حمدين صباحى : شركاء الثورة شركاء فى البرلمان .. سأحول علاقة مصر بأمريكا من التبعية إلى الندية

رفض حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الإفصاح عن مصير الاجتماع الأخير الذى جمعه بمرشحى الرئاسة السبعة ورد المجلس العسكرى على المطالب ، مشيرا إلى أن هناك خطة إعداد وطرح سيقوم بها مرشحوا الرئاسة كلا على حدا .

وقال صباحى فى لقاءه أمس بقيادات حزب العدل أنه لا ينكر أى فصيل سياسى مشاركته فى الثورة ، ومن حق أى قوى سياسية دخول البرلمان على اختلاف توجهاتها قائلا : شركاء الثورة شركاء البرلمان ، فى إشارة منه إلى الجدل السياسى والانتقادات التى وجهت إلى التيار الدينى ومشاركته فى بداية الثورة من عدمه ، مضيفا أن الثورة شارك فيها كل الشعب المصرى الذى أراد أن يسقط النظام بقوة واحده وضربة قاسمة .

وأشار الصباحى إلى أن البرلمان القادم سوف يقدم كل ما لديه وسيفرز عمل سياسى يصب فى النهاية فى مصلحة الوطن ، وأنه ليس مع من يريدوا إقصاء أى قوى سياسية يسارية أو ليبرالية أو دينية .

وحول أداء المجلس العسكرى والتخوف من بقاءه فى السلطة عن طريق مد أمد الفترة الانتقالية ، قال صباحى أن الجيش هو من وقف إلى جوار الشعب وحماه وقد أخذ عهد على نفسه بتسليم السلطة إى سلطة مدنية ، مشيرا إلى أن الجيش فى استطاعته القضاء على الانفلات الأمنى ونشر الأمان بين الناس ، وأبدى الصباحى عن قدره العسكرى فى السيطرة على إدارة انتخابات البرلمان القادم بكل شفافية .

وأعلن الصباحى عن برنامجه الانتخابى والذى يرتكز على ثلاثة محاور نظام ديمقراطى ، و عدالة اجتماعية ، و استقلال القرار الوطنى ، موضحا أنه سوف يقوم بمحاربة الفقر والذى يعتبر أولى أولوياته حال فوزه فى انتخابات الرئاسة وإعلانه رئيسا للجمهورية ، مشيرا إلى أن هناك لجنة منوط بها وضع ملامح ورؤيا البرنامج الانتخابى .

وحول العلاقة المصرية الأمريكية ومعاهده كامب ديفيد ، أوضح الصباحى أنه حال وصوله القصر الرئاسى سيعمل على تحويل علاقة مصر بأمريكا من التبعية إلى الندية ، موضحا بأن مصر إذا استطاعت أن تستعيد مكانتها بين العرب والنجاح فى فتح علاقات جديدة مع تركيا وإيران سوف تكون مصر قد تحولت علاقتها من تبعية أمريكية إلى نديه .

وأضاف الصباحى أنه بإرادة الشعب المصرى ورغبته سوف يقوم بتغيير نصوص المعاهد بحيث تعيد لمصر كرامتها وسيادتها على أرضها ، وأنه لم يقوم بإعلان الحرب معتبرا أن حربه يتمثل فى محاربة الفقر والعنوسة والفساد ، مؤكدا على تقوية الجيش واستعداده فى الدفاع عن الوطن فى أى وقت .

حزب الغد الجديد يعترف بالمجلس الوطنى السورى .. ويعلن مشاركته جمعة " استعادة الثورة "

إن التواصل مع الشعب السورى لم ينقطع بهده الكلمات بدأ الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب الغد الجديد ,والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كلمته خلال لقاءه وفد من المعارضة السورية فى مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر الحزب  .

