ثلاثون عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا

 
 بقلم الزميل / رأفت زعرب  - كاتب صحفي من غزة - 
يصادف اليوم الجمعة، الذكرى الثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا ، التي ارتكبها الجيش " الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين اللاجئين في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان ، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون ، التي وقعت في 16 من أيلول عام 1982.

واستمرت المجازر لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول وسقط عدد كبير من الشهداء في المذبحة من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل ، غالبيتهم من الفلسطينيين ، ومن بينهم لبنانيون أيضا ، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

وبدأت المجزرة بعد تطويق المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون وزير الحرب آنذاك ، ورافائيل ايتان ، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام ، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم ، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.

وقام الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني ، وكان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام مسلحون بقتل النساء والأطفال ، وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم ومن ثم دخلت الجرافات "الإسرائيلية" لجرف المخيم وهدم المنازل.

ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر من الصمود والحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت ، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.

وكان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان ، وتأجيج الفتن الداخلية هناك ، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان ، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

وعلى أثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة ، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن ، أن يرأس اللجنة بنفسه ، وسميت 'لجنة كاهان'، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

وأقرت اللجنة أن وزير الجيش الإسرائيلي شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ووزير الخارجية اسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات ، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.


ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، ولم تكن آخرها بالتأكيد، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع، لا يزال الفاعلون طلقاء

الدم المصرى أثمن ما فى الوجود .. ومحاسبة قيادات الجيش أمر عاجل

دم الجندى المصرى أثمن ما فى الوجود وكرامته من كرامة الوطن ، فإذا تجرأ أحد على النيل من عرينه فقد نال من عرين المصريين جميعاً ، لذا يجب علينا أن نستيقظ مما نحن فيه الآن من غفلة عصفت بتماسكنا ووحدتنا ، والآن تنال من أمننا وكرامتنا ، فالغاشم الجبان أنتهز الفرصة السانحة ونفذ فعلته النكراً ليثبت أننا فى ضعف وجيشنا ليس على استعداد لحماية وطنه ، فبالنظر فى وقائع الحادث وتفاصيله تجد أن اختطاف مدرعة وسلاح من جنودنا وقتلهم بنفس سلاحهم يبعث رسالة بأن الجندى المصرى لا يستطيع حماية وطنه وبالأحرى حماية نفسه على أقل تقدير ، فلا يظن أحد أن نقطة حدودية كهذه تترك حتى وقت الإفطار فمن المفترض أن نكون يقظين طوال 24 ساعة ومستعدين فى أى لحظة للدفاع عن أراضينا كى لا نؤخذ غدراً .

فقد هز حادث رفح والذى راح ضحيته 16 جندى مصرى أمس الأول مشاعر المصريين جميعا وجعلهم يعتصرون ألم وحصره على أبناءهم الأبرار والذى كانوا يؤدون واجب العزة والشرف .

فبغض النظر عن منفذ العملية وما المقصود منها فأننا لابد أن نحاسب القادة العسكريين المسئولين عن المنطقة الحدودية  والقائمين على تدريب هؤلاء الجنود قبل إرسالهم إلى موقع الخدمة لأنه من المفترض أن يعرف الجندى فى مثل هذا الموقع أنه فى خطر دائم وعليه الاستيقاظ والتأهب فى أى لحظة للدفاع عن شرفه العسكرى ، فما حدث هو طعن فى الشرف العسكرى المصرى وتلاعب وتزييف فى تاريخنا المشرف  .

لم نكن نعلم إننا فى وهن لهذه الدرجة وعاجزون إلى أبعد حد من أن نعرف ما يدور حولنا من خطط تهدف النيل من وطننا فأين جهاز المخابرات المصرى وجهاز الأمن القومى جمعاً من هذا الحادث ، فإسرائيل تدعى أنها أبلغت الجانب المصرى قبل وقوع الحادث بساعة ، ورغم ذلك وقع وتم تنفيذه ببراعة.

أين نحن من أجهزة استخبارات العالم التى تعرف ضربة النملة قبل تحركها ، إلى متى سنكون وليمه الغادرين والعابثين بكرامتنا .. إلى متى سنظل عارمين فى غيابات الجهل والطمع  .

وقفة احتجاجية واعتصام أمام الخارجية للإفراج عن " شيماء عادل " المحتجزة فى السودان

نظم عدد من الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين فى الخامسة من مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الزميلة شيماء عادل المحررة بجريدة الوطن والتى تم اعتقالها من قبل السلطات السودانية منذ أسبوع أثناء تغطيتها أحداث التظاهرات فى العاصمة الخرطوم.

