شهاب : قانون الطؤارى فرض نفسه فى ظروف كانت تهدد أمن البلاد

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية عن أن هناك تحفظات من الحكومة المصرية على بعض قوانين التشريعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة قانون الطؤارى نظرا لما مرت به البلاد من أحداث مؤخرا ، لكنها بدأت الشروع فى التغيير بما يتناسب المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقال د. شهاب خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس وتم عرض الدراسة التى أعدتها وحده البحث والتطوير التشريعى تحت عنوان " بعض المقترحات على التشريعات المصرية " أن الحكومة تتابع أول بأول تقارير المركز وتضعه فى أول اهتماماتها حيث سيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة لمجلس الشعب .

وأضاف شهاب أن هناك تقرير تعده الحكومة حاليا خاصة بعد الاجتماع الوزارى الأخير ، سوف يتم إرساله إلى جنيف الخميس القادم متناولا كل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ، وأشار إلى قانون عقوبة الإعدام المصرى والذى تندد به المجتمعات الغربية وتطالب بالغاءه لا يطبق ألا فى بعض الحالات كالقتل العمد والاغتصاب عند توفر كل الضمانات ، كما أنه يعد أقل شمولا من القوانين الدولية الخاصة فى هذا الشان .

وأوضح شهاب أن ما يتعلق بقانون الطؤارى وبعض التعديلات التى أجريت عليه كانت نتيجة الخطر الحقيقى الذى كان يهدد البلاد وفى ظروف فرضت نفسها وذلك من أجل ضمانات أمن المجتمع ،

وتابع شهاب لابد بان نعترف أن أمامنا طريق طويل وخطوات كثيرة فى مجال حقوق الإنسان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ولكن الحكومة ستولى هذا الجانب اهتماما كبيرا وستتخذ خطوات جاده نحو تحقيق المقترحات التى تتلقاها فيما يخص حقوق الإنسان .

من جانبه قال أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مصرتمر بحالة انتقاصة فى مجال حقوق الانسان ، فنحن نرى اشياء كثيرة مؤسفة عن زيارتنا لاحد السجون ، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك نحو الرد الذى تتلقاه من المجلس حول احوال السجون والتى تعانى الرتابة والاهمال .، وقال أن المجلس نشاء فى ظروف سيئه خاصة فى ظل انعدام الشفافية الحقوقية . لذلك وجب اصلاح وتعديل القوانين والتشريعات التى تتمشى مع القوانين الدولية .

كتلة الأحزاب السياسية .. تتخذ سلالم نقابة الصحفيين منبرا لها للإعلان عن مطالبها الشرعية

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

شهدت نقابة الصحفيين أمس الأول وقفه احتجاجية لأربعة أحزاب سياسية هي الشعب الديمقراطي والأحرار والجمهوري الحر ومصر العربي الاشتراكى وذلك علي خلفية رفض مجلس النقابة قيد صحفييها بلجنة القيد .
ندد رؤساء الأحزاب بقرار المجلس واعتبروه قرار تعسفيا ، طالب رؤساء الأحزاب المجلس الحالى لنقابة الصحفيين بتقديم استقالته استناد علي قرار محكمة مجلس الدولة ببطلان الانتخابات والتي أجريت في 2007 وحصل علي حكمها اثنان من الصحفيين واستغل المحتجون توقيت تقديم طلبات الترشيح للتجديد النصفى لمنصب نقيب الصحفيين للأعلام عن عدم شرعية المجلس الحالي وبالتالي عدم شرعية تقدم طلبات الترشيح .
استغل رؤساء الأحزاب المتواجدون تلك الوقفة للإعلان عن استياءهم من الأوضاع الحالية التي تمر بها الأحزاب وطالبو بإلغاء كوته المرأة كما هاجموا الجماعات والحركات الغير شرعية والتي ظهرت مؤخراً مثل مايحكمش وضد التوريث .