وأعلن نور تأييده واعترافه  للمجلس الوطنى السورى منددا بأسلوب النظام السورى القمعى للمعارضة وسقوط العشرات يوميا شهداء من أبناء سوريا الشقيقة ، واصفا نظام بشار بالفاسد على حد قوله ‘ وأن بشار ونظامه لم يرى أمامه  سوى الدفاع بكل الوسائل حتى يحافظ على بقاءه فى السلطة .

من جانبه أستنكر الدكتور حسان الهاشمى ما وصفة بالصمت العربى تجاه ما يحدث فى سوريا من مذابح وانتهاك للأسر السورية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء ، مطالبا وسائل الإعلام العربى بالوقوف إلى جوار الأشقاء فى محنتهم فى محاولة لخلق ضغط شعبى قوى .

وأضاف الهاشمى أن الشعب السورى يرفض رفضا قاطعا تدخل حلف الناتو قائلا : لا نريد أن يدخل إلى أرضنا

 الناتو بل نريد تدخل عربى خالص

وفى سياق آخر أكد نور على مشاركه اعضاء وقيادات الحزب لمليونية " استعادة الثورة" المقرر لها الجمعة القادمة والتى دعت لها القوى والحركات السياسية ، مؤكدا رفض الحزب لتطبيق قانون الطوارئ  والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتعديلات التى إجريت على قانون الانتخابات البرلمانية القادمة واصفا القانون بانه " قانون الفلول " على حد وصفه ، داعيا الاحزاب والقوى السياسية خوض الانتخابات بقائمة وطنية واحده 

وأعلن نور تحفظه على مشروع الإعلان الدستورى المحتمل صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا:  أنه كان أولى بالمجلس  النص على نظام إنتخابات بالقائمة بدلا من تضمين الإعلان الجديد 

أيمن نور يطالب بالبراءة فى جلسه إعادة محاكمته التاريخية

محكمة النقض تأجل النطق بالحكم إلى أكتوبر القادم

  

فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى والشخصيات السياسية ، بدأت صباح اليوم محكمة النقض أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب الغد الجديد بعد أن قبلت الالتماس المقدم فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد 2005 .

قررت المحكمة برئاسة المستشار طلعت الرفاعى تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 من أكتوبر الشهر القادم ، بعد أن استمعت إلى الدفاع من نور ومحامية اللذان استفاضا فى حديثهما عن ملابسات القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين والتى قضت بحكمها بالحبس خمس سنوات قضى منها نور أربع سنوات وخرج بعدها بقرار صحى .

دافع نور عن نفسه ما يقرب من 20 دقيقة متواصلة بانفعال شديد ووسط حضور ضعيف على عكس المتوقع من مؤيدوه ومريدوه ، مشيرا إلى أن التهمة كانت مدبرة من قبل النظام السابق وأمن الدولة والذى لعب دور كبيرا فى زرع أحد الأشخاص يدعى إسماعيل زكريا للإيقاع به فى فخ تزوير التوكيلات ، وتحول خلال المحاكمة السابقة إلى شاهد أثبات معترفا بأنه جند من أجل ذلك .

وذكر نور أنه تم القبض عليه والزج به فى السجن وتم إطلاق صراح خمسة آخرين من المفترض أنهم معه فى ذات القضية مما يثبت بأن القضية مدبره ، وأوضح أن القضية لم تكن الأولى على الإطلاق مستشهدا بإعادة محاكمة الضابط ( دريفوسل ) منذ 112 عاما بعد الثورة ، أقر فيها قاضى النقض والذى جاء فى حيثياته ، الخطأ القضائى لا يقتصر على الحالة التى تدعو إلى وجوب تقرير البراءة فوراً .

واستفاض نور فى حديثة حول بداية الوقائع والتى بدأت عند حضوره اجتماع تحضيرى للحوار الوطنى جمعه بصفوت الشريف وكمال الشاذلى والذى كان مقرراً أن يتم بدعوة من الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2005 ، وتم رفض ما جاء به حيث قال الأول أنه تم الاتفاق مع جميع الأحزاب على أن يتم تعديل الدستور بعد الاستفتاء القادم على رئيس الجمهورية ، ورد عليه الشاذلى بأن الرئيس سيفوز فى الحالتين .

