوطنية "  عن رفضه وانتقاده لقانون التظاهر الجديد ووصفه  بـ " خيبة الأمل " على حد وصفه ، معللا أنه  يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير ويهدر أحدى أهم مطالب الثورة وهى "الحرية" بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحفاظ علي الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون .

أضاف عمران : أن الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير والموجه الثانية لها 30 يونيو مازالت تواجه ولادة متعثرة ، وان الإدارة الحالية لم تدرك مؤشرات الإرادة الشعبية المصرية . مشيرا إلي أن القانون  ينتقص من مكتسبات ثورة يناير محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة، رافضًا أية مقايضة بين الحرية والأمن .

وأستطرد أمين " تكتل القوي الثورية " ، أن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوئهم للعنف لا يواجه إلا بالقانون ، وليس بعودة الدولة البوليسية ، ولا يمكن معاقبة الشعب كله وإهدار تضحياته وأرواح شهدائه بسبب الخوف من الإخوان المسلمين .. فالتظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية ويجب عدم تكبيله أو قمع من يقوم به مادام يتم في إطار قانوني ولا يضر بالمنشآت العامة أو ممتلكات الأفراد .

« 6 إبريل " تتضامن مع « لا للمحاكمات » .. وتتحدى قانون التظاهر

أعلنت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" ، عن مشاركتها  فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية " الثلاثاء ، أمام مجلس الشورى اعتراضا على محاكمة المدنيين عسكريا فى الدستور

وأضاف مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى للحركة : أن المشاركة تأتى بناء على مواقف ومطالب محددة منها ( إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنين وإلغائها من الدستور ، والاعتراض على قانون التظاهر . موضحاً ان موقف الحركة والثوار واضح من البداية ضد انتهاك حقوق المصريين والتعبير عن آرائهم .

مشدداً على أن فعاليات الحركة و تظاهراتها ستستمر دون تردد أو خوف عقب إصدار القانون ودون اهتمام او التفات له  بل ستكون أكثر قوة وفاعلية خصوصا مع هذا القانون الفج الذى تم إصداره لمنع التظاهرات ولعودة الدولة الأمنية بقوة ووضوح والقضاء على حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم ومواقفهم .

.

" الرابطة " حركة ثورية جديدة تحت شعار " عيش – حرية – تطهير الداخلية "

أعلن عدد من النشطاء والشباب الثوريين عن تدشين حركة جديدة تحت اسم " الرابطة " تحمل شعار " عيش – حرية – تطهير الداخلية " تهدف إلى تحقيق عدد من المطالب فى مقدمتها إعادة هيكلة وزارة الداخلية من خلال مشروع قومى يتم الإعداد له ، والقصاص من كل من تلوثت يده بدماء شهداء الثورة ومن تستر عليهم.

وقالت الحركة فى بيان لها أمس أنها تمثل اتحاد شباب الثورة فى كيان جديد  من كافة التيارات والانتماءات المحسوبة على الثورة بعيداَ عن أنصار المخلوع " مبارك " أو ، المعزول " مرسى " .

وأضاف البيان أن تكوينها جاء إيمانا بالتوحد خلف هدف واحد وهو إنجاح الثورة المصرية وتحقيق أهدافها ، وأنه كان لابد أن تكون للثورة وحدة وقوة تحميها وتحمى أهدافها ،  وتقوم مسارها إذا ما انحرفت عن الطريق المرسوم لها والآمال المعلقة عليها وهذا ما تحقق فى وجود الرابطة .

أشار البيان إلى أن " الرابطة " قد بدأت فعالياتها بمشاركة إحياء الذكرى الثانية لشهداء " محمد محمود " الثلاثاء الماضى ، وقامت بتامين مداخل ومخارج شارع محمد محمود تحاشيا لوقوع أى صدامات ولتفويت الفرصة على مستغل ، وأن شباب الرابطة تحمل أعباء شديدة فى هذا اليوم للحيلولة دون وقوع أى أحداث عنف أو تخريب .

وفى سياق متوصل نظمت " الرابطة " ، وقفة احتجاجية صباح أمس - السبت ، أمام محكمة عابدين للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين مهدده بالتصعيد حال التجديد بالحبس للمعتقلين .

حركة « نريد » تطالب السيسى بالإعلان مبكراً عن ترشحه لرئاسة الجمهورية

أعلنت حركة " نريد " الداعية لتكليف الفريق أول عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية ، عن عقد مؤتمراً صحفياَ يوم الخميس القادم  28 - من شهر نوفمبر الجارى ، بنقابة التجاريين ، للإعلان عن عدد التوقيعات التى تم جمعها حتى الآن بتكليف من الشعب  .

 وكان الدكتور محسن شلبى المتحدث الرسمى والإعلامى لـلحركة ، قد صرح مؤخرا بأنه سيكشف عن ملابسات الواقع السياسى الراهن ومدى الضغوطات الشعبية التى تنادى أن يكون السيسى رئيساً للجمهورية .

من جانبه قال محمد شعراوى مؤسس " نريد " : أن المؤتمر سيكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل ، كما سيتم توجيه الدعوة للفريق السيسى بضرورة الإعلان مبكراً عن نيته الترشح حتى يفوت الفرصة على المتاجرين بالوطن ممن أصبحوا وجوها محترقة أمام الشعب المصرى ، وحتى يمكنه محبيه من المخلصين لهذا الوطن من القضاء على الفساد الذى استشرى فى كل مفاصل الدولة عقب رحيل نظام " الإخوان " .