من جانبه قال احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس النقابة الحالي غير شرعي نظرا لصدور قرار ببطلان الانتخابات ورغم ذلك رشحت نفسي لمنصب نقيب الصحفيين لعدم اقتناعي بالنقيب الحالي والذي يكيل بمكيالين . ونوه عن تقديمه مذكرة أمس أمام مجلس الدولة ضد القاضى الذي اصدر قرار بفتح باب الترشيح للانتخابات التجديد لمنصب نقيب الصحفيين .

ومن ناحية أخرى وفي سياق آخر طالب جبيلي الحكومة والحزب الوطني بترك مساحة للأحزاب السياسية للتحرك علي المستوي الإعلامى والشعبي للأحزاب حتى لا يتم اتهامها بالتقصير في أداءها السياسي .
وهاجم جبيلي الحركات الغير شرعية والتي تعالت صوتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني السادس مؤخرا ووصفها بالحركات الهشة والعميلة والتي لم يكون لها اثر في الفترة القادمة سواء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو الشعب أو الانتخابات الرئاسية .
من جانب طالب اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بضرورة تعديل نصوص وبنود الدستور الخاص بالأحزاب السياسية ومطالبة بتواجد مساحة من الحرية للأحزاب السياسية حتى يكون لها دور فاعل في الانتخابات القادمة .

دراسة المجلس القومى لحقوق الإنسان : التشريعات المصرية تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية

أضغط هنا لرؤيه الخبر فى موقع آخر

كشفت دراسة أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن وجود سلبيات فى بعض قوانين التشريعات المصرية والتى تتنافى مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مجال حقوق الإنسان ..

أكدت الدراسة على تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر مرجعه السبب فى ذلك إلى تأخير تغيير التشريعات طبقا للمعايير الدولية مما كان سببا فى تدنى الوضع الحقوقى فى مصر وتكوين نوع من السخط الشعبى المضاد للسياسات والتشريعات .

نوهت الدراسة عن التأثيرات السلبية لبعض القوانين المسبب فيها استمرار الواقع التشريعى دون تغيير رغم تغيير الظروف والأحداث ، والتى تمثلت فى عشرة نقاط تمثلت فى نقص الدور الفعال الذى تلعبه الجمعيات الأهلية ، الافتقاد إلى العدالة الاجتماعية ، عدم وجود مستوى كاف من الديمقراطية فى ظل تطبيق قانون الطؤارى ، التأثيرات القانونية والتى جاءت نتيجة عدم التطبيق السليم للمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة ، انتهاك حقوق الإنسان وخاصة أثناء التعذيب ، آثار اقتصادية تتعلق بمجالى السياحة والاستثمار مما آثر بالسلب على دفع عجلة التنمية ، انتهاك حقوق العمال نتيجة لتفشى الفساد وعدم تكافؤ الفرص وديكتاتورية العمل النقابى ، انتهاك حقوق الطفل والتى آثرت بالسلب وتسببت فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، الآثار المترتبة على التمييز ضد المرأة ، تشويه صورة مصر على الصعيد الدولى خصوصاُ فيما يتعلق بالتقارير التى تصدر من الهيئات الدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وبالتالى يستخدم العنصر العقابى ضدها وتحرم من التمثيل المشرف فى الكثير من المنظمات الدولية وإصدار تقارير توبيخية لأوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة .

علقت الدراسة على بعض مواد سبعة عشر قانونا جاء فى مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، حق تكوين الجمعيات وحق التنظيم فى قانون العقوبات ، التشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ، قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 ، قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1985 ، قانون الطؤارى رقم 162 لسنة 1958 ، قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 .