وتابع نور أن حزب الغد لن ينضم لهذا الرأى ولابد من التعديل أولا ، وبالنسبة لرئاسة الجمهورية سيكون للغد مرشحا ، ومن هنا بدأت المكيدة فى تدبيرها وبعد ساعات أرسلت نيابة أمن الدولة طلب إلى النائب العام ووزير العدل ومرورا بالدكتور فتحى سرور والذى دعا اللجنة التشريعية وتم رفع الحصانة البرلمانية ، ثم توالت الأحداث إلى أن تم ادانتى بتزوير توكيلات الحزب .

أشار دفاع نور الدكتور طارق عبدالعزيز المحامى إلى أن أوراق القضية جاءت ناقصة وملابساتها ضعيفة متهما أمن الدولة باللعب فى أوراق القضية على حد وصفه ، وأشار الدفاع الذى استغرق أكثر من  20دقيقة إلى تحول إسماعيل زكريا بعد أن أقر بتجنيده من أمن الدولة إلى شاهد أثبات .

وأوضح أن النظام السابق لم يدخر جهدا للإيقاع بـ نور بعد أن حل وصيفا للرئيس السابق ، وأخذ يدبر فى قضية أساسها مزور على حد قوله ، وان الثورة جاءت لترسى قواعد الديمقراطية مطالبا فى نهاية دفاعه بالبراءة .

وعقب انتهاء الجلسة صرح نور بأن التأجيل لم يكن متوقعا لان ملف القضية أمره محسوم ، معتبرا ذلك التأجيل بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، لأنه لم يستطع الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة أو رئاسة الجمهورية .

وفى تصريح خاص لدفاع نور أعتبر أن مثل تلك القضايا يأخذ وقته ومن حق المحكمة فى التأخير ولا سيما أنها تعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى ، وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد عقب ثورة بيضاء .

غداً أولى جلسات إعادة محاكمة أيمن نور

تبدأ صباح غداً الأحد محكمة النقض أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد الجديد" فى قضية تزوير توكيلات حزب "الغد" 2005 .

كان نور قد تقدم بطلب عقب ثورة 25 يناير إلى النائب العام والذى أمر بإحالته إلى محكمة النقض ، وبدورها قررت بدأ جلساتها وإعادة فتح الملف من جديد .

جديد بالذكر أن نور قد تلقى حكم بالحبس 5 سنوات قضى منها 4 سنوات وخرج بعدها بإفراج صحى نظراً لسوء حالته الصحية  ، وتعود القضية إلى عام 2006 والتى اتهم فيها نور و5 آخرين بتزوير أختام حكومية وأوراق تأسيس الحزب .

القوى السياسية : أحداث جمعة " تصحيح المسار" أفسدت " لا للطوارئ "

قال سياسيون وحزبيون  أن فشل جمعة "لا للطوارئ" كان متوقعاً ولا سيما وأن أحداث السفارة الإسرائيلية فى جمعة " تصحيح المسار "  تركت أثراً سيئا فى نفوس الشعب المصرى بعد مقتل العديد من المتظاهرين ، وأن المشاركون يريدون فوضى عارمة لخدمة أغراضهم وأهدافهم الخاصة وفرصة للتغطية على فشلهم فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة .

أحمد شكرى أحد مؤسسى حزب العدل قال أن الحزب رفض من البداية الدعوات للمشاركة فى جمعة " لا للطوارئ " إقناعا منه بأن الوضع حرج للغاية خاصة فى أعقاب أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ووقوع شهداء وآلاف الجرحى ، منوها عن أن عدد من شباب الحزب قد شارك بصفته .

