13 مايو 2009
11 مايو 2009
اعتصام 1000 عامل من شركة الحفر المصرية أمام وزارة القوى العاملة
نظم اليوم الاثنين أكثر من1000عامل من عمال شركة الحفر المصرية اعتصاماً أمام وزارة القوة العاملة والهجرة للتحقق من تنفيذ الوعود التي تلقونها من الهيئة العامة للبترول خلال فض اعتصامهم أمس داخل مقر الشركة بطريق مصر السويس الكيلو 17.5 بعد أن استمر اعتصامهم اكثر من 5 ساعات وسط حصار امني مشدد من قوات الأمن .
طالب المعتصمون بالإسراع في تحقيق الوعود والتي تمثلت في عودة من مضي علي أداء خدمته خمس سنوات إلي العمل وتعويض من هم ادني من ذلك بحوافز عام وبوليصة التامين ووعدت الشركة العاملين علي أن يكون يوم الأربعاء هو موعد استلامهم أوراق تجديد مدة الخدمة التي وعدت بها.
جدير بالذكر أن جريدة شعب مصر قد انفردت بنشر تفاصيل كارثة تسريح 1400عامل من عمال الشركة منذ شهر يناير لهذا العام وتابعت رحلة العناء مع المسئولين من أجل حقوقهم .
طالب المعتصمون بالإسراع في تحقيق الوعود والتي تمثلت في عودة من مضي علي أداء خدمته خمس سنوات إلي العمل وتعويض من هم ادني من ذلك بحوافز عام وبوليصة التامين ووعدت الشركة العاملين علي أن يكون يوم الأربعاء هو موعد استلامهم أوراق تجديد مدة الخدمة التي وعدت بها.
جدير بالذكر أن جريدة شعب مصر قد انفردت بنشر تفاصيل كارثة تسريح 1400عامل من عمال الشركة منذ شهر يناير لهذا العام وتابعت رحلة العناء مع المسئولين من أجل حقوقهم .
08 مايو 2009
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخامس كشف عن تزايد إهدار حقوق و كرامة المصريين
تزايد حالات الاعتقال والتعذيب وسوء معاملة السجناء
أضغط هنا لمشاهدة الخبر فى جريدة وموقع شعب مصر .jpg)
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناسبة صدور التقرير الخامس لعام 2008 هجوما علي الصحافة المصرية و اتهامها بعدم المصداقية و الشفافية ووصفها بأنفلونزا الإثارة حسبما قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس خلال إعلانه التقرير .
وحول تأخير إعلان التقرير و الذي كان من المقرر إصداره بداية كل عام قال أبو المجد أن السبب يعود إلي تأخير ردود وزارة الداخلية والنائب العام حول الشكاوي التي تخص الجانب الإنساني خاصة التعذيب وسوء معاملة السجناء والتي قد سبق للمجلس وأن أرسلها وحمل أبو المجد نفسه المسئولية الكاملة عن التأخير لسفره إلي خارج البلاد قائلا أتحمل المسئولية كاملة كما أوضح بأن من ضمن عوامل التأخير هو إضافة الحالات الجديدة للتقرير و التي حدثت في بداية العام الحالي 2009 .
وأضاف أن التقرير كان لابد من مراجعته و إعادة النظر فيه لتحسين الصورة قائلا إذا صلح الأصل صلحت الصورة معترفا بزيادة معدل الشكاوي التي و ردت إلي المجلس عن العام السابق و أيضا الغليان الذي شهده الشارع المصري خلال عام 2008 بتراجع حقوق الإنسان .
علي الجانب الآخر تباينت ردود أفعال الصحفيين أثناء المناقشات و المداخلات ما بين رافضا لاتهام الصحافة بعدم المصداقية ووصفها بأنفلونزا الإثارة كما وجه بعض الصحفيين انتقادات لاذعة لإدارة الإعلام بالمجلس و اتهامها بالتجاهل و التعميد في حجب المعلومات بالإضافة إلي التأجيل المتكرر للمؤتمرات .
كشف التقرير الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2008 تزايد أعداد الشكاوي التي تلقاها المجلس إلي 14672 شكوى ضعف العام قبل الماضي 2007 حيث جاءت الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المرتبة الأولى و التي بلغت 10231 و احتلت الحقوق المدنية و السياسية المرتبة الثانية و التي وصل عددها 2320 شكوى متعلقة بوقوع انتهاكات خطيرة متعلقة بالحق في الحياة و الحرية و الأمان الشخص و محاكمة عادلة و عدم مراعاة حقوق السجناء و الحق في السلامة البدنية و الحماية من الاختفاء القهري .
و تابع التقرير جملة الحالات التي سجلت انتهاكات لحرية الرأي و التعبير و الاعتقاد و الإضراب و حرية التنظيم و أيضا حقوق المصريين بالخارج و التي وصل عددها 236 و فيما يتعلق بالقضايا العامة فقد وصل عددها إلي 232 شكوى .