أبرزت الدراسة المعايير التى خالفتها المواد المتعلقة بسبعة عشر قانونا جاءت فيها مخالفة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المقام الأول ، وتابعت مخالفات العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومخالفة اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابى ، أما فيما يخص حرية الرأى وتداول المعلومات فقد ركزت على المخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ورقم 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات ، كما انتقدت ضبط الصحف ومصادرتها وسلطة تعطيل ووقف إصدار الصحف والرقابة على المصنفات ، ومخالفة اتفاقية مكافحة الفساد والقرار رقم 2000 / 38 لجنة حقوق الإنسان ، ومخالفة تنفيذ قرار الجمعية العامة 60 / 251 وتقرير المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، كما ركزت على المخالفات التى تتعلق باتفاقيات مناهضة التعذيب والتوصيات والاستخلاصات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان فى مصر ( العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 26 / 11 / 2002 )

نائب رئيس مجلس الدولة : إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية هو الحل الأمثل لتطبيق الديمقراطية

أضغط هنا لرؤية الخبر فى موقع آخر

أنتقد د. محمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة نظام تطبيق الانتخابات فى مصر ، ووصفه بالغير منصف لتسببه فى إهدار الأصوات وعدم إتاحة الفرصة لمشاركة جميع طوائف المجتمع .

وأضاف أن الديمقراطية طريق طويل يصعب علينا الوصول أليه فى ظل الأوضاع الراهنة التى تسيطر على الشرق الأوسط مشيرا إلى أن تطبيق الانتخابات بنظام القوائم النسبية هو الأكثر عدلا والطريق الصحيح لتطبيق الديمقراطية والحفاظ على عدد الأصوات التى تهدر كما تسمح لمشاركة عدد من القوى السياسية فى التمثيل بحيادية .
جاء ذلك خلال المؤتمر العربى السنوى الأول " تحت عنوان الاتجاهات الحديثة فى أعداد وصياغة مشروعات القوانين

جبيلى : يتقدم بالطعن أمام مجلس الدولة على انتخابات نقيب الصحفيين .. ويطالب بإعادة الترشيح لمجلس النقابة

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر

تقدم الصحفى أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطى ورئيس إدارة وتحرير جريدة شعب مصر بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى جنوب القاهرة للطعن على قرار موعد التجديد النصفى على منصب نقيب الصحفيين المقرر له 6 ديسمبر من الشهر القادم بعد أن كان 15 نوفمبر من الشهر الحالى مطالبا بإلغاء موعد الانتخابات وإعادة فتح الترشيح من جديد على منصب النقيب ومجلس النقابة للكل.
واستند جبيلى فى طعنه على قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى صدر مؤخرا واقر بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 2007، الذى حصل عليه اثنان من الصحفيين الذين لم يتم قيدهما داخل النقابة وهما فايز زايد رئيس تحرير مجلة أخبار البرلمان الذى رشح نفسه على منصب النقيب، وخليل فتحى مدير تحرير جريدة الوطن العربى الذى رشح نفسه على عضوية المجلس .

وفى السياق ذاته تقدم نفس الصحفيين واللذان حصلا على قرار المحكمة بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم على موعد التجديد النصفى للترشح على منصب نقيب الصحفيين .

أبو النجا .. تتلقى دعوة لحضور أجتماع مدراء مكاتب برنامج الغذاء العالمى فى ديسمبر القادم

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر

التقت أمس ابو النجا وزيرة التعاون الدولى بالمدير الاقليمى لبرنامج الغذاء العالمى دالى بلقاسمى وبحث الجانبان استراتيجية عمل برنامج الغذاء العالمى فى مصر فى الفترة من 2007 الى 2011 وذلك بهدف تقييم اداء البرنامج فى الفترة الماضية، والتى تخدم نحو 400 ألف مواطن خاصة فى مناطق الصعيد وسيناء بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى 44 مليون دولار

من جانبه وجه بلقاسمى دعوة إلى أبو النجا لحضور اجتماع مدراء مكاتب برنامج الغذاء العالمى فى الشرق الاوسط ووسط اسيا وشرق اوروبا المقرر له فى الفترة من 6 الى 9 ديسمبر القادم.