وأضاف شكرى أن الحزب أكد فى بان له أمس الأول بأنه متفق مع القوى والحركات والأحزاب السياسية حول رفض تطبيق قانون الطوارئ ولكنه يرفض المشاركة .

معتز محمد محمود أمين تنظيم حزب الحرية أتهم من شارك فى جمعة " لا للطوارئ " بأنه يريد نشر الفوضى الخلاقة من أجل تأخير الانتخابات فى محاولة منهم للعب على وتر الظروف الحالية والتى تشهد غموض وتوتر واختلاف بين جميع التيارات والأحزاب السياسية ، وأن تلك الظروف ساعدتهم فى تحقيق ذلك للتغطية على فشلهم فى خوض الانتخابات .

وأضاف معتز أن الحزب أتفق مع القوى السياسية فى رفض تطبيق قانون الطوارئ لكنة يرفض المشاركة فى أى مظاهرات ، يرى أنها تعطل العمل وتخلق نوع من البلبلة السياسية من شأنها تطيل أمد الفترة الانتقالية على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ هو الحل الأمثل لردع البلطجة والحد من الفوضى .

وأعرب معتز عن قلق الحزب من الأحداث الجارية خوفا من تردى الأوضاع والدخول فى جدل سياسي غير مجدى ، مشيرا إلى الاجتماع الأخير الذى جمع السبعة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وإقرارهم مطالبه المجلس العسكرى بضرورة الإسراع فى إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه شهر فبراير من العام القادم ، وتهديدهم بسحب الثقة وإجراء انتخابات مستقلة سوف يقلب الشعب على العسكرى ، واصفا بأنهم ليسوا ذى صفة للتحدث بأسم الشعب المصرى .

وأشار عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى أن أعضاء الجبهة رفضوا المشاركة فى اجتماع صحفى عقد بحزب الغد الجديد وأعلنوا عن انضمامهم لمطالب القوى والحركات والأحزاب السياسية رفضها تطبيق قانون الطوارئ وأنهم يرون أن الوقت ليس الأنسب للمشاركة .

وقال حسن الدهان منسق القاهرة بحركة شباب 6 ابريل أن التظاهرة كان مكتوب عليها الفشل ، لان الدعوة لها جاءت فى وقت ضيق لم نستطيعوا الحشد لها لارتباطهم بأعضاء الحركة فى جميع محافظات الجمهورية .

وأشار منسق 6 ابريل إلى أن الحركة أصدرت بيان أعلنت فيه عدم المشاركة لضيق الوقت ، وأنها أيدت رفض تطبيق قانون الطوارئ ، وأضاف أن الحركة وقعت فى فخ أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية ، وأنها لم يكن لديها أى يد فى وقع أحداث جمعة " تصحيح المسار " ، مشيرا إلى أن هناك ايادى خفية حركت الأحداث لتشويه الحركة واظهارها فى صورة سيئة .

وحول مطالب مرشحوا رئاسة الجمهورية صرح الدهان بان الحركة تؤيدهم وتقف إلى جانبهم ومستعدة لدعمهم والحشد لهم ، منوها إلى أن 6 إبريل شاركت فى الدعوة لاجتماعهم وطالبتهم بترك برنامجهم الانتخابى جانباً من أجل الوطن وتصحيح مسار الثورة .

شباب العدل يعلن مساندته لطلاب مصر .. ويطالب القوى السياسية بالوقوف إلى جانبه

طالبت منظمة شباب حزب العدل جميع القوى الحركات السياسية بمساندة اتحاد طلاب مصر فى الوقفة الاحتجاجية المقرر لها غدا أمام المجلس الأعلى للجامعات داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة ، من أجل استقلال الجامعات المصرية ، وإجراء تغييرات على جميع قيادات الجامعات ممن كانوا تابعين للنظام السابق .