رفع المحتجون لافتات كتب عليها " الحرية للصحفية شيماء عادل " و " أفرج عن شيماء يا زول " كما رددوا هتافات منها " يا نقيب أصحى من النوم .. شيماء حجزوها فى الخرطوم " كما رددت هتافات مؤيدة للثورة السودانية ومناهضة للرئيس البشير .

وعقب الانتهاء من الوقفة نظمت مسيرة من أمام النقابة مرورا بشارع رمسيس وصولا إلى مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل ، وظل المشاركون فى هتاف مستمر أنضم إليهم جموع من المارة ، وتعالت الأصوات أمام الوزارة وسط تجاهل وهدوء تام داخل وخارج المبنى .

ورداً على تجاهل المسئولين أعلن المشاركون عن بدء اعتصامهم اليوم بمشاركة أسرة شيماء حتى يتم الإفراج عنها .

مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية" تطالب مرسى: بإعتذار رسمى والإفراج الفورى للمعتقلين

تحول مؤتمر " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " والذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، إلى هتافات ضد الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى اعتراضا على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين  ، كما سادت حالة من الصخب والشد والجذب بين القوى السياسية المشاركة .

ردد المشاركون فى المؤتمر المتمثلين فى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقوى أخرى ثورية  عبارات " يسقط حكم المرشد " " يسقط  حكم المرسى " " لا للمحاكمات العسكرية " كما ردد بعض أهالى المتهمين فى القضايا العسكرية هتافات ضد العسكرى واتهامهم بالتواطؤ مع الإخوان المسلمين .

أعد القائمين على تنظيم المؤتمر ملف يحمل عنوان " الحرية لضحايا المحاكمات العسكرية بدون تمييز " حمل بين طياته التعريف بمفهوم البلطجة وكيفيه توظيف هذا المصطلح من قبل المجلس العسكرى أبان الثورة ، بالإضافة إلى نماذج للمدنيين الخاضعين للمحاكمات العسكرية ونصوص القوانين التى تم على أساسها محاكمتهم ،

طالب المؤتمر فى بيان له بضرورة تحقيق ستة مطالب جاء فى مقدمتها اعتذار علنياً من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم أثناء خضوعهم للمحاكمة ، والإفراج الفورى عن المدنيين الصادر فى حقهم إحكاما عسكرية وإصدار قراراً جمهوريا موجهاً لوزير العدل بانتداب قضاة تحقيق فى الجرائم التى انتهكت فى حق من تم محاكمته عسكريا ، إعلان موقف رئيس الجمهورية من ضباط 8 إبريل ، تشكيل هيئة مستقلة لتعويض الضحايا ، التعهد بعد إصدار قانون يعمل على إفلات المجلس العسكرى من المحاكمة أمام المحاكم المدنية .

فى سياق متصل دعت حركة " نضال " أحدى الحركات المشاركة إلى تنظيم مسيرة لسلسلة بشرية فى الساعة 6 مساء يوم الأربعاء 11 من يوليو الحالى يبدأ التجمع لها أمام مسجد الفتح بشارع رمسيس .

الجمعة .. وقفة احتجاجية لمستحقى الأوقاف الأهلية أمام قصر العروبة

ينظم مستحقى الأوقاف الأهلية وقفة احتجاجية أمام قصر العروبة بمصر الجديدة فى الثانية عشر ظهرا يوم الجمعة المقبل ، لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتفعيل القانون رقم 180 لسنة 1952 والذى يقضى بتسليم الأوقاف لمستحقيها .

ودعا أدمين صفحة "رابطة مستحقى الأوقاف المصرية "  على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " الأعضاء البالغ عددهم ما يقرب من ثلاثة ألاف إلى الحشد بقوة حتى يتمكنوا من أظهار عظمة عددهم .

يعتزم منظمى الوقفة تقديم مذكرة تحتوى على عشرة مطالب جاء فى مقدمتها ، عودة دار المحفوظات لاستخراج مستند شجرة العائلة برسوم تقررها مصلحة الضرائب العقارية ، تفعيل القانون رقم180 لعام 1952 ، التحفظ على المستندات والوثائق وقيام لجان بفحصها  ، إعادة هيكلة وزارة الأوقاف ، العمل على تسليم الوقف للورثة دون ادنى مشاكل تتعلق بواضعى اليد أو مستأجريها .