أشادت الوزيرة بالدور الفاعل الذى قام به برنامج الغذاء العالمي فى دعم العديد من خطط الحكومة المصرية لمكافحة ارتفاع اسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
وإشارت ابوالنجا الى ان المشروعات التى ينفذها البرنامج فى مصر يتمثل فى محاور عدة اهمها دعم عمليات الإصلاح الحكومي فى قطاع الأمن الغذائي من خلال بناء قدرات العاملين فى هذا القطاع، ودعم البرنامج الحكومى للتغذية المدرسية بما يساعد على مكافحة التسرب من التعليم وزيادة معدلات التحصيل عند الطلبة.

أحزاب المعارضة المصرية : تتهم الأخوان وايمن نور بالعمالة والاستقواء بالخارج

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع آخر


هاجمت أحزاب المعارضة المصرية الحركات الشعبية والأخوان المسلمين والحملات مثل ما يحكمش وغيرها من الحركات التى ظهرت مؤخرا فى محاولة منها للتمرد على الحكومة والحزب الوطنى والمعارضة واتهامهم بإحداث فوضى بين فئات الشعب المصرى والتقصير فى الأداء السياسى .

دافعت كتلة الأحزاب السياسية عن أداءها السياسى ككيانات حزبية شرعية وألقت باللوم على أعضاء الحزب الوطنى الوزراء واتهمتهم بإحداث الفوضى والتسبب فى وقوع العديد من الكوارث التى عصفت بالشعب المصرى مؤخرا ورافضة ما أطلق عليها بأحزاب كرتونية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد أمس بمقر حزب الخضر المصرى تحت عنوان أحزاب المعارضة ضد محاولات الخروج عن الشرعية الدستورية بمشاركة 12 حزب سياسى هم الشعب الديمقراطى والجيل الديمقراطى والمحافظين والأحرار ومصر العربى الاشتراكى والاتحاد الديمقراطى والسلام الديمقراطى والأمة والوفاق القومى وشباب مصر والجمهورى الحر.

أصدرت كتلة الأحزاب بيان جاء فيه التأكيد على الثوابت الدستورية وشرعية النظام ورفض القفز على تلك الشرعية ومحاولات البعض وجماعات وأفراد النيل من الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والالتفاف غير الواعى بدافع التنفيس عن معاناة أو رفض سلبيات موجودة بالمجتمع ستؤدى إلى تناحر فئات المجتمع وانقسامه إلى جماعات تتطاحن فيما بينها

كما انتقد البيان التصريحات فى الصحف والفضائيات التى تصدر من بعض الأفراد بغرض النيل من النظام الدستورى وضرب فئات الشعب ببعضها البعض والتى كانت من نتائجها أن صعدت بعض الشخصيات التى أحدثت الفتن والصراعات .
وطالب البيان بالتأكيد على حرية الانتخابات الرئاسية وفق الدستور فى تعديله الأخير للمادة "76" ورفض مبدأ التوريث لان مصر تقوم على التعددية الحزبية .

اختتم البيان بإعلان رؤساء الأحزاب عن تشكيل لجنة تنسيق فيما بينهم تعقد دوريا بالتناوب فيما بينهم .

أنتقد أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب أداء نواب الوطنى والأخوان فى مجلس الشعب واتهمهم بإحداث الفوضى كما انتقد سلبية الوزراء مما أدى إلى إحداث الفوضى وظهور الجماعات والحركات التى أحدثت القلق بالبلاد بإيعاز من الخارج من آجل كسب الدولارات .

ورفض جبيلى أسلوب المجاملات الصادر من بعض الشخصيات للجماعات والحركات والتى تنم عن التعاون فيما بينهم فى الخفاء .

وقال عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أن الأحزاب تطالب بممارسة حقوقها الشرعية وفق ما نص عليه الدستور من تمثيل فى البرلمان وحق الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة رافضا وصف الأحزاب بالتكاسل حيال قضايا المجتمع .