وأشار التقرير إلي أن محافظتي الشرقية و المنيا قد استحوذت علي نسبة 20 % من إجمالي الشكاوي حيث بلغ عددها3038 بزيادة 2 % عن العام السابق و جاءت القاهرة في المرتبة الثانية حيث سجلت 1111 شكوى بزيادة 2.3 % مقارنة بالعام المنصرم كما جاءت الدقهلية في المرتبة الثالثة بعدد 1093 شكوى بزيادة 2.7 % عن العام الماضي تليها محافظة كفر الشيخ بعدد 1059 شكوى بزيادة 2.6 % عن العام السابق تليها محافظة سوهاج و التي سجلت 937 شكوى بزيادة 2 % عن العام الماضي و جاءت محافظة أسيوط في المرتبة السادسة بعدد 915 شكوى بزيادة 1.9 % مقارنة بالعام السابق تليها الإسكندرية بعدد 526 شكوى بزيادة 0.7 % عن العام السابق تليها كل من مرسى مطروح و جنوب سيناء بعدد 843 شكوى بزيادة 4 % عن العام السابق و بالنسبة لمحافظات الصعيد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة حيث سجلت أسوان 127 شكوى بزيادة 0.4 % بزيادة عن العام السابق .
و أوضح التقرير إلي أن النسبة الأكبر من تلك الشكاوي قد تمثلت في وقوع انتهاكات للحق في الحياة علي أيدي السلطة سواء أثناء القبض عليهم أو خلال فض المظاهرات كما استحوذت أيضا الشكاوي المتعلقة بمجال معاملة السجناء نسبة كبيرة و التي تلقاها المجلس عن سوء الأوضاع المعيشية و سوء الرعاية الصحية و عدم تطبيق نظام الإفراج الشرطي و الصحي عليهم .
و أضاف التقرير إلي أن سلسلة الإضرابات و الاعتصامات التي شهدها عام 2008 كانت من ضمن الشكاوى التي سجلها المجلس في تعدي صارخ عن المضربين في الحصول علي حقوقهم و التي تمثلت في تلقيهم تهديدات أمنية بالاعتقال فضلا عن تعرض البعض للضرب و الجنس مما ترتب عليه عدم استقرار أحوالهم المادية و عدم الحصول علي مطالبهم ثم تباع التقرير حالات الحق في توفير سكن الملائم و المستحقات المالية الخاصة بالمواطنين المصريين المضارين من حرب الخليج و إبقاء الحق في العيش الكريمة من طلبات معاش استثنائي و زيادة معاشات .
جاءت توصيات التقرير بأن واقع 1467 شكوى تلقاها المجلس تمثلت في المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية لأكثرية الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية و المالية الطاحنة لذا قد أوصى بضرورة انتهاء إعلان حالة الطوارئ و تعديل نص المادتين 126 ، 129 من قانون العقوبات و إلغاء العقوبات الخاصة بجرائم الرأي و النشر و تطوير القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية و النقابات المهنية ، إصدار قانون لتعزيز قيم المواطنة و ذلك علي صعيد المنظومة التشريعية للحقوق و الحريات .
أما علي صعيد معاملة السجناء فقد أوصى بالعمل علي تحسين ظروف المعيشة والصحة و تفعيل الأشراف القضائى .وأضاف بضرورة العمل على سرعة إصدار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات طبقاً لنظام القائمة النسبية وتفعيل الإشراف القضائى ورفع القيود الواردة على قانون الأحزاب الخاص بإصدار ترخيص لإنشائها وذلك على صعيد المشاركة السياسية .
أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تفرد التقرير فيها وأخذت نقاط مطولة أهمها ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة موجة أرتفاع الأسعار ومكافحة ظاهرة الفقر وتوسيع مظلة التامين الصحى ومكافحة ظاهرة استغلال الشباب المصرى فى مجال الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر .
01 مايو 2009
جبيلى يطعن فى شرعية لجنة القيد بنقابة الصحفيين
تقدم الصحفى أحمد جبيلى رئيس تحرير جريدة شعب مصر بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين وذلك على خلفية منع دخول صحفيين جدد من الصحيفة للجنة القيد والتى ستبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء القادم .
جاء فيها إلحاقا للطعن المقدم منى فى 28 أبريل 2009 لنقابة الصحفيين على لجنة القيد والمعايير التى تطبق على البعض دون الآخر مما يعد إخلالاً بالشريعة والدستور والقانون المصرى , وكان عدم تحرك اللجنة لمناقشة الطعن أو النظر فيه دافعا لى لإستمكال أجرأتى القانونية تجاه قرارات اللجنة والتى تعد باطلة شكلاً وموضوعا وذلك استنادا على مخالفة اللجنة لصريح قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وكذا لائحته الداخلية والذى نص على إعلان أسماء المتقدمين للقيد قبل الجلسة بخمسة عشرة يوماً لإتاحة الفرصة لمن يتقدم بطعن أو ملاحظة وذلك لحماية جداول النقابة من أي خرق لقواعد القيد بها وبالمخالفة لذلك قامت لجنة القيًد بالكتاب الصادر فى أبريل 2009 برقم 926 بإعلان الكشوف مساء ذات اليوم وتحديد أيام 2 , 3 , 4 مايو 2009 لعقد اللجنة وأمهلت الطاعنين أربعة أيام فقط لا غير منها أيام الجمعة وأجحفت حق النقابة فى تلقى الطعون ومنح السكرتارية هذا الحق واشترطت تقديم الطعن بما لا يقل عن 48 ساعة قبل انعقادها فضلا عن قيام اللجنة بتطبيق المعايير التى وضعتها على صحف دون صحف أخرى والإصرار علي قيد صحفيين من صحف وفقاً لمعايير اللجنة الغير مستقرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والدستور والأهالي وصوت الأمة والوفد والمصرى اليوم.