واتهم أحمد جلبى رئيس الرابطة ومدشن الحملة وزارة الأوقاف بأنها قامت بحجب كل ما يتعلق بالوقف من مستندات ووثائق ، وقامت بمساعدة رموز من النظام السابق بالاستيلاء على بعض تلك المخصصات وهو ما تابعه وتعرف عليه على حد قوله .

العليا للانتخابات تعلن : خوض معركة الإعادة بين "مرسى " و " شفيق " .. وتنفى صحة التنازل قانونيا بين المرشحين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ظهر اليوم الأنين برئاسة المستشار فاروق سلطان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى أجريت على مدار يومى 23 و 24 من الشهر الجارى ، أفرزت النتائج عن وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى والذى جاء فى المركز الأول بعدد أصوات 5764952 يليه الفريق أحمد شفيق والذى حصل على عدد 5505327 المقرر لها يومى 16 و 17 من شهر يونيه القادم .

وقال سلطان أن نسبة المشاركة جاءت ,4246% وهو ما لم يكن متوقعا حيث أن عدد من يحق له التصويت 50966746 لم يحضر منهم سوى 23672236 إجماليا ، تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 23265516 بينما الأصوات الباطلة  406720، جاءت جملة الأصوات التى حصل عليها كل مرشح كالتالى حمدين صباحى 4820273 ، عبدالمنعم أبو الفتوح 4065239 ، عمرو موسى 2588850 ،سليم العوا 235374 ،خالد على 134056 ، أبو العز الحريرى 40090 ، عيسى 23889 ، حسام خير الله 22036 ، هشام البسطويسى 29189 ، محمود حسام 23992 ، عبدالله الأشعل 12249 .

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تلقى 7 طعون خلال يومى 25 و 26 ، منوها عن رفض جميعها طبقا للمادة 36 من قانون الانتخابات ، معللا أن من بينهم 4 قدموا أمام لجان فرعية دون أسبقية تقديمها للجنة العليا للانتخابات وهو ما يبطلها ورغم ذلك بحثت اللجنة فى الأمر وأكد لها عدم استنادها إلى الواقع ، و3 طعون أخرى جاء سبب رفضها أنها قدمت بعد الموعد المحدد قانونياً .

كما نفى ما أثير حول إضافة 900 ألف صوت ممن لم يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من العسكريين أو الشرطة ، مؤكدا على أن ما أضيف إلى قاعدة البيانات كان عقب الانتخابات البرلمانية ممن لهم حق التصويت من النساء ومن بلغ السن القانونى .

اعترفت اللجنة عن وجود بعض الأخطاء المادية فى بعض اللجان من حيث تجميع الأصوات أو إغلاق بعض المقار نظراً لعدم تهيئة المناخ المناسب وهو ما أخذته فى الاعتبار وقامت بتصحيحه ، نافية أى تجاوزات حدثت أثرت على سير العملية الانتخابية .

وفيما يتعلق بإشكاليه أصوات المصريين المقيمين بالخارج قال المستشار سلطان أن أمرها قد حسم وقامت اللجنة برد الخطأ ، حيث أن جميعها جاء فى البرقيات وهو ما أحدث خطأ ترتب عليه رده .

وعن ما تردد عن طرح بعض السياسيين من أحقية التنازل لبعض المرشحين لخوض جولة الإعادة "وهو ما طرحه البعض فى الفترة الأخيرة لصعود حمدين بدلا من مرسى للخروج من المأزق كما وصفه البعض " ، نفى المستشار سلطان صحة ذلك قائلا : لا يجوز التنازل طبقاً لقانون الانتخابات .

وانتهت اللجنة إلى اعتماد النتائج المعلنة أنها نهائية ولا يحق الطعن عليها وفقا للقانون المنظم ، وأن العملية الانتخابية قد جرت فى جو هادى شفاف ونزيه وهو ما أيدته 50 منظمة عالمية قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية واعترفت بصحتها وأن ما وقع من تجاوزات كانت عشوائية لم ترقى إلى مستوى الشك فى نزاهتها .

انتصاراً لدم الشهداء " مرسى " رئيساً للجمهورية فى حالة الإعادة أمام " شفيق "

بينما يتابع ملايين المصريين نتائج فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية والتى أنتهى الاقتراع بها فى التاسعة مساء من أمس ، وبدأت على الفور اللجان فى الفرز كلا فى مقاره بإشراف قضائى كامل ومتابعة من مندوبى المرشحين ومراقبة الإعلام وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى والمراقبين الدوليين ، فقد تابع جموع المصريين جميع وسائل الإعلام ولم تنم عيون الشعب للإطلاع على النتائج أول بأول وحتى وقتنا هذا .