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتشكيل لجنة من الأحزاب والدعوة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية وحوار وطنى ليتضح رؤية الأحزاب من خلالها فى مواجهه الفوضى التى أحدثتها جماعة الأخوان والوزراء معا .

وقال أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أننا مع الشرعية وضد التوريث وما يخالف الدستور واصفا الحركات الجديدة بالهشة التى لا قيمة لها وان ظهورها الغرض منه إحداث نوع من الفرقعة .

سلطات الاحتلال الفارسي تنفذ جريمة الإعدام بحق المناضلين خليل الكعبي و سعيد رحيم السعدي

أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي المجرمة على ارتكاب جريمتها اللاإنسانية بإعدام اثنين من أبناء شعبنا المقاوم قبل يومين في سجن كارون سيء الصيت وهم الشهيد البطل خليل قاطع الكعبي و الشهيد البطل سعيد رحيم السعدي بتهمة اغتيال العملاء والقيام بعمليات ضد بؤر الاستيطان الفارسي في شمال الأحواز.
هذا ولم تسلم هذه السلطات المجرمة جثامين الشهداء لذويهم و هي سياسة عنصرية جبانة للتنفيس عن حقدهم البغيض ضد شعبنا المقاوم و من اجل الضغط النفسي على عوائل الشهداء.
و في هذا السياق توعدت المقاومة الوطنية الأحوازية على لسان أحد قادتها الميدانيين داخل الوطن المحتل بالرد على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الفارسي بحق مناضلي شعبنا الوفي، كما أكدت إن هذه الإعدامات الجماعية و غير الشرعية التي تمارس ضد أسرى الأحواز سوف لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الطريق نحو النصر والتحرير بإذن الله تعالى.
الجدير بالذكر إن بعض الأخبار المتضاربة تشير إلى إعدامات أخرى قد تمت في الأيام القليلة الماضية بحق أبناء الأحواز في سجون الأسر الفارسي إلا أن سلطات الاحتلال الفارسي لم تؤكد هذه الإعدامات رغم أن عوائل العديد من الأسرى الذين حكموا بالإعدام يجتمعون كل يوم أمام السجون و المقرات الأمنية الفارسية من اجل الحصول على نتيجة عن مصير أبنائهم المعرضين للموت على أيدي أعداء الإنسانية الفرس المجوس.

صحفيو المسائية يطالبون تدخل الرئيس مبارك لإنصافهم من قرار الاستبعاد

أضغط لرؤيه الخبر فى موقع اخر

تضامن اليوم صحفيو المسائية المستبعدون مع صحفي الاخبار فى الدعوة المقدمه منهم أمام مجلس الدولة برقم 50071 لسنة 63 قضائية والتى تم تأجيلها إلى 10 أكتوبر المقبل مطالبين بوقف فورى وعاجل لقرار الدمج والذى صدر فى 26مايوالماضى معتبرينه قرارا خطأ لم يتم دراسته بعناية مما سيترتب عليه آثار سلبيه لصحفى الاخبار ومؤسساتهم .
جاء تضامن صحفى المسائية رداً على تضررهم من القرار التعسفى لرئيس التحرير واستبعادهم عقب قرار الدمج فى 10 يوليو الماضى وعدم صرف راتب شهر يونية الماضى بالمخالفة لقرارمجلس الشورى الصادر فى 26 /5/2009 بدمج جريدة المسائية بمؤسسة "أخبار اليوم "بكامل هيكلها الصحفى والمنافى لتصريحات السيد صفوت الشريف بأنه لن يضار صحفى من قرار الدمج وضد برنامج الرئيس مبارك الانتخابى فى الحد من البطالة وتشغيل الشباب