وحذرت المنظمة فى بيان لها أمس من ترك الوضع على ما هو عليه لأن ذلك من شأنه  زيادة احتقان حالة الغليان مع اقتراب العام الدراسى الجديد ، وطالبت المجلس العسكرى بضرورة الإسراع فى تحقيق مطالب طلاب مصر والذى كان أحد مطالب الثوار خلال ثورة 25 يناير ولم يلتفت إليه المجلس واجرى تغييرات طفيفة وأبقت على فلول الحزب الوطنى المنحل فى مناصبهم .

وأعلنت المنظمة عن مساندتها الكاملة للاتحاد والوقوف إلى جانبه من أجل تحقيق مطالبه ووجهت الدعوات للأحزاب والحركات السياسية بسرعة التحرك والضغط على العسكرى ومجلس الوزراء من أجل تحقيق المطالب 

حزب الحرية يرفض جمعه " لا للطوارئ " .. ويحذر من استمرار الانفلات الأمنى وحالة والجدل السياسى

أكد معتز محمد محمود أحد مؤسسى وأمين تنظيم حزب الحرية أن أعضاء وقيادات المكتب السياسى والتنفيذى قرروا عدم المشاركة فى أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية إيمانا منهم واقتناعا بأن ذلك يعطل المصالح وليس فى مصلحة الثورة ولا الأجواء الحالية للبلاد .

وأضاف أمين التنظيم أن الحزب يتفق مع جميع القوى والحركات السياسية فى رفض العديد من القوانين التى أقرها المجلس العسكرى وآخرها تطبيق قانون الطوارئ حال الانتهاء منه ، وأن الحزب يرى أن هناك خللا ما يصيب الحياة السياسية فى الوقت الراهن ، ووجود نوع من الغموض يكتنف المسار السياسى خلال  المرحلة الانتقالية  الحالية ، ولا يعلم ما مصير الأيام القادمة وما ستخفيه اللعبة السياسية للجميع على حد قوله .

وأشار معتز إلى أنه تقدم إلى الدكتور على السلمى بمذكرة  أدان فيها قانون الدوائر الانتخابية الجديد وأنه حال التطبيق كما هو سيحدث نوع من المطاحنات وربما تؤدى إلى كارثة لا يحمد عقباها .

وفى تصرح خالص قال معتز أن الحزب استعد لخوض غمار الانتخابات القادمة بقوة وسيدفع بـ 504 مرشح على مقعد الشعب و 260 على مقعد الشورى على مستوى الدوائر الانتخابية ، وأن الحزب مستعد لتلك الانتخابات على كل الاحتمالات ورافضا الدخول فى اى تحالفات لأنها تحالفات إعلامية مصيرها الفشل على حد تعبيره .

وحول الانفلات الأمنى وتمديد الفترة الانتقالية قال معتز أن الحزب يرفض التمديد ويطالب بسرعة إجراء الانتخابات أذا استمر الوضع على ما هو عليه بوضعها الحالى حتى لا ندخل فى جدال لا يجدى نفعا ، واصفا المرحلة الانتقالية بأنها وقتيه لم تستمر طويلا ، مضيفا أن الحزب قام على أساس التصدى لأى محاولات خارجية تستغل الاحتقان الطائفى وتشغل فتيل الأزمة بين المصريين من أجل تنفيذ المخطط المزعوم " الشرق الأوسط الكبير "  والذى بدأ منذ حرب العراق وظل فى الاستمرار وطال السودان والبقية تأتى ، وتابع أن الانفلات الامنى إذا استمر على هذا الحال حتى الانتخابات ربما تكون هناك أعمال بلطجة ومشاحنات بين المتنافسون قد تؤثر على سير العملية الانتخابية .