بدأت تلوح فى الأفق وطبقا لما تابعنا من نتائج رصدت على مستوى الجمهورية أظهرت أن من المحتمل أن تجرى جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى والذى حصل حتى الآن على نسبة تزيد عن 25%  أمام الفريق أحمد شفيق والذى حصل على ما يقرب من 20% ، هذا ما أجمع عليه الجميع ، لكننا هنا لا نريد أن نركن إلى تلك التوقعات فربما تحمل لنا الساعات القادمة مفاجآت جديدة فلا ننسى أن هناك منافسون آخرون يتنافسون على المركز الثالث يتبادلون الدور هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وتذيلهم عمرو موسى ، خاصة وأن الفارق فيما بين المرشحون يزيد فى بعض المحافظات ويختلف فى آخرى ، والأمر يرتبط أيضا بنتائج الفرز لأصوات المصريين بالخارج .

فربما فى نهاية الأمر قد تختلف تلك التوقعات طبقاً للأرقام النهائية التى سيتم الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان .

لكن ما هو موقف الأحزاب والحركات السياسية فى حالة الإعادة بين مرسى وشفيق ؟ ، فهل يتوافق الجميع على مرشح حزب الحرية والعدالة أم سيكون هناك رأى آخر ويأتى شفيق ليشق هذا التوافق ويأخذ نصيب الأسد ويفوز بمنصب رئيس الجمهورية ، هذا ما ستبينه الأيام القادمة ، وهل إذا حدثت مفاجأة أخرى وجاءت الإعادة بين مرسى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ؟ فما هو الموقف ؟ ربما هنا فى تلك الحالة سيفوز بكل جدارة أبو الفتوح ذلك الرجل الذى توافقت عليه بعض الأحزاب والحركات السياسية .

أما فى حالة الإعادة بين مرسى وحمدين ربما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فسيكون الموقف معه مطابق تماما مع أبو الفتوح ويفوز بالمنصب ، تلك ما قرأته الأحداث على أرض الواقع وطبقاً للمؤشرات فأن حزب الحرية والعدالة قد تقلصت أعداد الأصوات التى حصل عليها مقارنة بالانتخابات البرلمانية من 11 مليون إلى ما يقرب من 6 مليون وهذا فرق كبير قد يكون السبب تفتيت الأصوات بين الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة ، وهذا ما حذر منه الكثيرون من الخبراء والمثقفين .

فلو حدث توافق على مرشح وأحد عن كل توجه ربما كانت قد حسمت الانتخابات من الجولة الأولى ، وتحاشينا حيرة ما قد يقع فيه الشعب فى انتخابات جولة الإعادة وتقع اختلافات وتوقعات غير طيبة تحيك لنا فى الظلام .

الحذر كل الحذر من أعطاء أصواتنا لـ شفيق فى حالة جولة الإعادة أمام مرسى  ففى هذه الحالة تكون ثورتنا قد كتب عليها الوأد فى مهدها وذهبت دماء الشهداء أدراج الرياح ، أما مرسى فعلى الرغم من اختلاف الكثيرون عليه ألا أنه  فى هذا الموقف يمثل الثورة ومطالبها ولم يكن لدينا خيار آخر ، فلم نسمح بعودة الثورة إلى الخلف وعودة الفلول إلى الحكم كما حدث فى الثورة الفرنسية بعد 7 سنوات من قيامها .

المصريون يتنفسون الحرية لليوم الثانى على التوالى

لليوم الثانى على التوالى يواصل المصريين التصويت فى أول انتخابات رئاسية حرة نزيهة يراقبها العالم أجمع ، فبالأمس أدلى المراقبون الدوليون المعنيون بمراقبه سير العملية الانتخابية وفى مقدمتهم الرئيس الأمريكى الأسبق (( كارتر )) بتصريحاتهم فى جميع وسائل الإعلام المرئى والمسموع بأنهم شاهدوا انتخابات حرة لا يشوبها أى عورا  ، وأن المصريين يعيشون لحظات تاريخية لم تتكرر من قبل ، وإن النظام السابق حرم الملايين من الإدلاء بأصواتهم بنزاهة بل داوم على مصادرة إرادتهم متعمداً إزهاق الأصوات التى طالبت بالديمقراطية .

رصدت منظمات حقوقية دولية ومحلية أمس العديد من الخروق للصمت الانتخابى لبعض مرشحى الرئاسة وكان فى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة يليه الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق انتهاءا بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، جاءت جميعها حول توجيه الناخبين لمرشح بعينه من قبل مؤيدى كل مرشح .