يقول أيمن عامر قائد الاعتصام أننا قمنا بإرسال العديد من مذكرات تظلم من قرار الاستبعاد إلى كل من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ورئاسة الجمهورية وأمانة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم ومؤسسة أخبار اليوم فى12يوليو الماضى دون الالتفات لمشكلاتنا كما منع دخولنا لمقر الجريدة فى الوقت الذى أجرى فيه رئيس التحريراختبارات غير قانونية فى 25 /7/ 2009 والتى لم يعلن نتائجها حتى الان لأنها تتناقض مع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على اجراء الاختبارات فى بداية العمل ولمدة ثلاثة شهور فقط وهو ما يتنافى مع وضعنا القانوني حيث أننا تجاوزنا 5 سنوات من العمل بالجريدة وهو ما جعلنا نرفض تلك الاختبارات لأنها غير قانونية والغرض منها استبعادنا بغطاء شرعى بعدما تم استبعادنا بطريقة تعسفية لا تمت للقانون بصلة وهذا ما أشيع حيث عرض علينا من وسطائه المعينين بالجريدة قبول تلك الإختبارات على أن يشاع رسوبنا فى الإختبارات لتكون مبررا له أمام الرأى العام فى استبعادنا
وأضاف عامر وهو ما دعانا إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مجلس الشورى فى 15 و25 يوليو الماضى دون أن يسفروا عن نتائج إلى أن تحدثت مع السيد : صفوت الشريف فى منتدى أمانة الإعلام بالأمانة العامة للحزب الوطنى بتاريخ 27يوليو الماضى والذى وعد بإنصافنا وعودتنا للعمل ولكن دون جدوى

وتابع حتى اضطررنا إلى تنظيم اعتصام سلمى مفتوح فى مقر جريدتنا فى 9 أغسطس الماضى وحررنا بشأنه محضر اعتصام وعدم تعرض بقسم قصر النيل برقم 4457 ادارى قصر النيل ولكن فوجئنا بقيام زملائنا المعينين بالجريدة يتعدون علينا بالسباب والضرب بالعصى الحديدية والركل بالأيدى والأقدام محاولين إنهاء الاعتصام حيث أصيب البعض منا باصابات بالغة وقمنا بتحرير محاضر عن ذلك بأرقام 7940 لسنة 2009 جنح 50 أحوال قصر النيل والتى احيلت الى جلسة 13 أكتوبر ألمقبل
وأضاف عامر أنه سبق وأن تقدمنا ببلاغ للنائب العام فى 10 اغسطس الماضى برقم 14666 بما تعرضنا له من اعتداءات من الزملاء المعينين فضلا عن التحرشات الجنسية بالزميلات المعتصمات وذلك بتحريض من رئيس التحرير الذى كان متواجدا حينها بمقرالجريدة بعدما اجتمع معهم وطلب منهم فض اعتصامنا بالقوة الجبرية وهذا ما سجلتة الفضائيات ووكالات الصحافة والاعلام ونشطاء حقوق الانسان وهو ما قدمنا به مذكرة مرفق بها صور الاعتداءات وتصويرها إلى مجلس نقابة الصحفيين والذى حول رئيس التحرير والزملاء المعتدين علينا إلى التحقيق النقابى ولكن دون تحريكه حتى الأن .

وقال كرم من الله السيد أنه مع تكرار اعتداءات الزملاء الموالين لرئيس التحرير وبتحريض منة حررت الزميلتين المعتصمتين عبير حمدى وأسماء السروجى محضر برقم 8284 جنح قصر النيل بتاريخ 15 أغسطس الماضى ضد عدد اخر بعد التحرش بهن والاعتداء عليهن ومحاولة سرقة مشغولاتهن الذهبية وتقطيع الافتات الخاصة بالاعتصام.
كما حررت الزميلة منى سعيد محضر سب وقذف برقم 4624ادارى قصر النيل بتاريخ 19 أغسطس الماضى ضد رئيس التحرير بعد سبنا وقذفنا باتهامات باطلة فى وسائل الاعلام والمثبتة معنا بتسجيلات صوتية ومرئية ولكن تم حفظ هذا المحضر .
وأضافت عبير حمدى أنه مع توالى الاعتداءات وتقطيع الافتات وحرصنا على عدم الرد بطرق غير قانونية حررا الزميلين مهدى عبد الحليم وعبد الله شحات محضر برقم 5032 ادارى القسم بتاريخ 14 سبتمبر الجارى المدعم بمقطع فيديو مصور ضد الزملاء المعينيين .