المجلس العسكرى يفضل وضعيه الصمت بدلا من الدفاع

لقد ضاق بنا ذراعا مما حدث ويحدث على الحدود المصرية ما ذنب هؤلاء الشهداء أمام حماقة إسرائيل ، وأمام كل ذلك وفى ظل تضارب الأنباء وخروج العباقرة والمحللين العاقلون علينا بتفسيرات وتصريحات متضاربة تثير القلاقل وتشيع النار فى الهشيم ، يقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذا وضع الصمت وعدم الخروج بأى تفسير لما يحدث ، بدلا من أن يأخذ وضعيه الدفاع عن كرامة المصريين ودماءهم الذكية التى تسيل على الأرض المصرية ، لقد ملكناه أمرنا وباركنا خطواته فلماذا لم يكن جديرا بهذه الثقة ويقف مكانه الصحيح .

إسرائيل ضعيفة أكثر مما نتوقع فهى هشة لا قيمة لها وما يحدث فى مصر الآن طبقا للتقديرات وآراء الخبراء أن فرائسها ترتعد منا خوفا ، فلا مبرر لما حدث ، ولا صحيح ما يشاع من أنها تتخذ ما يحدث ذريعة لدخول سيناء واحتلالها مره أخرى ، فهى تعلم أن المصريين الآن مستعدون للدفاع عن أرضهم بكل نفيس وغالى ، ولا داع لإثارة القلق ونشر الفوضى أكثر مما نحن فيه ، أدعو كل المحللين السياسيين وكل من له علاقة بالإعلام بعدم إقحامنا برآى قد يدخلنا فى دوامات لا قبل لنا بها .

بالأمس وعلى شاشات التليفزيون استمعنا وشاهدنا بعض ممن يدعون الوطنية بأنهم على استعداد للدفاع عن سيناء ، فى حاوله منهم لمصالحة الشعب عما اقترفوه فى حق المصريين من انتماءهم للنظام البائد على مدار 30 عاما وكانوا أبواق لهم ودروعا يدافعون عنهم فى حدب وصوب ، سلطوا ألسنتهم على الكذب والافتراء بدون حق ، تسببوا فى فقدان الشباب لانتماءاتهم لوطنهم ، زرعوا الخوف فى قلوب الآباء والأمهات على مستقبل أبناءهم ، ولآن وجدوا الفرصة لطمس تاريخ وقح ملطخ بالعار .

كفانا نفاق ورياء كفانا كذب وتدليس ، نحن فى وضع يجب علينا أن نتجاهل ذاتنا ونضع أيدينا فى يد الجميع لنبنى وطنا جديدا ، لابد على من يدعى أنه وطنى وكان له سيف بتار فى وجه النظام السابق أن يعود الآن لرشده ويختبئ فى جحره بدلا من أن يخرج ووجه أسود من النفاق .

بالقانون هذه هى جرائمهم الكبرى

   مقال / محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

الحديث عن جرائم مبارك ونظامه لا يجب أن يقتصر على الجرائم التى ارتكبها بعد 25 يناير الماضي ، أو على قيام بضعة اشخاص بالتربح ونهب المال العام ، فالحكاية أخطر واعمق من ذلك بكثير ، انها جرائم عصر بأكمله .
فان أردناها ثورة حقيقية ، فهذه هى الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام ، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى :

اولا ـ المادة 77 التى تنص على ((يعاقب بالإعدام  كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

·      وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى . وحين قبل بالوجود العسكرى الامريكى والاجنبى فى سيناء .

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فاضر بمركز مصر العسكرى .

·   وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكى وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام ، وضرب الصناعة الوطنية المصرية  لصالح المنتجات الاجنبية ، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار ، وتقليص الدعم للفقراء ، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب ، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين والذى من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصرى يعيشون الآن باقل من 360 جنيه فى الشهر ، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد .

·   وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة ، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية ، والذى تمثل فى اوضح صوره فى قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية . وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003 ، وفى دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .

ثالثا ـ  مادة 77 (د) فقرة ثانية :

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين أخفى عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه المعاملات ، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه ، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها .  

رابعا ـ مادة 78 :

(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة  من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضاربمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا ، بضرب الصناعة الوطنية المصرية ، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .

·   بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة .

·      هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى .

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما ، والتى ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم

·   واستمر فى ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .

·   وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .

·   و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم .

·   وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى ، على حساب الأمن القومى المصر والعربى .  

·      ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيونى

·   و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر  أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال امريكى وحلفاءها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية ، والتى تقوم بمراقبة مصر ، والتى لا تخضع للأمم المتحدة ، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية ، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008 ، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل .

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

·   وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

ثامنا ـ مادة 79 :

(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصديربضائع أو منتجات  أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

   ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط  يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))

مادة  79 (ا) :

(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه  كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

   ويحكم بمصادرة  الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

·   وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال ، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .

·   فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك فى هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفى احد ادواتها او اهمل وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .

كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع  الى إبلاغه الى السلطات المختصة .

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكامالدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ....))

·      وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام  المادتين الاولى والثالثة من الدستور

·   اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية  يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))

·      والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

·      اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .

·      فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .

كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى ، نستطيع ان نبدأ بها ، فنستكمل ثورتنا ، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .

مرتضى منصور : لم أشترك فى موقعة الجمل .. وأنا رئيس مصر القادم بلا منازع

أعلن المستشار مرتضى منصور عن استعداده لإجراء مناظره علنية على شاشات التليفزيون مع كلا من مرشحى الرئاسة المحتملين ، وقال أنه لم يتهاون عن كشف فضائح وأسرار كل مرشح بلا استثناء وأنه لا يخشى أحد لأنه ذات يد نظيفة وغير ملوثة .

ونفى منصور أن يكون له يد فى موقعة الجمل والتى وقعت أحداثها يومى 2- 3 من فبراير الماضى والتى تم التحقيق فيها مع أكثر من 100 شخصية من النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل ، موضحا أنه كان متواجدا فى ساحة مسجد مصطفى محمود ولم يحرض أحد على الذهاب إلى ميدان التحرير ، وأن الشريط الذى تسلمته النيابة وحققت معه من خلاله لم يكن بصوته وكان بصوت شخص مزور، جاء ذلك خلال استضافته فى برنامج الشعب يريد مع الاعلامى طونى خليفة هى الحلقة الثانية تباعا عقب حلقة أمس الأول ، حاول المقدم مرارا وتكرارا استفزازه حتى وصل الأمر إلى أن هدد بعدم مواصلة الحلقة إلا بعد الاعتذار ، عقب اتهام المذيع بأنه جبان .

واصل منصور الحلقة بوابل من الهجوم المكثف على كلا من أيمن نور زعيم حزب الغد والدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية ، وأختص أيمن نور بوقت كبير حيث وصفه بالمزور والمزيف والعميل ، وقال أنه أبن النظام السابق تربى وترعرج فى كنفهم واستغل ذلك وحصل على عضوية مجلس الشعب وبعدها الحزب ، وأنه لم يقضى مده العقوبة المقررة بل خرج بأمر النظام السابق لكى ينفذ بعض تعليماتهم ،وأضاف أنه لم يتعرض للتعذيب فى السجن تلك كانت تمثيلية بالاشتراك مع ضابط أمن دولة قام بإيهامه بشئ ما .

وعن البرادعى أتهمه مرتضى بأنه السبب فى احتلال العراق قد أوشى بالنظام العراقى السابق وكتب تقارير تدينه بوجود مفاعل وأسلحة نووية مما أدى إلى دخول أمريكا ، وأضاف أنه عميل إمريكى جاء لينفذ أجندته هنا فى مصر من خلال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ، وسوف يحصل على مليون صوت فقط.

وحول اختيار الشعب له لمنصب رئاسة الجمهورية من عدمه ، بدا على منصور الثقة العارمة قائلا " الشعب يعرف من سوف يختاره " وأنا سكون رئيس مصر القادم بلا منازع وسيرى الجميع .