كما رصدت مؤسسة عالم وأحد للتنمية عشرات المخالفات والتى تنوعت ما بين خروق للصمت الانتخابى وتأخير فتح بعض اللجان أو وقوع بعض الحوادث والاشتباكات بين مؤيدى المرشحين .

ظهور شعار " الحزب الوطنى" قبل ساعات من بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية

قبل ساعات من توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب  ثورة 25 يناير ، التى أسقطت نظام مبارك وحكومته الفاسدة ، تكثف حملتى " أمسك فلول " “ميحمكش " وعدد من ائتلافات شباب الثورة على مستوى الجمهورية جهودهم بتوعية المصريين من أجل أبعاد رموز النظام السابق ( عمرو موسى وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية السابق  والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ) واللذان يخوضان الانتخابات الرئاسية بين 13 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية .

فقد قام الآلاف من شباب الثورة بتوزيع منشورات من بينهم منشور يحمل شعار الحزب الوطنى المنحل " من أجلك أنت "  ويحمل صورة نجل الرئيس المخلوع مكتوب عليها جمال مبارك رئيسا لمصر 2012 ، كما حمل المنشور صورتين للمرشحين موسى وشفيق ولكل منهما سطور مقتضبة جاءت فى عبارات مختصرة ، فيما يخص موسى " السن 76 سنة وزير خارجية مبارك لمدة 10 سنوات ، قال أنه سينتخب مبارك لو ترشح مرة أخرى ، قال إنه يحترم طريقة إدارة مبارك للبلاد ، خلال الثورة طالب ببقاء مبارك حتى نهاية فترته .

وفيما يخص شفيق باع لجمال وعلاء مبارك 40000 متر من أراضى الدولة بسعر 75 للمتر وكانت مكافأته ليصبح وزير الطيران المدنى فى عهد مبارك لمدة 8 سنوات ، قال إنه يشرفه أن يكون مبارك قريبه .

تسبب هذا المنشور فى نشوب خلافات حادة بين المارة ورواد المواصلات العامة ومترو الأنفاق وكادت الخلافات أن تتحول إلى شجار بين من حصلوا عليها ومن يقوموا بتوزيعها .

كان من بين الخلافات والاعتراضات التى أبدا البعض استياءه منها تواجد عمرو موسى ووصفة بالفلول .

انطلاق صاروخ محلى الصنع إلى قلب إسرائيل .. وشعار مصر الجديد " العين بالعين "

شئ من التفاؤل أحسست به عندما علمت بأن وزارتا الخارجية والبترول تطالب إسرائيل بسداد 480 مليار دولار ، قيمة ثروات بترولية قامت بسرقتها من أرض سيناء فى الفترة من 1967 – 1977 وهى الفترة التى أحتل فيها الكيان الصهيونى جزء من أرض الكنانة المصرية سيناء ، التى ارتوت من دماء شهداءها لاستعاده الكرامة المصرية وعودة الكبرياء العربى ، تعتزم مصر إعداد مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد العدو المغتصب .

 فهل ستعود مصر لترفع عنها رداء الخزى الذى البسها نظام مبارك الفاسد وحكومته التى أهدرت كرامه المصريين وكبتت صرخاتهم وظلوا يناضلون من أجل الخروج من كبوتهم وبالفعل خرجوا بثورة 25 يناير العظيمة التى أبهرت العالم وأثبتت أن المصرى عندما ينتفض لا يستطيع أى ظالم مهما بلغت قوته وجبروته أن يسكته أو يرجعه منكسرا ، فلقد عاد أبناء 25 يناير مساء يوم 11 من فبراير 2011 بعد أن صمدوا 18 يوما فى وجه الطاغية " مبارك " حتى سقط هو ونظامه .

بهذا القرار يعد الضربة الثانية لإسرائيل بعد قطع " الغاز " الذى أرعبها وهز مفاصلها وأحسسها بخيبة أمل بعد محاولات مريرة من التهديدات الفارغة ، لكن شئ ما فى التوقعات والتكهنات التى تشير إلى أن هذا القرار ربما المقصد منه المساومة على القرارات التى اتخذتها إسرائيل ضد قرار قطع الغاز .

المهم فى ذلك أن نكون قادرين على مجابهتهم ومناوراتهم وعدم الركوع والخضوع أمام أى تهديدات ، وليكون الشعار فى الفترة القادمة " العين بالعين " فإسرائيل لم تتراجع عن عدوانها إلا بالرد الفورى وقمع إرادتها أمام بسالة الرؤية المصرية .