وأشارت منى سعيد أحدى المعتصمات أننا قمنا بتكرار تقديم الشكاوى والمذكرات المتكررة إلى السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين عن الحزب الحاكم والسيد /عبدالعزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب ووكلى مجلس الشورى والسيد جمال مبارك أمين مساعد الحزب الوطنى و أمين السياسات ومذكرتين وطلب مقابلة الى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاولى برقم 8 بتاريخ 24 أغسطس الماضى والثانية برقم 25 بتاريخ 16 سبتمبر الجارى وأربع مذكرات إلى الرئيس مبارك وطلب مقابلة سيادتة لمناشدته لإنصافنا وإعادة حقوقنا التى سلبت منا دون إنصاف آخرهم برقم 10 بتاريخ 17سبتمبر الجارى بعد ان ذهب وفد من المعتصمين برئاسة الزميلين أيمن عامر ومهدى عبد الحليم إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمقابلة الرئيس مبارك وذلك بعد تجاهل المؤسسات المسئولة عنا والمنوطة بحل مشكلتنا حتى الآن .
وقالت سحر عيد أنه نظرا للأجواء العاصفة التى نتعرض لها فى اعتصامنا السلمى بشتى الاعتداءات التى قد تعرض حياتنا للخطر وكذلك تلفيق الاتهامات الكاذبة والكيدية التى أضرت بمستقبلنا وسمعتنا وشرفنا فضلا أن تلك الافعال المشينة التى صدرت من صحفيين معينيين فى جريدة قومية بتحريض من رئيس تحريرها وتغافل من الدكتور عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم الصادرة عنها جريدة المسائية منذ تاريخ الدمج قد تسىء للنظام والدولة وذلك فى محاولة مكشوفة لفض الاعتصام فقد استغاثت نيابتا عن زملائى الصحفيين المعتصمين فى تلغراف الى وزارة الداخلية فى17 سبتمبر الجارى بالسيد : حبيب العادلى وزير الداخلية لحمايتهم من تلك التصرفات التى تحول دون حصولهم على حقوقهم المشروعة بالطرق القانونية.
ويطالب عبدالله شحات وأسماء السروجى بمقابله الرئيس مبارك لانصافهم من قرار الاستبعاد التعسفى وتجاهل مطالبهم المشروعة فى العودة للعمل والتثبيت من الجهات المسئولة والمنوطة بحل مشكلاتنا حتى الأن .

وانهى المعتصمون حديثهم بأن الحال كما هو عليه منذ نشوب مشكلتنا فى 10 يوليو الماضى دون مجيب .. معلنين عن الدخول فى إضراب عن الطعام خلال الفترة القادمة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة أو الوفاة فى مصر مظلومين دون إنصاف

صور الاعتداء على صحفيو جريدة المسائية أثناء اعتصامهم

اعتصام مفتوح لـ صحفيو جريدة المسائية .. واعتداءات وبلطجة وسط غياب أمنى

صحفيو المسائية يواصلون اعتصامهم لليوم الحادي عشرعلى التوالى

العيد عبادة وشكر

فهاهي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي.. بالأمس القريب استقبلنا حبيبا واليوم نودعه.. وقبل أيام هل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه.. ولئن فاخرت الأمم ـ من حولنا ـ بأيامها وأعيادها واخلعتها أقدارا زائفة، وبركات مزعومة وسعادة واهية فأنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال.. ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد . فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها.. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام.

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى» [رواه أبو داود والنسائي].....