وتابع لذا فأنني أطالب بوقف أعمال اللجنة وإعادتها من جديد وفقا لصحيح القانون واللائحة الداخلية وكذلك الشفافية في الإعلان عن المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط القيد والمساواة بين الصحف واستبعاد قيد أي صحفى من الصحف سالفة الذكر الغير مستقرة وفقا لمعايير التى أعلنتها اللجنة , مع حفظ حقى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المجلس ولجنة القيد والعودة عليهم بالتعويض وإلغاء كافة القرارات المخالفة والمجحفة وما يترتب عليها من أثار .
وقال جبيلى أننى تقدمت بتلك المذكرة لإعادة النظر فى القرار الذى أتخذ ضد الجريدة فلا يعقل أن تقوم النقابة برفض المتقدمين دون التحقق من صحه المشكلة أذ انها قانونية فى المقام الأول وفى ذات الوقت هناك جرائد قد تم قبولها على الرغم من أنها تعانى مشاكل عديدة أذا ما قارناها بشعب مصر ، فرفض لجنة القيد قبول أوراق الصحفيين تقدموا بأوراقهم للجنة القيد غير مبررة والتى تتنافى مع شروط التقديم كما أنه لم يتم استدعائى لمناقشه السبب .
جاء فيها إلحاقا للطعن المقدم منى فى 28 أبريل 2009 لنقابة الصحفيين على لجنة القيد والمعايير التى تطبق على البعض دون الآخر مما يعد إخلالاً بالشريعة والدستور والقانون المصرى , وكان عدم تحرك اللجنة لمناقشة الطعن أو النظر فيه دافعا لى لإستمكال أجرأتى القانونية تجاه قرارات اللجنة والتى تعد باطلة شكلاً وموضوعا وذلك استنادا على مخالفة اللجنة لصريح قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وكذا لائحته الداخلية والذى نص على إعلان أسماء المتقدمين للقيد قبل الجلسة بخمسة عشرة يوماً لإتاحة الفرصة لمن يتقدم بطعن أو ملاحظة وذلك لحماية جداول النقابة من أي خرق لقواعد القيد بها وبالمخالفة لذلك قامت لجنة القيًد بالكتاب الصادر فى أبريل 2009 برقم 926 بإعلان الكشوف مساء ذات اليوم وتحديد أيام 2 , 3 , 4 مايو 2009 لعقد اللجنة وأمهلت الطاعنين أربعة أيام فقط لا غير منها أيام الجمعة وأجحفت حق النقابة فى تلقى الطعون ومنح السكرتارية هذا الحق واشترطت تقديم الطعن بما لا يقل عن 48 ساعة قبل انعقادها فضلا عن قيام اللجنة بتطبيق المعايير التى وضعتها على صحف دون صحف أخرى والإصرار علي قيد صحفيين من صحف وفقاً لمعايير اللجنة الغير مستقرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والدستور والأهالي وصوت الأمة والوفد والمصرى اليوم.
وتابع لذا فأنني أطالب بوقف أعمال اللجنة وإعادتها من جديد وفقا لصحيح القانون واللائحة الداخلية وكذلك الشفافية في الإعلان عن المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط القيد والمساواة بين الصحف واستبعاد قيد أي صحفى من الصحف سالفة الذكر الغير مستقرة وفقا لمعايير التى أعلنتها اللجنة , مع حفظ حقى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المجلس ولجنة القيد والعودة عليهم بالتعويض وإلغاء كافة القرارات المخالفة والمجحفة وما يترتب عليها من أثار .
وقال جبيلى أننى تقدمت بتلك المذكرة لإعادة النظر فى القرار الذى أتخذ ضد الجريدة فلا يعقل أن تقوم النقابة برفض المتقدمين دون التحقق من صحه المشكلة أذ انها قانونية فى المقام الأول وفى ذات الوقت هناك جرائد قد تم قبولها على الرغم من أنها تعانى مشاكل عديدة أذا ما قارناها بشعب مصر ، فرفض لجنة القيد قبول أوراق الصحفيين تقدموا بأوراقهم للجنة القيد غير مبررة والتى تتنافى مع شروط التقديم كما أنه لم يتم استدعائى لمناقشه السبب .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)